كشفت وثيقة رسمية أن السعودية تبنت إجراءات تقشفية جديدة بمطالبة الوزارات والجهات الحكومية بخفض الإنفاق على العقود بما لا يقل عن خمسة بالمئة، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الثلثاء (15 مارس / آذار 2016).
وقد يبطئ ذلك من وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، ويضر بقطاع الإنشاءات، الذي تعاني شركاته من شح السيولة وارتفاع تكلفة العمالة.
وتضمنت الوثيقة التي أرسلت للوزارات والأجهزة الحكومية توجيهات بخفض الالتزامات القائمة لعقود التوريد، والتشغيل، والصيانة، ولعقود المشاريع المدرجة في ميزانية 2016، «بنسبة لا تقل عن خمسة بالمئة من الالتزامات المتبقية».
وقالت الوثيقة إن «هذه الإجراءات المقترحة من وزير الاقتصاد والتخطيط تهدف لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، وإنه صدر أمر سامي ملكي بالموافقة عليها».
وسيترك الأمر للجهات الحكومية، لتحديد كيفية مراجعة العقود لتنفيذ الخفض المطلوب. ولم تبين الوثيقة كيف ستقوم الجهات الحكومية بإعادة التفاوض على العقود مع الموردين والمقاولين.
وتضمنت الوثيقة إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بعدم إبرام أي عقد إلا بعد إجازته من وزارة المالية.
وتتبنى الحكومة السعودية خططا لتعزيز الإيرادات غير النفطية، عبر إجراءات تشمل فرض ضرائب، لكن هذه الخطط ستستغرق بضع سنوات لكي تؤتي ثمارها مما يجعل خفض الإنفاق الطريق الرئيسي للسيطرة على المالية العامة.
