أفاد مجلس بلدي المنطقة الشمالية ضمن تقرير أعدته اللجنة المالية والقانونية، بأنه «يوجد في نطاق مدينة حمد 150 عقاراً مخصصاً للخدمات العامة لا يُعرف مصيرها».

وذكر المجلس، أنه «طلب تزويدنا بقائمة 150 عقاراً مسجلة كخدمات عامة في مدينة حمد مع تبيان موقع كل عقار وحالته ومساحته ونوعيته وإرفاق الخرائط والمستندات والوثائق، وتم الاكتفاء بتزويدنا بنسخة من المخططات العامة فقط، ولم يتم تزويدنا بقائمة العقارات المخصصة كخدمات وموقعها ورقم العقار، وكذلك بأي مستندات رسمية أو وثائق للأراضي الخدمية».

وبين المجلس أنه «وردنا خطاب من الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان مع مرفق بالمخططات المعتمدة في مدينة حمد إذ تبين هذه المخططات الأراضي الحكومية المخصصة للخدمات العامة والحدائق والمساجد والمحلات التجارية بتاريخ (20 يناير/ كانون الثاني 2016)، وذلك ردا على خطاب المجلس الصادر إلى وزير الإسكان بتاريخ (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، وكانت نتائجه كما أشرنا أعلاه».

وذكر المجلس أن «النتيجة تمثلت في أنه لا يمكن اعتماد المخططات التي تم تزويدنا بها كمرجع رئيسي لحصر الأراضي الخدمية؛ لأنها غير دقيقة وشاملة ومحدثة، ووزارة الإسكان تعتمد في حصر الأراضي الخدمية على برنامج «كادسترال» وهو غير متوافر في وزارة البلديات، كما أنها غير معنية بتزويدنا بالوثائق والمستندات الرسمية للأراضي الخدمية إذ إن الجهة المسئولة عنها هي إدارة شئون الأملاك الحكومية في وزارة المالية. بالإضافة إلى أن الإحصائية النهائية والدقيقة لمواقع العقارات غير متوافرة لدى وزارة الإسكان والعمل عليها يحتاج إلى وقت طويل على حسب رد وزارة الإسكان».