من مكتبه في مقر مجموعة البركة المصرفية الجديد في خليج البحرين ينظر ابن المحرق عدنان أحمد يوسف بثقة بالغة إلى مستقبل اقتصاد مملكة البحرين، فعلى رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البحرين فإنه يرى أنها ليست «الأسوأ»، وأنه لا يوجد ما يدعو إلى الهلع.

وطموح يوسف، الذي يتولى رئاسة المجموعة التي تعمل في 16 دولة، لا يبدو له حدود، فرؤيته مترسخة بأنّ قطاع المصارف الإسلامية لن يتوقف عن النمو، «العام الماضي حققنا إيرادات قياسية بمليار دولار وبعد أربع سنوات نهدف لمضاعفة الإيرادات وزيادة الأصول إلى 50 مليار دولار بحلول 2020. سندخل في دول جديدة؛ فالشهر المقبل سنبدأ في المغرب وبدأنا نقاشات لدخول الصين».

الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية: اقتصاد البحرين بخير وليس هناك ما يدعو للهلع

«البركة» على أعتاب الصين... وتهدف إلى تحقيق ملياري دولار إيرادات سنوية

المنامة - علي الفردان

من مكتبه في مقر مجموعة البركة المصرفية الجديد في خليج البحرين ينظر ابن المحرق عدنان أحمد يوسف إلى البحر بثقة بالغة بمستقبل اقتصاد مملكة البحرين، فعلى رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البحرين فإنه يرى أنها ليست «الأسوأ»، وأنه لا يوجد ما يدعو إلى الهلع.

وطموح يوسف، الذي يتولى رئاسة المجموعة التي تعمل في 16 دولة، لا يبدو له حدود، فرؤيته مترسخة بأن قطاع المصارف الإسلامية لن يتوقف عن النمو «العام الماضي حققنا إيرادات قياسية بمليار دولار وبعد أربع سنوات نهدف لمضاعفة الإيرادات وزيادة الأصول إلى 50 مليار دولار بحلول 2020. سندخل في دول جديدة فالشهر المقبل سنبدأ في المغرب وبدأنا نقاشات لدخول الصين».

600 فرع حول العالم لـ«مجموعة البركة المصرفية» وحققت أفضل أداء لها في 2015

وحققت «مجموعة البركة المصرفية» التي تشغل أكثر من 600 فرع حول العالم، أفضل أداء لها على الإطلاق في العام الماضي إذ حققت مليار دولار إيرادات وحققت 286 مليون دولار أرباحاً مع أصول قدرها 25 مليار دولار في وقت توظف فيه المجموعة أكثر من 11 ألف موظف.

ولا يخفي المصرفي المخضرم، الذي تشبع طوال أربعين عاماً، متنقلاً بين المصارف، ولعه بالبحر وثقته بقدرة البحرينيين اقتصاديّاً وخصوصاً أنه تربى في أزقة المحرق بكنف بيت عبدالملك، وهم من عوائل «النواخذه» وملاك السفن المعروفين.

ويقول يوسف الذي بدا معتزّاً بالتاريخ وواثقاً بالمستقبل «كان النواخذة يعتمدون على التجارة مع الهند والبصرة والحبشة بشكل رئيسي في حين كان آخرون يقومون بصيد اللؤلؤ من مناطق قريبة، كما برعت عائلات في المنامة مثلاً في الحرف لتكنى باسمها العائلات، البحرينيون تمسكوا بمهنهم وبرعوا فيها».

ويرى المصرفي، خلال لقاء مع «الوسط»، هو الأول من مقر المجموعة الجديد، أن وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز» لم تنصف مملكة البحرين الشهر الماضي حين أقدمت على تخفيض تصنيفاتها درجتين، إلى الدرجة دون الاستثمارية «لا أعتقد أنه كان ينبغي عليهم فعل ذلك، والحكومة قامت بخطوات لمعالجة العجز والدين الخارجي، وهناك احتمال كبير بأن تسترجع مملكة البحرين تصنيفها الاستثماري (تربل بي) العام المقبل».

وفيما يأتي نص اللقاء مع عدنان أحمد يوسف الذي شغل منصب رئيس اتحاد المصارف العربية لفترتين متتاليتين...

ربما يكون السؤال الأهم في ظل التطورات الأخيرة هو تخفيض التصنيفات الائتمانية لمملكة البحرين من قبل «ستاندرد آند بورز» و«موديز» ما هو رأيكم في هذه الخطوة وتبعاتها؟

- في البداية يجب أن نفرق بين تصنيف الوكالتين، فالبحرين لم تطلب من «موديز» تصنيفها وبالتالي النظرة لم تستند إلى أوراق وبيانات مقدمة من مصرف البحرين المركزي أو الحكومة على عكس وكالة «ستاندرد آند بوزر» التي اطلعت على هذه البيانات وهذا فرق.

والكثير لا يعلمون أن أول من جلب وكالات التصنيف إلى المنطقة هي مملكة البحرين، إذ جاءت وكالة «ستاندرد آند بورز» العام 1988 وقبلها لم تكن دول الخليج أو المنطقة العربية تتعامل مع هذه الوكالات.

إذن، تعتقد أن نظرة هذه الوكالات غير مهمة؟

- طبعاً إنها مهمة، لكنها سيف ذو حدين، ويجب علينا التعامل معها عن طريق المبادرة بإعطائها المعلومات.

وثانيًا شركات التصنيف التي تعمل منذ أكثر من 100 سنة لديها معاييرها الخاصة، كما توجد هناك لشركات التدقيق معايير محاسبية، لكن بحسب وجهة نظري كان ينبغي أن يترك تصنيف مملكة البحرين على المستوى السابق وألا يتم خفضه، حتى لو استلزم ذلك وضع النظرة المستقبلية سلبية.

لا أعتقد أنه كان على الوكالة فعل ذلك، أرقام البحرين كانت واضحة، وكتبت رأيي من قبل أن هناك خلطاً في موضوع الديون بين الدين الداخلي والدين الخارجي.

الدين الخارجي قد يأتي من ثلاثة مصادر من دولة إلى دولة وهي تخضع لأمور (سياسية اقتصادية) أو طريق الصناديق الحكومية والسيادية (اقتصادية سياسية) أو من البنوك التجارية أي السوق الدولية، واقتراضنا من السوق الدولية صغير.

الأمر الآخر هي أهمية النظر إلى استحقاق الدين وعمر هذه الديون، فهناك فرق بين فترة عشر سنوات أو سنة واحدة فقط.

لا يعني أن البحرين بتصنيفها دون درجة الاستثمار أنها لا تستطيع العودة، وأعتقد أن هناك احتمالاً كبيراً أن ترجع البحرين لتصنيفها السابق العام المقبل

لا يعني أن مملكة البحرين بتصنيفها دون درجة الاستثمار أنها لا تستطيع العودة، أعتقد أن هناك احتمالاً كبيراً أن ترجع البحرين لتصنيفها السابق العام المقبل، فالوكالة استندت إلى نقطيتين هما العجز في الموازنة العامة والدين الخارجي، والحكومة قامت بخطوات لمعالجة الموضوعين.

بعض المسئولين تحدث عن موضوع تحدٍّ بالنسبة إلى المحافظة على سياسة صرف العملة، ألا يعكس ذلك برأيك قلقاً حقيقيّاً؟

- البحرين من ناحية احتياطي العملات الأجنبية جيدة، ولو قارناها بدول أخرى تعتبر كبيرة وهي متوزعة بين المصرف المركزي ووزارة المالية والصناديق السيادية، ولا ينبغي النظر فقط إلى الاحتياطي في المصرف المركزي.

لا نسمع أرقاماً بشأن ذلك، مثلاً المملكة العربية السعودية تعلن احتياطاتها وهناك تقديرات للإمارات؟

- حتى تلك الأرقام باعتقادي متواضعة، وهذه الدول تمتلك احتياطيات أكبر والأرقام هي مجرد تقديرات.

إذن انت لا ترى أن هناك ما يقلق بشأن الاقتصاد البحريني؟

- هناك بعض الأمور التي ليس للدولة دخل فيها، مثل أسعار النفط الذي هو مصدر رئيسي للدخل، لكن إذا رأينا أرقام الاقتصاد في السنوات العشر الماضية سنلمس هناك تغييراً كبيراً وتنوعاً في الاقتصاد.

انا متفائل بالاقتصاد، وأنا أرى هنا أن نركز على الأمور الإيجابية ولا يعني ذلك إعطاء بيانات غير صحيحة، لكن هناك الكثير من الإيجابيات التي يجب أن نركز عليها، فخلال هذه الفترة المليئة بالمشكلات الاقتصادية والسياسية نرى أن الأوضاع لاتزال جيدة، ولا نرى أن هناك تدهوراً في مستوى الخدمات المقدمة، فمملكة البحرين مثلا من أرخص الدول من ناحية أسعار المواد الغذائية والمطاعم.

لكن البعض سيقول إن المواطن بدأ يلمس زيادة في الأسعار ويتأثر بالاقتصاد؟

- حسناً دعنا نفرق هنا، في السابق كان الجميع يحصل على الدعم سواء البحريني أو الأجنبي وهذا الوضع لم يكن مناسباً، والآن الحكومة وضعت المسار المناسب، فالفجوة كبيرة بين تكلفة الخدمات والدعم، فمثلاً الحكومة تدفع 80 في المئة من تكلفة الكهرباء وهذا جزء كبير.

أعتقد أن هناك تصحيحاً للمسار، كانت دول الخليج لديها طفرة وكان عدد السكان أقل والتكاليف أقل والوضع يتغير. المواطنون يجب أن يتحملوا مسئولياتهم لصالح الوطن.

ماهي نظرتك بشكل عام إلى الوضع الاقتصادي الحالي؟

- أعتقد أن البحرين بخير، وأن الوضع الاقتصادي مريح، وطوال حياتي في العمل المصرفي والتي تفوق الأربعين عاماً مرت بنا سنوات أصعب من ذلك، فلم تمر عليَّ شخصيّاً سنوات أسوأ من الثمانينات حين انهارت دول لم نكن نتوقع أنها ستنهار اقتصاديا لكنها اليوم بوضع أفضل وأميركا اللاتينية خير مثال.

المواطنون يجب أن يتحملوا مسئولياتهم لصالح الوطن

بالنسبة إلى دول الخليج والحديث عن هبوط أسعار النفط، هذه ليست المرة الأولى التي تهبط فيها الأسعار، ففي التسعينات شهدنا سيناريوّاً مشابهاً حين هبطت أسعار النفط، حتى ثمانية دولارات، نعم نفقاتنا أكبر الآن، لكن إيراداتنا أكبر.

تعجبني شخصيّاً، طريقة الأميركيين والأوروبيين في التعامل مع الأمور، فهم لا يخجلون من إبراز سلبياتهم، فالولايات المتحدة شهدت انهياراً في 2008 لكنها وضعت مساراً للتصحيح مع جدول زمني.

ونحن يفترض بنا كمؤسسات وأفراد مواجهة التحديات باستمرار، هناك حلول بالنسبة إلى معالجة العجز.

بحديثك عن الحلول، هناك الحديث عن فرض ضريبة القيمة المضافة، هل برأيك ستؤثر على مناخ وتنافسية الأعمال في المنطقة؟

- لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على الأعمال، فالحديث عن نسبة 5 في المئة، ذكرت سابقاً أننا حاليًّا يجب ألا نركز على الموارد بقدر التركيز على تنمية القطاعات الاقتصادية، فالقطاعات الواعدة نستطيع التركيز عليها والحصول على النتائج قد يستغرق 3 أو 5 سنوات لكن المردود الذي ستجنيه البلاد مستمر إلى جانب تنويع القطاعات الاقتصادية.

شخصيا لا أرى أن عجز الموازنة في البحرين كبير وحتى نسبة المديونية ليست مقلقة

موضوع النفقات حتى في الدول المتقدمة يمكن معالجته عن طريق خفض النفقات أو الاستدانة لتغطية النفقات، لكن على المدى الطويل فإن من المجدي تنشيط القطاعات الاقتصادية.

وشخصيا لا أرى أن عجز الموازنة في مملكة البحرين كبير وحتى نسبة المديونية ليست مقلقة.

جميع الدول من موريتانيا إلى عمان اخذت قروضاً تنموية من المؤسسات في البحرين خلال السنوات الثلاثين الماضية، والبحرين أعطت خدمات كبيرة للمنطقة فهي أول دولة تفتح أسواقها وكانت لديها السندات كما أن المؤسسات المالية هي الأقدم في المنطقة.

إذا تحدثنا عن مجموعة البركة المصرفية التي حققت أداء إيجابيّاً العام الماضي، ما هو طموحكم، وهل هناك توسعات مقبلة؟

- نأمل خلال الشهر الجاري الحصول على الموافقة من أجل تشغيل مصرف متكامل في المغرب والذي سيكون بالتعاون مع مستثمرين في المغرب لكننا سنملك الحصة الأكبر كمجموعة ونقوم بإدارته تحت اسم «البركة».

نخطط لفتح 50 فرعاً خلال العام الجاري (2016)، العام الماضي فتحنا 48 فرعاً وقبلها في العام 2014 فتحنا 47، عملية التوسع تسير بوتيرة سلسة.

بدأنا الانتقال إلى مقرنا الجديد في «خليج البحرين» منذ (ديسمبر/ كانون الأول) وأكملنا عملية الانتقال مع (منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي)، اكتملت عملية انتقال المجموعة في حين سنبدأ من هذا الشهر نقل مكاتب بنك البركة الإسلامي - البحرين إلى مقرنا الجديد في حين ندرس عملية بيع مقرنا القديم في المنطقة الدبلوماسية.

وهناك فكرة لتوسيع مكتبنا التمثيلي في إندونيسيا ليكون بنكاً قائماً، كما أن لدينا توجهاً إلى الصين وخصوصاً مع وجود توجه متنامٍ للصيرفة الإسلامية، هدفنا أن نصل إلى مستوى إيرادات تبلغ ملياري دولار بحلول العام 2020 وذلك عن طريق زيادة الأعمال وزيادة الموازنة.

يقودنا موضوع البنوك إلى الحديث عن حجم المصارف الحالي والدعوة إلى تشكل بنوك كبيرة عبر الاندماجات، هل تتفق على أن البحرين لا يوجد بها بنك كبير يمكن يمثل ثقلها المصرفي؟

- نعم بالنسبة للبنوك التجارية التي تعمل في السوق المحلية أنا مؤيد لعملية الاندماج، وحدثت بالفعل اندماجات جيدة مثل الاندماجات التي قام بها مصرف السلام.

قد يكون هناك تشبع في البنوك لكن دعنا لا نغفل أن حجم سكان البحرين ينمو، وحجم المصارف المحلية يعكسه كذلك حجم الاقتصاد، فكلما ارتفع حجم الاقتصاد ارتفع حجم هذه البنوك، شخصيّاً أحب أن أرى بعض البنوك القديمة أكبر من حجمها الحالي بخمس مرات مثلاً.