كشفت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق انتصار بن عيسى الكبيسي عن رصد (1510) مخالفة بلدية خلال العام الماضي 2015 في محافظة المحرق، مشيرةً إلى تصدر الإعلانات المخالفة المرتبة الأولى من حيث مجموع عدد المخالفات المرصودة بواقع (878) مخالفة وبمعدل (58%)، يليها مباشرةً في المرتبة الثانية إشغالات الطرق بواقع (297) مخالفة، ثم مخالفات البناء بواقع (247) مخالفة، ومخالفات الباعة الجائلين بواقع (88) مخالفة وذلك في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي.

وأوضحت الكبيسي أن قانون (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات يعطي الحق للبلدية في المادة رقم (10) إزالة ما تراه مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، كما تؤكد المادة رقم (11) من هذا القانون أن إزالة الإعلانات المخالفة تكون بالطريق الإداري المشار إليه في المادة السابقة مع تحمل المخالف مصاريف الإزالة، مضيفة: "أن المخالفات تنوعت بين تركيب اعلانات بدون الحصول على رخصة أو التركيب في مواقع غير المواقع المرخصة أو التركيب بصورة تؤثر على الواجهة الحضرية وسلامة الحركة المرورية أو مخالفة الاشتراطات والمواصفات الفنية حسب الرخصة الصادرة".

كما أشارت الكبيسي إلى أن البلدية تقوم باتباع إجراءات مشددة ضد المخالفين الذين لا يبدون تعاونهم مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، حيث كانت المخالفات المرصودة على إشغالات الطرق والميادين العامة جميعها بدون ترخيص، من بينها مخالفات كبائن وطراريد وإشغالات واقعة بمحاذاة الشوارع والتي تشوه المنظر العام.

أما مخالفات البناء فقد رُصدت لأسباب متعددة منها بناء بدون ترخيص أو بناء غير قانوني، ومنها العمل ضد شروط البناء التنظيمية، وفي ذات السياق، أفادت بلدية المحرق أنها قامت خلال العام الماضي بتنفيذ حملات تفتيشية واسعة النطاق للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارهم في محافظة المحرق بالتعاون مع الجهات الأمنية والأطراف المعنية، لإحكام القبضة على المخالفين الذين تتكرّر عملية تواجدهم في نفس المواقع والقيام بعمليات البيع المخالفة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من شراء السلع غير الخاضعة لاشتراطات إدارة الصحة العامة، وحماية المشترين من عمليات الغش المتكررة من قبل الباعة الجائلين والمتمثلة في قيامهم بالتلاعب وتقليل الكميات والأوزان وخلط السلع والمواد الغذائية الفاسدة بالصالحة، وقد أسفرت عن رصد (88) مخالفة تم التعامل معها بالطرق الإدارية والقانونية.

وفي الختام دعت البلدية المواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين والقيام بالإجراءات المتبعة للحصول على التراخيص اللازمة من البلدية، مشيرةً إلى أنها تسعى باستمرار إلى تطوير وتعزيز دور الرقابة لتحسين خدماتها البلدية المقدمة وأبوابها دائماً مفتوحة لخدمة الجمهور الكريم.