دعا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، إلى عدم تحميل التاجر أو المستثمر مسئولية متابعة الوزارات والجهات المعنية لإصدار تراخيص السجلات التجارية، في الوقت أكد الأخير أنهم يهدفون إلى التسهيل على التجار وجذب الاستثمار، وليس التعقيد أو التعسف في استخدام القانون.

وخلال جلسة مجلس الشورى أمس (الأحد)، أثار شورويون عدداً من المخاوف خلال مناقشتهم المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والذي أقروه بعد آراء متطابقة بين عدد منهم، بأن القانون الجديد سيخلق مشكلات أمام المستثمرين والتجار، وخصوصاً البحرينيين.

وتساءل فخرو: «هل مطلوب من قدم الطلب أن يذهب إلى البلدية والداخلية والصحة والتجارة للحصول التراخيص المطلوبة؟ إذا أحيلت المسئولية لمقدم الطلب، فنحن عقّدنا المسألة، ولم نسهّلها».

وأكد أن المواطن ليست مسئوليته المتابعة مع الجهات المعنية الأخرى للحصول على ترخيص، بل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هي المعنية بالمتابعة»، مشدداً على أنه «يجب أن تحاسب الدولة الجهات التي لا تلتزم المدد المحددة في إعطاء التراخيص».

وتساءل عن سبب وضع المادة المتعلقة بكتابة قائمة بالمخالفين للقانون، مشيراً إلى أن الوزارة لها الحق في كتابة دفاتر بأسماء المخالفين.

وطالب شورويون بمحاسبة الجهات الحكومية التي تعطل إصدار السجلات التجارية، في الوقت الذي أكد فخرو أن مسئولية متابعة الجهات ذات العلاقة بإصدار تراخيص السجلات التجارية، تقع على عاتق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وليس مقدم الطلب نفسه، وإلا أن سيكون الأمر معقداً، بحسب رأيه.

من جانبه، بيّن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن المرسوم جاء بقانون جديد، والسبب هو تغيير 31 مادة من القانون الجاري، مؤكداً أن «روح القانون تسهيل إجراءات الحصول على السجل التجاري، ونحن نسير في مرحلة جديدة طبقتها بعض الدول، ونأمل تطبيقها الشهر الجاري، وهي فصل السجل التجاري عن النشاط التجاري». وشدد على سعي الوزارة لأن يكون الحصول على الترخيص سهلاً.

ولفت إلى أن «القانون لم يمنع اللجوء إلى القضاء، وهو حق دستوري نلتزم فيه ونحترمه، ولكن هناك بعض القضايا التي تمس المواطنين وتضرهم، وخصوصاً في بعض الشركات التي تجمع الأموال، أو تزاول نشاطاً غير مصرح به، ولابد من الوزارة اتخاذ قرارات بشأنها».

وقال: «تصلنا الشكاوى من جمع الأموال وشركات الاستثمارات من دون ترخيص»، وأضاف أن «هذه القوانين جاءت لتسهيل الإجراءات على التاجر البحريني، نحن في المرحلة النهائية من تدشين النظام الإلكتروني للحصول على التراخيص نهاية الشهر الجاري».

ورداً على الزياني، رأى فخرو أن «هناك تناقضاً بين كلام الوزير والقانون، وإلقاء المسئولية من ظهر الوزارة إلى مقدم الطلب، في متابعة الحصول على الترخيص.

وقال: «لا أريد انتقاد النظام الحالي، ولكن شكوى التجار إلى سمو رئيس الوزراء، ونزول سموّه إلى غرفة التجارة رسالة واضحة، بأن هناك معوقات كبيرة، نتيجة لعدم تفهم الموظفين لطبيعة النظام»، متسائلاً: «هل سيمنح السجل إلى مقدم الطلب خلال 3 دقائق، ولكنه سينتظر 6 أسابيع لاستكمال إجراءات الترخيص للنشاط».

وأقر وزير الصناعة والتجارة والسياحة بوجود مشكلات في النظام الإلكتروني الذي دشنوه في مايو/ أيار من العام الماضي، معتبراً أن هذا أمر طبيعي. وأكد أن «أغلب المشكلات الرئيسية عولجت، وهذا تم بعد زيارة سمو رئيس الوزراء، واستعراض المشكلات مع مقدمي الطلبات، ووضع حلول لها».

وأردف «تم تدريب الموظفين على النظام ويمكنهم إنجاز المعاملات على أكمل وجه، ولكن إذا كان بعض مقدمي الطلبات لا يقدمون الأوراق كاملة فيجب عدم لوم الموظفين والنظام».

وأشار إلى أنه «فيما يتعلق بقائمة المخالفين، سنلتزم بالسرية، وهذه معلومات خاصة، وهي موجودة في كل أجهزة الدولة، ولكن لم يرد لعلمي تسريب معلومات من وزارتنا».

مرسوم القانون المذكور، جاء في 31 مادة، أبرز ما تم التطرق إليه في جلسة الشورى أمس، هي المواد (6،7،8، 10، 23)، إذ تنص المادة (6) على أن «تقوم الإدارة المعنية بأخذ موافقة الجهات المختصة على مزاولة النشاط الذي يرغب فيه طالب القيد إن لزم الأمر ذلك، ويمنح التاجر شهادة بقيده في السجل التجاري، وذلك بعد سداده الرسم المقرر»، فيما تنص المادة (7)، على أن «تمنح الإدارة المعنية طالب القيد شهادة بقيده في السجل التجاري قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمزاولة النشاط، على أن يشار في شهادة القيد ما يفيد عدم حصوله على تلك التراخيص، ولا يجوز لطالب القيد في هذه الحالة مزاولة النشاط التجاري إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتقديمها إلى الإدارة المعنية والحصول على شهادة بالقيد في السجل التجاري مبيناً فيها نوع النشاط التجاري المرخص به».

وأقرت المادة (8) بأن «يلتزم من قُيد في السجل التجاري بالحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه التجاري من الجهات المختصة خلال المدد المحددة في اللائحة التنفيذية، ما لم يكن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته».

أما المادة (10)، والتي تم تحديد السن القانوني للحصول على السجل التجاري، فأوضحت أنه «لا يتم قيد المؤسسات التجارية الفردية في السجل التجاري إلا لمن كان بحريني الجنسية، بشرط أن يكون قد بلغ 18 سنة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات النافذة في المملكة».

بينما المادة (23)، والمتعلقة بقائمة المخالفين، فتنص على أنه «يجوز للإدارة المعنية استحداث قائمة، يدرج فيها أسماء المخالفين لهذا القانون وأنظمته وقوانين وأنظمة الجهات المختصة ذات العلاقة ويدرج بها العناوين التي تم استغلالها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة المتبعة، وذلك لمطالبتهم باستيفاء الاشتراطات الكفيلة بعدم تكرار المخالفة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية».

بدوره، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خالد المسقطي، إن اللجنة أخذت الوقت الكافي لدراسة كل المواد الواردة في المرسوم، معتبراً أنه خطوة أولى نحو تطوير البيئة الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات.

وأكد أنهم يتفقون مع كل ما جاء في ملاحظات أعضاء مجلس الشورى، ولذلك ذكروا في تقريرهم الحاجة إلى تطوير القانون.

وأضاف «لو جاء المرسوم من دون التساؤلات التي طُرحت، لكان من الصعب على اللجنة اتخاذ القرار بشأنه، ونحن بصدد عملية تصحيح لمواد المرسوم حتى يكون متكاملاً، ليسد الفراغ التشريعي. وبشكل عام أرى أنه خطوة للأمام، ولكن نحتاج للموافقة عليه وتصحيح مواده، حتى يكون متكاملاً، وهذا يحتاج إلى الوقت».

هذا، ورأى العضو أحمد الحداد، أن هناك شبهة دستورية تتعلق بقائمة المخالفين، وضمان عدم تسريب أسمائهم لأية جهة. وتساءل: «ما المقصود بالقوة الجبرية في القانون؟ هل الاستعادة بأشخاص من وزارة الداخلية أم أشخاص من الوزارة نفسها».

بدورها، بيّنت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، أن أهداف المرسوم سامية، ولابد من تطوير التشريعات الاقتصادية، بما يتواكب مع التطور في الاقتصاد العالمي.

وذكرت أنه «بالنظر إلى القانون السابق والجديد، يجب أن تكون هناك قفزة وتطور في القانون، إلا أن المرسوم جاء بين طياته الكثير من الثغرات التي لا تحقق أهدافه، بل تعوق جذب الاستثمار وتضر بالتاجر البحريني، وهذا خلاف لتوجه القيادة التي تؤكد دعم التاجر البحريني».

وقالت: «هناك الكثير من الثغرات، من بينها ما يتعلق بالشركات التجارية المدنية، ونحن كقانونيين نعرف أنها تنشأ بموجب القانون المدني وليس التجاري، فكيف سيطبق القانون في حالة عدم الحصول على ترخيص تجاري؟».

وأضافت أن «معظم القوانين العالمية والعربية حددت سن التاجر من 18 عاماً، ولكن حاطتها بضمانات وقيود، بحيث يكون المتعامل مع التاجر في هذا السن ضامناً لحقوقه، وأية مخاطرة أو ضرر في حالة التعامل يفسر لصالح صغير السن».

وأكدت أن المخاوف التي ذكرتها اللجنة (لجنة الشئون المالية والاقتصادية) والوزارة في التقرير جديرة بالاهتمام، وتدعو إلى تعديل القانون مستقبلاً.

إلى ذلك، تطلع العضو نوار المطوع، إلى تسهيل استخراج السجل التجاري، متسائلاً: «ما المانع من إعطاء طالب الترخيص، موافقة مبدئية لحين حصوله على الترخيص النهائي».

أما الشوري جاسم المهزع، فذكر أن وزير الصناعة يذهب ويسافر إلى عدد من الدول، ومنها إيطاليا من أجل جلب الاستثمار إلى البحرين، ولكن يفاجأ بالإجراءات والأنظمة، داعياً إلى محاسبة من يعطل إجراءات الحصول على تراخيص السجلات التجارية، قائلاً: «البحرين تستاهل من يقف معها ويدعم اقتصادها».