قررت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي اليوم الثلثاء (15 مارس / آذار 2016) في ختام اجتماعها الدوري الذي استمر يومين الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة بهدف تحفيز الاقتصاد والقضاء على الكساد الاقتصادي.

وقالت اللجنة في بيان إن "اقتصاد اليابان يواصل التعافي بوتيرة معتدلة، رغم تعثر الصادرات والإنتاج نتيجة تداعيات تباطؤ الاقتصادات الصاعدة بشكل أساسي".

جاء إعلان البنك المركزي اليوم في أعقاب قرار مفاجئ في كانون ثان/يناير الماضي بخفض سعر الفائدة على الإيداع إلى أقل من صفر في المئة وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على أرباح البنوك اليابانية.

وقال هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي الياباني الأسبوع الماضي إن السياسة النقدية تعمل في اتجاه زيادة أسعار الأسهم وتقليل قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى، وحتى الآن فإن تأثيرات هذه السياسة تبددت بسبب تزايد حالة القلق بين المستثمرين في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف كورود أن البنك لا يفكر حاليا في خفض جديد لأسعار الفائدة.