كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن الميزانية المقدرة لإزالة كبائن صيادي المحرق قد تبلغ ربع مليون دينار، متسائلاً عن البند الذي سيُحمّل عبء هذه المصروفات في ظل شح الموازنات لدى البلديات.

واستند المرباطي إلى نتيجة الاجتماع المشترك للجنة الخاصة المشتركة لتنظيم الكبائن والتي بينت أن المبلغ المطلوب تخصيصه في بداية العام 2013 هو 100 ألف دينار لإزالة الكبائن آنذاك.

وأشار إلى أن أعداد الكبائن كانت محدودة في تلك الفترة وأنها قد تضاعفت على رغم قرار المجلس للجهاز التنفيذي بعدم السماح بزيادة بناء الكبائن وأن يتم الإبقاء بموجب توجيهات سمو رئيس الوزراء على العدد المحدد في حينه. إلا أن البلدية تركت الحبل على الغارب لتزداد أعداد الكبائن، أي أن المبلغ المحدد منذ قرابة 4 سنوات سيتضاعف بطبيعة الحال.

وفي سياق متصل، أشار المرباطي إلى أن الجهات المعنية عجزت عن إيجاد البدائل أو تهيئة المزيد من المرافئ حتى تلك المؤقتة منها، في حين أن ما يتم ادعاؤه بأن هناك مرافئ تستوعب كل تلك القوارب هو عارٍ عن الصحة ويدل على عدم الإلمام بقضية البحارة والهواة.

وقال: "هناك 4 مرافئ في محافظة المحرق قد غصت عن بكرة أبيها بالقوارب، الأمر الذي اضطر بالصيادين والهواة إلى اللجوء للسواحل المفتوحة كون أن الدولة لم توفر لهم البنى التحتية اللازمة لممارسة حرفتهم وهوايتهم التي تواترت أباً عن جد منذ مئات السنين".

وتابع رئيس اللجنة المالية والقانونية "كان حرياً بمن يدعي أن السواحل محتلة أن يدفع ويضغط باتجاه تنفيذ المشاريع المزمعة على تلك السواحل. ونود أن نذكر أولئك أن هناك ثلاثة مشاريع استراتيجية تتضمن إنشاء سواحل عامة للمواطنين".

وذكر أن هذه المشاريع كفيلة بأن توفر السواحل المفتوحة للمواطنين بدءاً من ساحل قلالي والذي يبلغ 2 كيلومتر وصولاً إلى ساحل البسيتين والذي يصل طوله إلى 3 كيلومترات منتهياً بالمرحلة الثانية لمشروع كورنيش ساحل الغوص. ونحن كمجلس بلدي شددنا على أن تتضمن هذه السواحل نصيباً للصيادين المحترفين والهواة.