دعت فعاليات حقوقية وأهلية إلى إيقاف إسقاط الجنسية عن مواطنين بحرينيين، ومراجعة أحكام إبعادهم وترحيلهم عن البلاد.

وذكرت هذه الفعاليات، في ندوة عقدت في مقر جمعية «الوحدوي» في العدلية مساء السبت (12 مارس/ آذار 2016)، أن حرمان المواطنين من الجنسيات لأي سبب يخالف المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تمنع جعل الناس عديمي الجنسية مطلقا.

ومن جانبه، قال مسئول المرصد الحقوقي لجمعية «الوحدوي» عادل مرزوق أن «سحب الجنسية هو إجراء عقابي يمس المواطنين، وتجريد المواطن من جنسيته وإبعاده عن وطنه هو تجريده من الحياة الكريمة».

واضاف مرزوق «من تم إسقاط جنسياتهم وإبعادهم عن البلاد هم أناس عاشوا وترعرعوا في البحرين، ونحن نتحدث عن أربعة مواطنين تم ترحيلهم قسرا، وآخر لم يستطع الدخول إلى وطنه بعد تجريده من جنسيته، والعديد منهم له مكانة علمية ودينية عالية، ومنهم الشيخ حسين النجاتي والشيخ محمد خجسته، والنقابي حسين خير الله، والأكاديمي مسعود جهرمي وهو صاحب شهادات أكاديمية عليا ومدرس جامعي».

وأردف «عندما نتحدث عن معاناتهم وقت ترحيلهم نجد أن هناك قصصاً محزنة لهم، وبعضهم حرم حتى من توديع أبنائه».

وتابع «هناك اليوم اثنان ينتظران ترحيلهما هما إبراهيم كريمي الموقوف حاليا، وعلي اسفنديار، كما تم سحب جنسية 13 عالم دين في البحرين، وعندما نحسب من تم سحب جنسيتهم وصل العدد إلى أكثر من 250 شخصا، وإذا تحدثنا عن القانون الدولي فهو يعتبر إسقاط الجنسية خرقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وختم مرزوق «البحرين وقعت على العهد الدولي وعليها التزام إنساني بتنفيذه، وهنا نحن ندعو إلى أن وقف إسقاط الجنسية عن المواطنين «.

فيما ذكر عضو المنظمة البحرينية الأوروبية لحقوق الإنسان أحمد الصفار أن «إسقاط الجنسية عن المواطنين كانت سياسة متبعة منذ زمن، ويتم استخدامها بشكلٍ سياسي، في الوقت الذي نص الإعلان العالمي على أن للإنسان الحق في جنسية ما ويمنع حرمانه منها».

وأضاف الصفار «اليوم تم إسقاط الجنسية عن أكثر من 230 مواطنا بينهم نواب سابقون وأكاديميون، وهذا الأمر لا يعود بالضرر عليهم فقط بل على عوائلهم أيضا، ونحن نرى أن الجنسية حق لكل إنسان».

أما عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) زهراء مهدي فأشارت إلى أنه «في العام 2015 تم إسقاط جنسية 202 مواطن، بينهم 130 شخصاً تم الحكم عليهم وفق قانون حماية المجتمع من الإرهاب، وتم إسقاط جنسية 72 بقرار إداري من وزارة الداخلية».

وتابعت مهدي «في العام 2015 كانت أقسى قرارات إسقاط الجنسية، حيث تم في يناير/ كانون الثاني إسقاط الجنسية عن 72 مواطنا، وفي (11 يونيو/ حزيران) تم إسقاط جنسية 65 مواطنا من منطقة واحدة في البحرين وهي بني جمرة».

وذكرت أن «إسقاط الجنسية عن مواطنين بحرينيين حرم عوائلهم من حقوق مدنية أساسية، وهذا الأمر يخرج هدف العقوبة من العقوبة الفردية إلى العقوبة الجماعية».

وختمت مهدي «إسقاط الجنسية فيه إخلال بالمادة (15) من الإعلان العالمي، ونحن في مركز البحرين لحقوق الإنسان نرحب بإعادة الجنسيات إلى المواطنين».

وفي كلمة عوائل المسقطة جنسيتهم، قال النائب السابق المسقطة جنسيته جلال فيروز في مداخلة متلفزة إن «موضوع إسقاط الجنسية موضوع محزن على المستوى الدولي، واليوم البرلمانات الدولية يناقشونه بقلق، وهناك مشروع قرار لدى البرلمان الأوروبي لمنع سحب الجنسية حتى لو ارتكب جريمة ما لم تكن لديه جنسية أخرى».

وأضاف فيروز «جعل المرء عديم الجنسية فيه إلغاء للشخص المسقطة جنسيته، ويجعله غير قادر على العيش كانسان على الأرض، ومن تم سحب جنسيتهم في البحرين لم يرتكبوا جريمة أو جناية، ومن يتم إبعادهم عن البلاد قسرا من دون أن يتركوا لترتيب أمورهم هو أمر خاطئ».

وأردف «الآن حتى المفوضية السامية تسعى عبر آليات الأمم المتحدة لعدم جعل الإنسان عديم الجنسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة تقول إن لكل إنسان أن تكون له جنسية، ثم تقول انه لا يجوز جعله عديم الجنسية».