قالت رئيسة لجنة المنازعات الإيجارية القاضي مي سامي مطر، إن عدد الدعاوى الإيجارية المؤجلة حتى فبراير/ شباط الماضي بلغت 361 دعوى، مشيرة إلى أن الشهر نفسه سجل 162 دعوى جديدة.

وذكرت مطر خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس الأحد (13 مارس/ آذار 2016) بمناسبة الإعلان عن التقرير السنوي لمرور عام على عمل اللجنة أن مجموع القضايا التي سجلت أمام اللجنة بلغت نحو 1511 دعوى منها 84 دعوى أُحيلت للجنة من المحاكم المدنية لانعقاد الاختصاص لها، فيما حسمت اللجنة من هذه الدعاوى ما مجموعه 1107 دعاوى وهو ما يسجل نسبته 73 في المئة من إجمالي عدد القضايا المنظورة خلال عام من تاريخ تسجيل أول دعوى أمامها.

ونوهت إلى أن اللجنة تعتزم تفعيل المادة 54 من قانون المرافعات لمنع الأطراف من تعمد إطالة عمر الدعوى، فيما أشارت إلى أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية بصدد تفعيل الوسائل الإلكترونية في رفع الدعاوى أمام اللجنة وتقديم خدمة الاستفسار عن الدعاوى للمتقاضين المحامين، فضلاً عن الإعلان بالوسائل الإلكترونية

وذكرت أنه وفقاً للإحصاءات فقد تبين أن أعداد الدعاوى الايجارية تصاعد منذ إنشاء لجنة المنازعات الإيجارية، إذ كان متوسط عدد الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم قبل إنشاء اللجنة 120 دعوى بصورة تقريبية خلال الشهر الواحد في حين أن متوسط أعداد الدعاوى التي سجلت في الربع الأخير من العام الأول لعمل اللجنة بلغت 150 دعوى شهرياً، وعزت ذلك إلى ارتفاع ثقة المتقاضين في نظام التقاضي أمام اللجنة؛ ما ينعكس إيجاباً على سوق العقارات.

وأوضحت أن نسبة استئناف أحكام اللجنة تمثل 16 في المئة فقط من مجموع أحكامها إذ بلغ عدد الاستئنافات 188 دعوى استئنافية، وتنظر المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الاستئنافية تلك الاستئنافات إذ حسمت منهم 23 دعوى، أيدت منها ثمانية أحكام، وألغت حكماً واحداً وعدلت على حكم واحد وتم شطب باقي الدعاوى الاستئنافية بناءً على طلب طرفي الدعوى أو لعدم الحضور.

وأضافت أنه بلغ عدد ملفات إيداع الأجرة من قبل المستأجر لحساب المؤجر متى ما رغب الأول براءة ذمته من دين الأجرة الذي يمتنع المؤجر عن تسلمه 833 ملف إيداع، بحيث يتم إيداع أجرة كل عين مستأجرة في ملف واحد مهما تعددت الطلبات، ومن هذه الملفات تم إنهاء 383 ملفاً بعد تسلم المؤجر للمبالغ المودعة لصالحه، بينما لايزال لدى اللجنة 450 ملف إيداع جارٍ يقوم المستأجرون بإيداع الأجرة الحالة لحساب المؤجر.

وشرحت رئيسة اللجنة أن لجنة المنازعات الإيجارية أعطاها المشرع في القانون رقم 27 لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات اختصاص الفصل في جميع المنازعات الناتجة عن عقود الإيجار الخاضعة للقانون بما في ذلك اختصاص القاضي المستعجل لتصبح بذلك الهيئة الوحيدة ذات الصفة القضائية التي تجمع بصفة أصلية بالفض بالمنازعات الموضوعية وكذلك المستعجلة التي لم ترتبط بطلبات موضوعية.

وذكرت أن «اللجنة كونها كياناً جديداً وللتو أنهت عامها الأول فمن البديهي أن تواجه الكثير من التحديات على العديد من الأصعدة، ولعل أبرزها يمس جميع المتعاملين مع اللجنة هو مقرها حيث إن حجم العمل باللجنة لا يتناسب مع المساحة المتوافرة لا من حيث حجم قاعة نظر الدعاوى أو المكان المخصص لأمانة سر اللجنة، إلا أننا نسعى جاهدين للتكيف مع الموارد المتاحة لتقديم خدمة أفضل للجميع، وإن مشكلة المكان لا تعاني منها الجنة فقط فهي مشكلة موجودة بوزارة العدل كون حجم العمل الذي تقوم به يفوق حجم المكان».

وأوضحت أن المجلس الأعلى للقضاء يسعى لأن يكون للجنة مبنى خاص بها ومتكامل وتقدم فيه الخدمات كافة المرتبطة بالإيجارات ابتداءً من خدمة تسجيل العقود ووصولاً بمحكمة نظر الطعون وتنفيذ أحكامها وهذا كله لتقديم خدمة تقاضي أفضل.

وتطرقت إلى دراسة تحليلية قامت بها اللجنة لتقييم الأداء للوقوف على الممارسات الإيجابية والسلبية وأهم التحديات وانعكاساتها على الأداء العام للجنة، وقد تبين أن أهم التحديات والممارسات السلبية هي أن الدعاوى التي استغرقت أطول المدد أمام اللجنة هي تلك التي تم ندب الخبراء فيها للقيام بالمأمورية المطلوبة منهم، كما تبين أن غالبية الخبراء لا يباشرون عملهم في الوقت المحدد لهم وفقاً لقرار اللجنة بندبهم، وأحياناً تصل لنا أعذارهم بعد شهرين من تاريخ تكليفهم على رغم تواصل أمانة المستمر معهم، علاوة على ذلك عدم تعاون البعض منهم، إن بعضاً من المتقاضين ووكلائهم يتقاعسون عن تقديم كل المستندات المطلوبة لنوع الدعوى المرفوعة من قبلهم؛ ما يتسبب في تكرار تأجيل نظر الدعوى لتقديم تلك المستندات، ويفتح الأبواب لمماطلة الخصوم بتقديمه دفوع ما كانت لتثار لو أن المستندات قدمت عند دفع الدعوى، عدم التزام المتقاضين ووكلائهم بالمدد المحددة بلائحة عمل اللجنة بالنسبة لمواعيد إيداع الردود والمستندات قبل نظر الدعوى في جلستها الأولى ومن ثم عدم تفعيل نظام إدارة الدعوى الذي لو طبق سيساهم في تقديم خدمة أفضل للجميع إلى جانب أن حجم العمل أحياناً يفوق حجم الطاقة البشرية المتوافرة باللجنة كماً ومن بين التحديات هو عدم تفعيل نظام إدارة الدعوى أو نظام التوفيق لحل النزاعات ودياً استناداً للائحة المنظمة لعمل اللجنة لعدم كفاية الإمكانيات المتاحة.

وتحدثت عن الممارسات الإيجابية وأهم التدابير التي اتخذتها اللجنة لتحسين العمل وتقديم خدمة أفضل للمتقاضين وهي أن اللجنة وانطلاقاً من إعلانها نواة لمحاكم المستقبل التي يعتزم المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل إطلاقها، بدأت بالفعل بتقديم بعض الخدمات الإلكترونية تتمثل في خدمة الرسائل النصية بالتذكير بموعد الجلسات والذي لقي استحساناً كبيراً وكان له الأثر في المحافظة على حضور الأطراف باستمرار، مشيرة إلى أنه تم التعاون مع بعض الجهات الحكومية من خلال المجلس الأعلى للقضاء على إيجاد سبل تواصل إلكترونية مع تخصيص موظفين معنيين لتنفيذ قرارات اللجنة المتعلقة بموافاتها بمستندات أو معلومات تتطلبها طبيعة النزاع المتداول وهو ما كان له أثر كبير في تسريع عملية التقاضي.

وذكرت أن اللجنة بصدد توسيع قاعدة التعاون مع جهات أكثر وفقاً لمتطلبات الدعاوى المنظورة، إلى جانب إشارتها إلى أن اللجنة لم تكتفِ بالطرق التقليدية المتبعة في المحاكم لتكليف الأطراف باستيفاء المستندات الناقصة أثناء تداول الدعوى بالجلسات بل إن اللجنة وضعت نظاماً داخلياً استناداً للائحة المنظمة لعمليها بأن يتم عرض الدعاوى حال تسجيلها على رئيسة اللجنة وذلك لتكليف أي من الأطراف باستيفاء الناقص من المستندات قبل موعد الجلسة المحددة وقد تم تخصيص أحد منتسبي أمانة اللجنة للاتصال بالمحامين والمتقاضين لتنفيذ تكليف اللجنة قبل موعد الجلسة.

وتابعت أن اللجنة خصصت أحد موظفي أمانتها لمتابعة الخبراء والاتصال بهم مباشرة من دون الاعتماد فقط على المخاطبات الرسمية وهذا ساهم في تقليص مدة انتظار التقارير للمتابعة الدائمة والتذكير المستمر، كما تبنت اللجنة سياسة التقييم الذاتي المستمر لعمل اللجنة بطاقميها الفني والإداري، ومتابعة وتحليل مدخلات ومخرجات العمل بها، منوهة إلى أنه لم يتم الاكتفاء بالقراءات الإلكترونية والإحصاءات بل القيام بإحصاءات نوعية تتناول الدعاوى المحسومة من حيث عمرها وعدد الجلسات التي نظرت فيها وذلك في سجل يدوي تقوم به الأمانة وهذا السجل يساعد على قراءة أفضل لأداء اللجنة من أجل ضمان التطوير المستديم.

وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن للجنة رؤية مستنبطة من رؤية المجلس الأعلى للقضاء ووزارة «العدل» في تقديم خدمة نوعية متميزة للمتقاضين وأن للجنة ذات التوجه الاستراتيجي للمجلس الأعلى بتحقيق قضاء كفء وسريع ومتخصص ومستجيب لاحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره، ولقد أصدر المجلس الوثيقة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020 لتطوير العمل القضائي، ورسمت هذه الاستراتيجية المفاهيم والمبادئ الرئيسية لمسيرة المجلس في النهوض والارتقاء بالعمل القضائي، وركزت على استغلال التكنولوجيا لتطوير العمل بما يساعد في تسريع العملية القضائية والمحافظة على جودة عالية في الإجراءات والأحكام هذا مع تأكيد مبادئ النزاهة والحياد واستقلال السلطة القضائية.

توجه لإنشاء ملف إلكتروني لكل دعوى

وأكدت أن ما تمكنت اللجنة من تحقيقه حتى الآن لا يمثل إلا قدراً بسيطاً من خطة التطوير الذي تبنتها اللجنة بإشراف المجلس الأعلى للقضاء ووزارة «العدل»، وأن الوزارة واللجنة بصدد البدء في خطوات جديدة أولها مراجعة نظام عمل اللجنة والإجراءات الخاصة بعرض النزاع عليها ووسائل الإخطار بقراراتها والصادر عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وإجراء التعديلات اللازمة لتطوير إجراءات اللجنة وفقاً لما أثبتته حاجة العمل والممارسة في العام الأول للجنة والمؤمل أن تتضمن هذه التعديلات تنظيم أكثر لقواعد أعمال الخبرة لضمان كفاءة وسرعة إنجاز أكثر ولوضع نظام خاص باللجنة يتناسب مع طبيعة عملها المتسمة بالسرعة، منوهة إلى أن وزارة «العدل» واللجنة تتجهان إلى تفعيل نظام الإعلان الإلكتروني الذي من شأنه التقصير من عمر الدعاوى بصورة كبيرة وملموسة للناس وهو ما سيكون بداية إلى إنشاء نظام إلكتروني متكامل بحيث يدعم كل ملف دعوى ورقي ملف إلكتروني يسهل للمتقاضين الاطلاع على محتوياته بصورة آمنة، وأن وزارة العدل بالفعل بدأت بتطبيق ذلك في بعض المحاكم.

وقالت: «إن رسالة اللجنة لا تقف عند تقديم خدمة قضائية أفضل بل تتجاوزها إلى تنشئة أفضل للموظفين المنتسبين لها أساسها أن ما تقوم به اللجنة هي خدمة قضائية وأننا جميع مسئولون عن تقديم هذه الخدمة للمتقاضين وأن من حق الجمهور الحصول على درجات عالية من الخدمة وهو ما يتطلب من الجميع بذل كل طاقاتهم لخدمتهم».

وأضافت أنه تأكيداً على ما سبق سيتم إخضاع جميع الموظفين إلى تدريب خاص ومفصل ليتناسب عمل اللجنة عن طريق وزارة «العدل» وأن هذا التدريب سيتضمن دراسة مفصلة عن قانون الإيجارات ونظام الإجراءات المتبعة به وما استقر عليه قضاء اللجنة، بالإضافة إلى دورة في كيفية حساب الرسوم القضائية، كما سيتضمن البرنامج التدريبي على دورات احترافية في الوساطة بهدف تفعيل دور أمانة السر في التوفيق بين المتقاضين، ويشتمل البرنامج كذلك على دورات فنية في كيفية إدارة الدعوى والتعامل مع الجمهور والتواصل معهم، كما أنه وإيماناً من اللجنة من تطوير منتسبيها على الصعيد الشخصي فقد حرصنا على أن يضم البرنامج التدريبي دورات تتعلق بتطوير الذات.