حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الثلثاء (15 مارس/ آذار 2016) بالسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية لمتهمٍ بواقعة سلاح وإطلاق نار على شرطة.

من جابنه، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الثلثاء (15 مارس/ آذار 2016) على متهم في قضية شروع بالقتل والتدرب على استعمال الأسلحة النارية وحيازتها وإحرازها تنفيذاً لأغراض إرهابية وعاقبته بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وإسقاط جنسيته ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بتاريخ 22 مارس 2015 قام المتهم بإطلاق عدد من العيارات النارية تجاه عدد من رجال الأمن مما أدى إلى إصابة أحدهما قاصداً من ذلك إزهاق أرواحهما أثناء وبمناسبة تأديتهما لوظيفتهما حال تواجدهم في منطقة سترة.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقه إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وإحالته محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان .