حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة اليوم الثلثاء (15 مارس/ آذار 2016) بالسجن 15 سنة لمتهمَين في واقعة قنبلة محلية الصنع في سار.

هذا، وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الثلثاء (15 مارس/ آذار 2016) على متهمان في واقعة إحداث تفجير في منطقة سار وحيازة المفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية وعاقبتهما بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وإلزامهم متضامنين بدفع قيمة مبلغ ألفان ومائتان وثمانية وثمانون دينار و خمسة وخمسون فلس قيمة التلفيات بالمركبات المملوكة لوزارة الداخلية ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2014 وأثناء ما كان رجال الشرطة متواجدين على واجب عملهم في منطقة سار متمركزين في إحدى الساحات الرملية تم تفجير عبوة متفجرة بمكان تمركزهم مما أدى إلى تضرر عدد من الدوريات الأمنية وعلى إثر تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمان المذكوران وتم القبض على أحدهم وفق الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة وإصدار إذن بضبط وإحضار المتهم الآخر.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهما إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية الخاصة بالواقعة، فتم إحالة المتهم الأول محبوساً والآخر هارب إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميا المتهمان ومكنتهما من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهما جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان .