أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن المرحلة الحالية التي تمر بها مملكة البحرين والمنطقة بشكل عام في ظل التحديات الاقتصادية تحتم على السلطة التشريعية أن تعمل بحرص ووعي كبير لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة والتي تأتي في ظروف استثنائية لخلق التوازن المطلوب ما بين الواقع والطموح، ولاسيما أن الجانب التشريعي يلقي بظلاله على الكثير من الشئون التي تمس مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار الرئيس الصالح في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا) إلى أن مجلس الشورى يسخر كل طاقاته وإمكانياته من خلال اللجنة المالية والاقتصادية لمعالجة أي تحديات في الجانب التشريعي بما يضمن المزيد من التطور وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المملكة لتحقيق أعلى معدلات التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني وفق الرؤية الشاملة للقيادة.
وأوضح الصالح أن التجربة الديمقراطية في البحرين قد أثبتت جدارتها وتتسم بالريادة والتميز، في ظل الدعائم التي أرساها صاحب الجلالة ملك البلاد ومشروعه الإصلاحي الذي مهد الطريق لمستقبل واعد، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن العمل البرلماني كما يحتاج إلى وقت وجهد حتى يثمر ويزدهر، فإنه يحتاج إلى زيادة الوعي الجماهيري إلى أهمية دور المجلس الوطني بغرفتي الشورى والنواب.
وفيما يأتي نص اللقاء:
[ في هذا العام تكملون 11 عاماً من توليكم لدفة رئاسة مجلس الشورى، كيف تقيمون تجربتكم في هذا المجال؟
- من خلال نظرة شاملة لما شهدته خلال فترة رئاستي لمجلس الشورى أستطيع القول إن التجربة الديمقراطية البحرينية قد أثبتت جدارتها، وأنها تجربة رائدة تتميز بالتطور المستمر وفقا لمقتضيات ومتطلبات كل مرحلة، فجلالة الملك وضع من خلال مشروعه الإصلاحي خارطة طريق لحاضر ومستقبل المملكة، والتزمنا جميعا – كل من موقعه - بتحقيق هذه الرؤية الملكية السامية تحقيقا للمصلحة الوطنية، وكل ما فيه خير وصالح المواطنين.
وأستطيع القول إن العمل التشريعي يتطلب عملاً وجهداً متواصلاً، إلى جانب خبرة وإحاطة بالتشريعات والقوانين، وهذه كلها أمور نسبية تتطور من خلال الممارسة والعمل، وأحمد الله أن وفقنا لحمل هذه الأمانة الوطنية.
[ كيف ترون مجالات تطوير العمل البرلماني في البلاد؟
- العمل البرلماني أخذ في التطور، والتشريعات والقوانين التي تسنها السلطة التشريعية تتناول جوانب تهم جميع المواطنين، فيما يزداد الوعي الجماهيري بأهمية دور مجلسي الشورى والنواب، وضرورة أن يكونا بالكفاءة التي يمكن معها اتخاذ القرارات الصحيحة التي تخدم المملكة، وتضمن تحقيق تطلعات وآمال القيادة وشعب البحرين، وذلك طبعا في إطار من التعاون والتنسيق مع الحكومة.
أما على صعيد سن التشريعات والقوانين فأعتقد أنها شهدت نقلة نوعية، وحققت تقدماً ملموساً منذ انطلاق المجلس وحتى وقتنا الحالي، وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية وتنظيم شئون الأسرة ورعاية الفئات من ذوي الإعاقة وتحقيق إنجازات على مستوى قضايا المرأة، فضلاً عن تنظيم الكثير من القطاعات والخدمات، والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تخدم مصلحة المملكة.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار الأدوار التي يقوم بها المجلس على المستوى المحلي والإقليمي والدولي سنجد أن مستوى العمل التشريعي في هذا المجال آخذ بالتطور والازدهار من خلال المشاركة في أهم التجمعات البرلمانية والمنظمات الدولية المعنية بشئون التشريع بما عزز من مكانة المملكة، وساهم في إيصال توجهاتها وبيان مواقفها خاصة فيما يتعلق بالقضايا موضع الاهتمام، فضلاً عن رعاية المصالح الخليجية والعربية كأحد الأهداف التي ترنو إليها المشاركات الخارجية في المحافل والمؤتمرات والاجتماعات.
[ ما هي الدعامات التي من الممكن أن تساهم في تطوير العمل البرلماني؟
- أعتقد أن أهم ما يمكن أن يشكل دعامة لتطوير العمل التشريعي زيادة الوعي الجماهيري في متابعة شئون البرلمان وطرح ومناقشة القضايا التي يطرحها ويبحثها، فالبرلمان بطبيعة الحال أنشئ لأجل مصلحة المواطنين والتعبير عن تطلعاتهم، ومن الضروري أن يكون التواصل مستمراً بينه وبينهم ليتعرف على توجهاتهم وملاحظاتهم، ويسعى للتعاطي معها بصورة إيجابية، وأعتقد أن تحقيق هذه الغاية من شأنها أن تزيد من كفاءة العمل التشريعي وتحث أعضاء السلطة التشريعية على بذل المزيد من الجهود لمواكبة الوعي المتزايد لدى المواطنين.
[ كيف تقيمون سير الإجراءات والقوانين عبر المجلس؟
- الإجراءات الدستورية واضحة ويتم تطبيقها بحرص بالغ من مجلسي الشورى والنواب، وأستطيع القول إن التعاون بين المجلسين وبين مكتبي المجلسين يشكلان ضمانة لتيسير كل الأمور المتعلقة بسير الإجراءات والقوانين على النحو الأمثل.
[ كيف ترون التعاون مع مجلس النواب؟ وما هي السبل لتعزيز هذا التعاون؟
- التعاون بين مجلسي الشورى والنواب موجود منذ نشأة المجلسين، وقد نظم الدستور واللائحة الداخلية جوانب هذا التعاون، أما فيما يتعلق بالأمور التنظيمية أو الإجراءات الأخرى كما أشرت، فإنها تسير من خلال التواصل المستمر بين الأمانتين العامتين، وفي بعض الأحيان يتم إشراك هيئة مكتب المجلس أو الرئاسة في بعض الجوانب التي تتطلب إحاطتهما علماً بها أو تحتاج لقرارات معينة، وفي رأيي أن أهم ما يمكن أن يعزز من سبل التعاون بين المجلسين هو الالتزام بالأطر التي نص عليها الدستور والقانون إلى جانب التعاون المستمر بين الرئاستين والأمانتين العامتين للمجلسين.
[ برأيكم، أين تقف البحرين اليوم بتجربتها الديمقراطية والعمل البرلماني؟
- الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على المستوى الديمقراطي يشهد لها الجميع، والعمل البرلماني آخذ بالتطور والنماء، وقد نشهد في بعض الأحيان بطئاَ في التقدم إلا أن سجل الإنجازات المتحقق يجعلنا في وضع آمن من الرجوع للخلف، وخاصة أن التجربة الديمقراطية تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة وعلى رأسها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أكد وفي أكثر من مناسبة حرص جلالته على تنمية التجربة الديمقراطية والاستمرار في النهج المبارك الذي اختطه جلالته منذ بداية عهده الزاهر، حيث أثبت هذا الخيار نجاحه وقدرته على تخطي الكثير من الصعوبات، لذلك فباعتقادي أن المملكة تسير في الطريق الصحيح نحو مزيد من الديمقراطية والشراكة الاجتماعية وفق الأفق المنشود القائم على ترسيخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون.
[ ما هي سبل إنجاح العمل البرلماني برأيكم؟
- العمل البرلماني يتطلب لإنجاحه الكثير من الأمور أهمها ما يبدأ بعضو السلطة التشريعية نفسه، ومدى اهتمامه بتحقيق الأدوار المطلوبة منه، فضلاً عن مدى قدرته على التجاوب مع المواضيع المطروحة على الساحة وكفاءته وخبرته في معالجتها، هذا من جانب.
أما الجانب الآخر فإن العمل التشريعي لا يمكن أن يسير بخطى ثابتة ويحقق مزيداً من التقدم دون التعاون بين مجلسي الشورى والنواب من جانب والسلطة التنفيذية من جانب آخر إلى جانب السلطة القضائية، فتعاون السلطات الثلاث هو الضمانة الأقوى لنجاح العمل التشريعي، وفي هذا المجال أود أن أشيد بالمستوى الذي وصل إليه التعاون بين مجلس الشورى والحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومن خلال دعم ومساندة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إذ إن دورهما القيادي في الحث على التعاون بين السلطتين يمثل دعامة إضافية للعمل التشريعي بالمملكة.
[ انتقد المواطنون اهتمام أعضاء مجلس الشورى والنواب بمقترحات تضمن لهم مستوى معيشياً معيناً على الرغم من تعثر تمرير مشاريع أخرى تعنى بتحسين سبل معيشة المواطنين.. ما رأيكم بذلك؟
- في البداية أود أن أشير إلى أن كل ما يحصل عليه كل من رئيسي المجلسين ونائبي كل من الرئيسين وأعضاء المجلسين من مستحقات مالية شهرية أو معاشات تقاعدية حتى الآن، تمت بمبادرات حكومية، إما بمراسيم بقوانين، أو بمراسيم ملكية، أو بقوانين قدمت مشروعاتها من قبل الحكومة ابتداءً وليست باقتراحات بقوانين.
والاقتراح بقانون الوحيد الذي قدم ووضعته الحكومة بصيغة مشروع قانون هو بتعديل القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وهو لايزال قيد التداول بين المجلسين، وهو في حالة تعثر بسبب الأزمة المالية الحالية.
أما فيما يتعلق بتعثر تمرير مشاريع قوانين بتحسين سبل معيشة المواطنين، فهو كلام غير دقيق، فقد سبق أن مرر المجلسان مشروعات قوانين في ضوء اقتراحات بقوانين قدمها أعضاء المجلسين بتحسين سبل معيشة المواطنين.
[ من أبرز التحديات التي تواجهها المملكة هي التحديات المالية والاقتصادية، كيف تنظرون لهذا الملف وكيف من الممكن أن يساهم مجلس الشورى في إيجاد الحلول؟
- السلطة التشريعية عليها أن تكون حريصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني ضمن المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المنطقة على أن تكون القرارات مدروسة وتلبي متطلبات المرحلة الراهنة، كما أن الشراكة والتعاون مع السلطة التنفيذية في الجانب التشريعي بما يتوافق مع الظروف المستجدة سيتعزز من أجل خلق المزيد من فرص الاستثمار، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة.
ومجلس الشورى ممثلاً في اللجنة المالية والاقتصادية التي تعمل بكل خبرات أعضائها في تسخير جهدها في هذا المجال من أجل معالجة أية معوقات أو أمور من الناحية التشريعية بما يضمن مزيداً من التطوير والاستقرار الاقتصادي في المملكة لتحقيق معدلات أعلى من التنمية والنهوض بالاقتصاد، بالإضافة إلى جهود باقي أعضاء المجلس في التقدم بالاقتراحات بقوانين، وإجراء التعديلات المطلوبة على التشريعات ذات البعد الاقتصادي التي ينظرها المجلس.
نعم
من يشهد للعروس
والدليل
والدليل أي أحد ينتقد أحد منكم أبو زعبل