وافقت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية أمس الإثنين (14 مارس / آذار 2016)، على تأجيل جلسة الاستماع والرد على لائحة الادعاء في قضية خلية التجسس المرتبطة بالاســتخبارات الإيرانيــــة، وتضم 32 متهماً (30 مواطناً وإيراني وأفغاني)، ومن المقرر أن تستمر جلسات الجواب على لائحة الادعاء مدة ثلاثة أسابيع، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (15 مارس / آذار 2016).

وكان المدعي العام طالب خلال جلسات تسليم لوائح الدعوى الشهر الماضي، بإيقاع عقوبة «القتل تعزيراً» على 25 من أفراد الخلية، بتهمة «الخيانة العظمى للوطن، وإفشاء أسرار في غاية الخطورة».

كما طالب بـ«عقوبة تعزيرية مشددة» على الباقين.

وشهدت قاعة المحكمة أمس حضور اثنين من أفراد الخلية، طالبا القاضي خلال الجلسة بتقنين نشر الإعلام عن تفاصيل القضية. وأوضح القاضي أن هناك ضوابط للنشر الإعلامي من دون التعرض إلى المتهمين، مؤكداً «حيادية الإعلام في النشر، وأنه وفق القوانين والضوابط المشرعة للنشر لا يمكنه نشر تفاصيل أسماء المتهمين».

واكتفى المتهمان الأول والثاني من أفراد الخلية - الذين خُصصت الجلسة لهما - بطلب مهلة للرد على لائحة الادعاء، واستجاب القاضي لطلبهما، مؤكداً أن الجلسة المقبلة (حددت في 11 من رجب المقبل) ستكون الفرصة الأخيرة لهما وفق الأنظمة المحددة لهذا التأخير، لافتاً إلى أنه ستتم معاملتهما وفق المادة 8/63 من نظام المرافعات، والمواد 101 و191 من لائحة الإجراءات الجزائية في حال تأخرهم في الرد على لائحة الادعاء. كما طلب المتهمان تمكين موكليهم (أبناؤهم) من الجلوس مع المحامين. ومنحهما القاضي فرصة الجلوس مع أبنائهم، لمتابعة لائحة الادعاء، وتسهيل إعداد الرد عليها.

وأثار أحد أشقاء المتهم الأول حفيظة القاضي، عندما استفسر عن إمكانية مقابلة المحامي، معللاً ذلك بالحصول على «محاكمة عادلة»، وقال له القاضي: «يجب أن تدرك معنى ما ذكرته، ولا أقبل الاستفسار بهذه الطريقة، إذ إن المحاكمة تتم وفق إجراءات وقوانين واضحة، ولا علاقة للقاضي بترتيب لقاء وكيل المتهم مع المحامي، وأن ذلك يتم من طريق إدارة السجن»، لافتاً إلى وجود مندوب هيئة حقوق الإنسان في قاعة المحكمة «لدعم أي حق للمتهمين».

وطلب المتهم الثاني في القضية إعفاءه من حضور الجلسات المقبلة، بحجة أن ظروفه الصحية لا تسمح له بذلك، وأكّد القاضي في رده عليه أن «نظام الاجراءات الجزائية يستوجب حضوره المحاكمات، إلا أنه في حال وجود تقرير طبي يثبت عدم القدرة على الحضور بشكل مستمر، سيتم النظر في أمره، واتخاذ حلول تضمن المحاكمة العادلة، من دون إغفال حاله الصحية». ومن بين الخيارات التي أتاحها القاضي في حال إثبات عدم قدرة المتهم على الحضور «تقليص عدد الجلسات، أو النظر في إمكان الاكتفاء بحضور المحامي وموكله (ابنه)».

وتعود تفاصيل قضية خلية التجسس إلى العام 2013، عندما أعلنت وزارة الداخلية الكشف عن خلية تجسس ترتبط في الاستخبارات الإيرانية، وأحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة الشهر الماضي. وتضمنت لائحة الادعاء العام اتهامهم بـ«تشكيل خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية، وثبوت تقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للسعودية، ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع».

كما وجه لهم المدعي العام تهم «السعي إلى ارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشــــآت الاقتـصـــــادية والحيوية في البلاد، والإخلال في الأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد السعودية، والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم، بالارتباط والتخابر مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية للقيام بأعمال عدائية ضد بلادهم».