أفادت المحامية مها جابر، محامية وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ، أنها تقدمت بإشعار قانوني أمس إلى وزارة الأشغال بصفتها الاعتبارية لسداد مبلغ 40 ألفاً و374 ديناراً لصالح الوكالة، بخصوص حكم التحكيم الصادر ضد الوزارة، الذي أصبح نهائيّاً وباتًّا لفوات ميعاد الاستئناف.

وأضافت جابر أن الوكالة، تقدمت بإشعار تنفيذ للمطالبة بإلزام وزارة الاشغال بأداء مبلغ وقدره 24,128 ديناراً مع الفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ الاستحقاق، وبإلزام الوزارة برد خطاب الضمان الصادر من أحد البنوك والمؤرخ في (الأول من يوليو/ تموز 2008) بالاضافة إلى أتعاب الخبرة الباقية تستحصل من وزارة الأشغال، وأتعاب المحاماة بـ 1000 دينار، وكذلك أتعاب التحكيم والبالغة 35,000 دينار والمسددة بالكامل للمحكم تحتسب كالآتي 20 ألفاً مناصفةً بين الطرفين، و15 ألفاً تستحصل من المحتكم ضدها وتدفع إلى المحكمة.

وذكرت جابر أنه تم فتح ملف تنفيذ وتم إبلاغ الوزارة بالأمر عن طريق المحكمة طبقاً للإجراءات والنظم المتبعة والمعمول بها، لافتة إلى أنها طعنت على الحكم التحكيمي لدى المحكمة الكبرى المدنية بالدعوى، تطلب ببطلان الحكم التحكيمي في الشق المتعلق بالضمان.

وأشارت جابر إلى أن حكماً صدر في (26 نوفمبر/تشرين الثاني2015) برفضها، وتضمين الوزارة الرسوم والمصاريف ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، ومن حيث إن هذا الحكم الأخير لم يستأنف حتى تاريخه، ومن ثم فقد أصبح نهائيّاً وباتّاً بفوات ميعاد الاستئناف.

وأكدت أن الوزارة أخطرت عدة مرات عن طريق محكمة التنفيذ بخطابات رسمية لسداد المبلغ المذكور والذي يشمل المبلغ المحكوم به إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، فضلاً عن أن الحكم التحكيمي تضمن في الشق الثاني منه إلزامكم برد خطاب الضمان الصادر من البنك البحرين، لكن الوزارة لم تحرك ساكناً وهو الأمر الذي ينم عن امتناعهم عمداً عن تنفيذ الحكم النهائي والبات، وهو الأمر الذي يشكل جريمة جنائية معاقباً عليها بالحبس وفقاً لأحكام المادتين 211 ، 212 من قانون العقوبات والعزل من الوظيفة العامة طبقاً للمادة 62 من القانون ذاته.