نظرت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات قضية «إفشاء أسرار الدفاع لحزب الله اللبناني» التي تضم سبعة متهمين.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 18 أبريل/ نيسان المقبل للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات.

وكشفت النيابة العامة عن قيام متهم وهو موظف عام بتسليم عضو في حزب الله اللبناني (متهم بالقضية) والذي يعمل لمصلحة إيران سراً من أسرار الدفاع عن الإمارات، ومعلومات عسكرية خاصة بالقوات المسلحة وتعاقداتها كما حصل على معلومات أمنية عبارة عن أسماء ورتب لضباط جهاز أمن الدولة وأفشاها.

وقامت متهمة «مصرية الجنسية» وتعمل رسامة جيولوجية في إحدى شركات البترول بتسليم متهم بالقضية معلومات اقتصادية عن إنتاجية البترول لإمارة أبوظبي وكمية إنتاج الحقول من الغاز والبترول وأفشت أسماء الحقول المنتجة وخريطة تبين مواقع الحقول البترولية في أبوظبي وأخرى تبين الحقول النفطية بالإضافة إلى بيانات البريد الإلكتروني لموظفي الشركة البترولية.

وقام متهم ثالث وهو سكرتير في مركز شرطة بتسليم متهم متعاون مع حزب الله اللبناني ويعمل لمصلحة إيران، سراً من أسرار الدفاع عن الإمارات بأن زوده بمعلومات متعلقة بوزارة الداخلية عبارة عن بيانات أصحاب المركبات المسجلة.

وقام متهم في القضية بإنشاء وإدارة مجموعة في الإمارات ذات صفة دولية تابعة لحزب الله دون ترخيص من الحكومة.

وأشارت النيابة العامة إلى أن متهماً في القضية «حصل على سر من أسرار الدفاع وسلمها لإيران والتقط صوراً لمباني وزارة الداخلية والخارجية ومعسكر تابع للقوات المسلحة وجهاز أمن الدولة خلافاً للحظر الصادر من السلطات المختصة وسلمها لحزب الله اللبناني».

وقام متهم سابع «بالتقاط صوراً للسفارات في الدولة ومطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي وسلمها للحزب».

وواجهت المحكمة المتهمين وأنكروا جميعهم ما أسند إليهم من اتهامات جملة وتفصيلاً.

كما قررت المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي حجز قضية «إنشاء مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني في الإمارات» للنطق بالحكم في جلسة 4 أبريل المقبل.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع التي قدمها ثلاثة محامون لدحض الاتهام الموجه للمتهمين الثلاثة في القضية بأنهم «أنشأوا وأداروا مجموعة ذات صفة دولية تابعة لحزب الله اللبناني لتكون فرعاً للحزب في دولة الإمارات ومارست نشاطات تجارية واقتصادية وسياسية دون ترخيص رسمي من الدولة».

واستند الدفاع إلى «انعدام التحريات وعدم جديتها وانعدام الدليل المادي وبطلان استجواب المتهمين ومحاضر الاستدلالات ملتمسين براءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهامات».

من جانب آخر، قضت محكمة إماراتية بسجن وتغريم إماراتي إنشاء وأدار حسابات إلكترونية روج من خلالها لأفكار «تنظيم داعش الإرهابي» ودعمه بالأموال «لإعانته على تحقيق أغراضه».

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي أمس (الإثنين) بمعاقبة المتهم الإماراتي عبدالله عبدالرحمن البلوشي بالسجن خمس سنوات وتغريمه 500 ألف درهم 136/ الف دولار/ واغلاق الموقع الإلكتروني الخاصة به ومصادرة الأجهزة المضبوطة.

واتهم البلوشي «بإنشاء وادارة حسابات إلكترونية على شبكة الإنترنت، نشر عليها أفكاراً من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام والإساءة إلى رموز الإمارات بكلمات بذيئة».

كما اتهم «بنشر معلومات لجماعات إرهابية متمثلة في تنظيم داعش بغرض الترويج والتحبيذ لأفكاره، كما أمد داعش بالأموال لإعانته على تحقيق أغراضه مع علمه بذلك».