توقعت شركة كامكو للاستثمار الكويتية أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي نحو 160 مليار دولار أمريكي عجزاً في ميزانياتها خلال عام 2015 من جراء انخفاض الإيرادات النفطية (الدولار الأمريكي يساوي 300.0 دينار).

وأضافت "كامكو للاستثمار" في تقريرها الصادر أمس الاحد (13 مارس/ آذار 2016) أن الدول الخليجية سجلت عجزاً في ميزانياتها عن الاشهر التسعة الأولى من عام 2015 متوقعة أن يسجل ميزان الحساب الجاري عجزا أيضا لكن بمعدلات هامشية.

ورجح التقرير أن تنخفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي إلى نصف معدلاتها في عام 2015 وأن تسهم في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العام لدول المنطقة بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي.

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي السعودي الذي يشكل نحو 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية انخفض بنسبة 3.13 في المئة على أساس سنوي في عام 2015 بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنحو 43 في المئة خلال تلك الفترة.

وذكر أن من المقدر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بنسبة 4ر8 في المئة على أساس سنوي خلال 2015 ليصل إلى 74.1 مليار ريال سعودي نظرا لنمو القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 6.14 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح أن إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت انخفض بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي وبلغ 1.12 مليار دينار كويتي خلال الفترة ما بين يناير 2015 وسبتمبر 2015 مقارنة بنحو 9.22 مليار دينار خلال الفترة ما بين يناير 2014 وسبتمبر 2014.

وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 49 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 9.10 مليار دينار إضافة إلى تراجع الإيرادات غير النفطية بنسبة 27 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها لتسجل 2.1 مليار دينار.

وأضاف أن المصروفات ارتفعت بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي وبلغت 6.15 مليار دينار رغم ثبات المصروفات الرأسمالية على أساس سنوي عند 5.1 مليار دينار في الفترة الممتدة من يناير 2015 حتى سبتمبر 2015.

وأفاد بأن الميزانية الحكومية الكويتية سجلت عجزاً على مدار الفترة الممتدة ما بين يناير 2015 وسبتمبر 2015 بعد الفائض الذي سجلته في العام الأسبق حيث تجاوز العجز في إجمالي الإيرادات نسبة 29 في المئة خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية بنهاية الربع الرابع من عام 2015 ارتفعت بنسبة 5.2 في المئة على أساس ربع سنوي وبلغت 2.33 مليار دينار في حين زاد الائتمان المقدم من البنوك بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي مدعوما بنمو التسهيلات الائتمانية الشخصية التي ارتفعت بنسبة 11 في المئة.

وقال إن البنك المركزي الإماراتي قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3 في المئة في عام 2015 متوقعا أن يمثل العام الجاري مرحلة انتقالية لدول مجلس التعاون حيث تعيد حكومات دول المنطقة تقييم أوضاعها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستغلال موازناتها وتعزيز ايراداتها على النحو الأمثل.