قال رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة محمد سلمان إنه لا يوجد تشريع أو قانون في مملكة البحرين يمنع ويحظر استخدام العبوات البلاستيكية والفلين في المطاعم والمستشفيات، وعزا ذلك إلى عدم وجود مستند علمي وصحي قائم على الدراسات والنتائج العلمية لثبوت الضرر، وأن الدراسات المعدة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية أعطت نتائجُها سلامة المنتج الغذائي المستخدمة فيه تلك المواد.

واستعرض المواصفات القياسية الموحدة والدستور العالمي للغذاء.

ورأى خلال الاجتماع الاعتيادي للمجلس البلدي للمنطقة الشمالية صباح أمس الاثنين (14 مارس/ آذار 2016)، أنه لا يمكن بناء قرارات وقوانين بناء على احتمالات، منوهاً إلى وجود تعاون مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بأثر تلك المواد على البيئة للحد من استخدامها.

أما مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة سنان علي الجابري، فقد ذكر أن المهم أن تكون جميع السلع والخدمات الغذائية مطابقة للمواصفات القياسية الموحدة ومراقبة نسب المواد المستخدمة في تحضير الأغذية، لافتا إلى دعمهم أي توجه عام مبني على أطر علمية صحيحة.

وأشار إلى تجارب بعض الدول في حظر تداول تلك المواد وعدولها عن القرار؛ لعدم وجود دراسات قطعية في هذا الموضوع.

وأشار إلى أن ضررها البيئي بيّن وتجب توعية المجتمع، فضلاً عن مراعاة الجوانب الاقتصادية الأخرى، وطرح بدائل ومناقشة ذلك مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

من جانبها، رأت رئيس قسم البحوث والتخطيط الاستهلاكي فضيلة إبراهيم أن الأمر يتطلب جهوداً مشتركة رسمية وأهلية لتوعية المواطن والمقيم.

جاء ذلك بناء على تقرير قدمته لجنة الخدمات والمرافق العامة حول وضع أنظمة وقوانين لاستبدال العبوات البلاستيكية والفلين بالورقية أو الزجاجية لتعبئة الأغذية ولاسيما الساخنة منها في المطاعم والمستشفيات وتفعيل دور الإعلام لتوعية المستهلكين بمدى خطورة استعمالها.

وقدم نائب الرئيس أحمد الكوهجي عرضاً عن مناقشة وضع الأنظمة والقوانين لاستبدال العبوات البلاستيكية والفلين بالورقية أو الزجاجية، لافتاً إلى الأضرار الصحية لاستخدامها والتي منها يتم استخدام البلاستيك عالميّاً بمعدل 35 كيلوغراماً سنويّاً لكل شخص، ثلثا النفايات من الاستخدام المنزلي من البلاستيك، مادة البولي إثيلين المستخدمة في صناعة أكياس البلاستيك تحتاج البيئة إلى مئات السنين لتفكيك هذه الروابط طبيعيّاً وأن أكياس التسوق وحدها تقضي على ملايين من الطيور البحرية سنوياً بالإضافة إلى الآلاف من الثديات البحرية وأعداد لا حصر لها من الأسماك حول العالم.

وقال: نريد أن نكون سباقين لمنع استخدام هذه المواد في المطاعم والمستشفيات؛ كونها سبباً من أسباب الإصابة بالسرطان، ويجب أن يكون المنع في الخطوة الأولى على المستشفيات والمطاعم».

ورأى العضو البلدي عبدالله الدوسري أن عدم وجود المواد التشريعية للمنع ليس بالعذر ولا بد من وجود مختبرات واختصاصيين لإثبات الضرر المبني على دراسات في وزارة الصحة.

من جانبه، أقترح العضو البلدي عبدالله عاشور اللجوء إلى أنواع من البلاستك الصديقة للبيئة.

وفي موضوع آخر، تمت الإشارة إلى خطاب وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بشأن مقترح تحديد موعد غلق المحلات التجارية ليلاً، إذ ذكر فيه أن الوزارة غير مختصة بمسألة تحديد ساعات العمل للمحلات التجارية وفقًا للقوانين السارية، وعليه لا توجد لديها مرئيات بشأن هذا المقترح.

هذا وتقدمت اللجنة المالية والقانونية بمقترح تحمل وزارة المالية مكافأة البلديين كاملة، إذ تمت الإشارة إلى أن قيمة الفارق في العجز تصل إلى 11 ألف دينار في ظل أن الاعتماد المدرج في الموازنة في حدود 91 ألف دينار والتكلفة الفعلية لمكافآت الأعضاء تصل إلى 281 ألف دينار.

وتم ذكر أن وزارة المالية تساهم بمبلغ للعمل البلدي يصل إلى 612 ألف دينار سنويًّا (جميع الأعضاء في المجالس البلدية)، وأن هذا المبلغ لم يتغير منذ العام 2003، فيما تدفع البلديات الفارق، ونوه المجلس إلى أن حصة بلدية المنطقة الشمالية في العام 2013 تصل إلى نحو 123 ألف دينار وفي العام 2015 زادت إلى حدود 179 ألف دينار بسبب زيادة عدد الأعضاء.

وأوصى المجلس برفع خطاب إلى وزارة المالية بشأن المقترح الذي يقضي بأن تتحمل الوزارة التكلفة الكاملة للمكافأة والتي تشمل المكافآت الأساسية والعلاوات واشتراكات التقاعد وإصابات العمل وما يطرأ عليها من زيادة أو إضافة كالتأمين الصحي أو علاوات أخرى.

وتم التطرق في نهاية الجلسة إلى وضع النظافة في المحافظة الشمالية وتكدس القمامة في كثير من الأماكن فيها، داعين الجهات المعنية إلى حل مشكلة غياب وجود شركة للنظافة في الفترة الانتقالية للشركة الجديدة.