أيدت المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الأولى برئاسة القاضي محمد ميرزا أمان، وأمانة سر فاضل عباس، حكم الدرجة الأولى بتعويض موظفة في بنك سابقاً (سكرتير عام) 19 ألفاً و801 دينار و522 فلساً مع الفائدة القانونية بواقع 2 في المئة سنوياً من تاريخ 31 مايو/ أيار 2011 وحتى السداد التام، وتسليم المدعية شهادة خدمة. وكانت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي حسين عباس الأمر، وأمانة سر جعفر حبيب العرب، قد قضت بإلزام بنك أن يؤدي للموظفة في بنك سابقاً 19 ألفاً و801 دينار و522 فلساً مع الفائدة القانونية بواقع 2 في المئة سنوياً من تاريخ 31 مايو2011 وحتى السداد التام، وتسليم المدعية شهادة خدمة .
العدد 4937 - الأحد 13 مارس 2016م الموافق 04 جمادى الآخرة 1437هـ
العدالة حققت مكسبا للمفصولين تعسفيا وهذا الحق سيعدو أملاً في عدم ضياع الحقوق والكف عن الإجراءات التعسفية لحقوق العاملين . يحيا العدل
19 ألف دينار بس لانه فصلوها !! شسالفة ؟؟
انا عندي سؤال
ياريت اللي عنده فكرة يخبرنا اذا تقاعدنا واشتغلنا لحسابنا الخاص شلون نرفع معدل الراتب التقاعدي ؟؟وخصوصا ان هناك قانون وهو اذا اشتغلت في القطاع الخاص ومن ثم حصلنا على راتب تقاعد طبعا هو هزيل لا يغطي المصاريف واشتغلنا في قطاع خاص مرة اخرى مانقدر ندخل في التأمينات لان الراتبين. قليلين فالبتالي راتب التقاعد سيقل او يتوقف على حسب الراتب الجديد فما هو الحل؟؟؟؟
19 الف ولا شي.
لا تنسون القروض والمتأخرات .بتصفي على جم؟ .
طلبات ناقصة
المفروض أيضا عدم إغفال مدفوعات الأستقطاعات الشهرية لإشتراك التأمينات الإجماعية وإلا ستخسر وستكون الخسارة براتبها التقاعدي بواقع 2% عن كل سنة لم يتم تسديد إشتركاتها.
نصيحتي أن يقوم البنك بتسديد مجموع الأشتراكات الشهرية المتراكمة كاملة (أقصد الإستقطاع الشهري من راتب العامل وضعفه من خزينة البنك) ويدفع مجموع ذلك دفعة واحدة إلى التأمينات الإجتماعية. من الضرورة بمكان أن يدفع البنك إشتراك الموظفة لأن لها.
وإلا سيواجه البنك قضية جديدة لأن ذلك حق ولا يسقط بالتقادم حسب القانون.
الحال من بعضوا والله كريم
محرقي
عاد شنو أسباب الفصل ؟؟ واي بنك هذأ ؟؟
الطلبات ناقصة
المفروض أيضا عدم إغفال مدفوعات الأستقطاعات الشهرية لإشتراك التأمينات الإجماعية وإلا فأنها ستخسر 2% عن كل سنة لم يتم تسديد إشتركاتها.
نصيحتي أن يقوم البنك بتسديد مجموع الأشتراكات الشهرية المتراكمة كاملة (وأقصد الإستقطاع الشهري من راتب العامل وضعفه من خزينة البنك) ويدفع مجموع ذلك دفعة واحدة إلى التأمينات الإجتماعية.
وإلا سيواجه البنك قضية جديدة لأن ذلك حق ولا يسقط بالتقادم حسب القانون.
اكيد اجنبية
ولا البحريني في المشمش