وافق غالبية أعضاء مجلس النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (15 مارس/ آذار 2016) على اقتراح بقانون  بشأن منح نسبة 25 في المئة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية.

وفي الوقت الذي لم تمانع وزارة الإسكان إقرار المقترح المذكور، أوضحت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أنه من الناحية التخطيطية لا يمكن تعميم المقترح على جميع مشاريع الدفان لعدة أسباب؛ منها موقع المشروع وخصوصيته، وفئات ومستويات الدخل المستهدفة في المشروع، وطبيعة الغرض من المشروع؛ حيث إن معظم المشاريع ذات طابع سياحي وضمن مواقع نائية وغير مأهولة سكانياً أو مناطق ذات بنية تحتية متواضعة ومحدودة الطاقة الاستيعابية.