نشرت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الاثنين (14 مارس/ آذار 2016) تقريراً عن استعداد وفد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، للتوجه الخميس المقبل إلى جزر القمر والكاميرون، وأعلن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأولى النائب سعود الحريجي لـ "الراي" عن وجود 4 ورش عمل خلال الزيارة، أبرزها ملف توطين البدون في موروني عاصمة جزر القمر «خصوصاً أن الموضوع أخذ أبعاداً ونريد التوقف على حقيقته».
إلى جزر القمر يشد عدد من النواب الرحال، بحثاً عن حقيقة التوجه الى توطين البدون هناك، في حين قلل عدد من النواب من شأن موافقة اللجنة التشريعية على اقتراح تعديل الدوائر الانتخابية الى خمس وصوتين، معتبرين أن مآل الاقتراح هو أن يكون حبيس الأدراج، مشددين على أن النظام الأفضل هو القائم حالياً... خمس دوائر وصوت واحد.
وعطفاً على الشأن الانتخابي، استقرت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها أمس الذي ناقش التعديلات المقدمة على قانون بلدية الكويت 5 /2005، استقرت على ابقاء تشكيل المجلس البلدي كما هو بواقع 10 أعضاء منتخبين وستة يعينون بمرسوم، على أن يكونوا جميعهم من حملة الشهادات الجامعية.
فقد أعلن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأولى النائب سعود الحريجي لـ «الراي» أن الوفد سيغادر (الخميس) المقبل إلى جزر القمر والكاميرون، لافتاً الى وجود 4 ورش عمل خلال الزيارة، أبرزها ملف توطين البدون في موروني عاصمة جزر القمر «خصوصاً أن الموضوع أخذ أبعاداً ونريد التوقف على حقيقته».
وأكد الحريجي «يهمنا أن نعود بالخبر اليقين عن البدون، وما هي حقيقة ما أثير بخصوص توطين غير محددي الجنسية في جزر القمر. لا أظن أن ما أثير صحيح ولكننا نريد قطع الشك باليقين».
واستبعد نواب موافقة المجلس على الاقتراح الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية أول من أمس، والقاضي بتعديل الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر وصوتين، مؤكدين أن التصويت كان على دستورية الاقتراح من عدمه ولم يكن على مضمونه.
وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص لـ «الراي»: «نحن صوتنا على دستورية الاقتراح المقدم من قبل النائب الدكتور أحمد بن مطيع وفق مهام اللجنة، وأحلناه إلى لجنة الداخلية والدفاع المختصة لدراسته، وعلى العموم فقد لمست أن غالبية النواب مع نظام الخمس دوائر والصوت الواحد فهم يرونه الأنسب راهناً».
وأوضح الحريص أن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية لم توافق على الاقتراح عند طرحه للمناقشة في اللجنة، لافتاً أن «تركيبة الشعب الكويتية محققة في النظام المعمول به الآن».
وأكد النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» أنه مع الإبقاء على الدوائر الخمس وبصوت واحد لكل ناخب، وفق المرسوم الذي حصنته المحكمة الدستورية، مشيراً الى أن غالبية النواب يؤيدون الإبقاء على النظام الحالي «الذي أنقذ الكويت وجاء بعد مشاكل عدة اعترتها، واقتراح الصوتين سيوضع في الإدراج».
ورأى النائب عادل الخرافي «أن النظام الأفضل هو خمس دوائر وصوت واحد».
وأعلن مقرراللجنة التشريعية النائب أحمد القضيبي موافقة اللجنة بإجماع الحاضرين على طلب النيابة العامة رفع حصانة النائب عبدالحميد دشتي في قضية رقم 2006/32 حصر التنفيذ المقيد 2016/20 جنح مباحث، بخصوص الاساءة للقضاة في قضية خلية العبدلي.
وأشار القضيبي في شأن رسالة دشتي التي تقدم بها أمس ويطلب فيها التأجيل عشرة أيام للتصويت على طلبات رفع حصانته، أشار الى أن «اللجنة ارتأت ان لا مانع لائحياً من مناقشة هكذا طلبات في حال عدم وجود النائب المعني بالأمر، كما ان تعذر دشتي سببه حالة صحية غير مستقرة وغير جيدة، وان وقت تحسن حالته غير معلوم، وبالتالي جنحنا الى عدم تأخير حسم مثل هذه الطلبات وكي يكون للمجلس قرار ازاءها حين تكون على جدول أعمال الجلسة».
وفي موضوع استجواب النائب صالح عاشور وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، توقع النائب الزلزلة تأجيل مناقشة الاستجواب إلى الغد.
ومن جهته، أوضح النائب عبدالله المعيوف أن «هناك سيناريوين اثنين بانتظار استجواب عاشور للصبيح، فإن شعرت الحكومة أن النائب المستجوب حصل على العدد الكافي لتقديم كتاب طرح الثقة، ستسعى إلى تأجيل الاستجواب لكسب الوقت والعمل على ثني بعض النواب المؤيدين للاستجواب، أما إذا تأكدت أن عاشور لم يجد عشرة نواب لتوقيع كتاب طرح الثقة فستطلب من الوزيرة صعود المنصة».
وثمن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع الاجراءات الاصلاحية التي قامت بها وزيرة الشؤون منذ تسلمها المنصب الوزاري، ودورها في محاربة الفساد «الذي كان مستشرياً داخل وزارة الشؤون».
وقال الشايع في تصريح صحافي «ان الوزيرة الصبيح فتحت ملف تجارة الاقامات ولم تتردد لحظة في احالة المتورطين بهذا الملف على النيابة العامة، وهو الملف الذي كان مغلقاً ولم يجرؤ وزير سابق على فتحه، ونشد على يديها من أجل منع هذه الظاهرة التي تسيء للكويت في الداخل والخارج، كما كشفت التلاعب والتزوير في ملف المعاقين المسجلين بما يزيد على 40 في المئة».
واضاف الشايع: «للصبيح دور كبير في اكتشاف العديد من الحالات التي تحصل على مساعدات دون وجه حق في عدد من الجهات التابعة اليها، بل كشفت بكل شفافية عن مساعدات تذهب الى أموات، وقامت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واستردت الأموال التي صرفت دون وجه حق».
وطالب الشايع الوزيرة الصبيح «بالاستمرار في تنفيذ أجندتها الاصلاحية وتطهير وزارة الشؤون من الفساد»، مشدداً على أنه «لن يتردد في الدفاع عن الوزراء الاصلاحيين أمثال هند الصبيح، التي تعد مثالاً مشرفاً للمرأة الكويتية».
