أكد مدير إدارة المعلومات الصحية بوزارة الصحة خالد الجلاهمة أن كلفة مشروع تطبيق النظام الصحي المتكامل في المراكز الصحية، الذي يأتي ضمن مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية «I-SEHA»، بلغت منذ العام 2012 وحتى العام 2023، 25 مليون دينار، مشيراً إلى أن هذا النظام يخدم 1.2 مليون متردد ممن يستفيدون من الخدمات الصحية في البحرين.

جاء ذلك على هامش حفل إنجاز تطبيق النظام الصحي المتكامل بالمراكز الصحية، أقيم أمس الأحد (13 مارس/ آذار 2016) بقاعة أوال بفندق الخليج.

وأشار الجلاهمة، في حديث للصحافة، إلى أنه ساهم في إنجاح المشروع 100 كادر من مختلف المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة، والذين عملوا على إنجازه منذ العام 2012 حتى الآن.

وفيما يتعلق بالمشاكل التي شكا منها عدد من المراجعين إلى المراكز الصحية بسبب النظام، أكد الجلاهمة أن المشاكل واردة ومتوقعة، لكون أن كل مشروع تكون له مشاكل خلال بداية العمل فيه، موضحاً أن وزارة الصحة تعمل على تطوير البرنامج وذلك فيما يصب في مصلحة المريض، لافتاً إلى أن هذا المشروع متكامل لكونه يقدم معلومات صحية إلى المريض والطبيب في الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الثانوية، كما أنه مرتبط بمجمع السلمانية الطبي.

ودشن رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، فريق حفل الانتهاء من مشروع النظام الصحي المتكامل، داعياً إلى المتابعة لكل الأنظمة الصحية التي جرى تطبيقها ضمن النظام الصحي وعدم الوقوف عند ما تم تطبيقه، مؤكداً أنه لابد من مواصلة الجهود من أجل تطوير وتحديث الأنظمة الصحية لمواكبة التطورات العالمية في تقنية المعلومات الصحية وذلك للارتقاء بالخدمات الصحية الإلكترونية الحكومية ومطابقتها للمعايير العالمية.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للصحة يؤكد نظرته الاستراتيجية الوطنية حول تطبيق هذا المشروع الوطني، لافتاً إلى أن نظام المعلومات الصحية نظام وطني شامل متكامل حتى وإن اختلفت الأنظمة الصحية المطبقة بالمستشفيات الحكومية كمجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد ومستشفى قوة دفاع البحرين، إلا أن تكامل هذه الأنظمة هو الضمانة لتحقيق نظام وطني صحي شامل يخدم جميع المواطنين والمقيمين.

وقال إنه من الضروري توافر هذا النظام الوطني الشامل من أجل تطبيق نظام الضمان الصحي الوطني، الذي يشمل الترابط بين مقدمي الخدمة ومشتريها وعلى أساسه سيبنى نظام بيع الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة وشرائها من صندوق الضمان وشركات التأمين الخاصة.

وأكد أن ما تحقق اليوم سيمكن صناع القرار بوزارة الصحة من تتبع سير الخدمات الصحية ووضع تخطيط أفضل لاستخدام للخدمات الصحية بجودة عالية وبأقل التكاليف، مشيداً بسرعة تطبيق المشروع في جميع المراكز الصحية والبالغ عددها 28 مركزاً صحياً موزعة على أنحاء مملكة البحرين.

من جهتها، أكدت وكيل وزارة الصحة عائشة بوعنق أن وزارة الصحة تسعى لتحقيق نظام وطني شامل يخدم جميع المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن هذا المشروع هو الركيزة الأساسية التي ستبنى عليها الاستراتيجية حول تطوير الخدمات الصحية بمملكة البحرين وقراراتها المتعلقة بهذا الشأن، وذلك لمواكبة أخر التطورات الحديثة في تقنية الخدمات الصحية المطبقة عالمياً، مشيرة إلى أن هذا النظام وتطبيقه في الرعاية الصحية الأولية وربطه مع الرعاية الصحية الثانوية يعد سابقة على مستوى الخليج والشرق الأوسط.

وأعلنت بوعنق أن وزارة الصحة بدأت في المرحلة الأولى من تطبيق الملف الطبي الإلكتروني الموحد، بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملك حمد الجامعي، لتحقيق المرحلة الأولى من تطبيق الملف الطبي الإلكتروني الموحد.

من جانبها، أشارت مديرة إدارة المراكز الصحية سيما زينل إلى أن تطبيق برنامج «i-seha» بدأ بتقديم عدد من الخدمات الصحية، في الوقت الذي سينتهي من تطبيق الملف الإلكتروني التابع إلى البرنامج في وحدة الأسنان في 26 مركزاً صحياً وذلك مع مطلع شهر مايو/ أيار 2016 حيث بدأ التطبيق في مراكز المحافظة الصحية الرابعة حالياً، وسيتم البدء تدريجياً في باقي المراكز.

وعن مصير الملفات الورقية الحالية، أوضحت زينل أن إدارة المراكز ستحتفظ بملفات مرضاها لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه بإمكان الطبيب طلب الملف الورقي في حال أراد الاطلاع على التاريخ المرضي للعائلة، إذ إن الملفات موجودة حالياً في المخازن.

من جانبه، أشار المساعد للتدريب والتخطيط بوزارة الصحة محمد أمين العوضي إل أن تطبيق النظام الصحي المتكامل في مملكة البحرين ضمن المشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية والذي يأتي ضمن رؤية الاقتصادية للحكومة 2030 يعد أحد أهم الإنجازات التي حققتها البحرين في هذا الجانب.

وأكد أنه تم ربط ملف المريض والمستفيد من الخدمات الصحية في البحرين في 28 مركزاً صحياً بخدمات المختبر والأشعة والمواعيد مع مجمع السلمانية الطبي، في الوقت الذي سينتهي التطبيق الكلي للنظام في نهاية هذا العام، مشيراً إلى أن هذا النظام هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط والخليج العربي.