دعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، أمس الأحد (13 مارس/ آذار 2016)، الحكومة الليبية الجديدة إلى أن تستقر سريعاً في طرابلس، متوعدة معارضي المصالحة الليبية بفرض عقوبات سيناقشها الأوروبيون اليوم (الإثنين) في بروكسل.
وقال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري إثر اجتماع في باريس «ندعو كل المؤسسات العامة الليبية إلى تسهيل انتقال منظم وسلمي للسلطة، حتى يستطيع القادة الليبيون الجدد أن يحكموا انطلاقاً من العاصمة».
وقال نظيره الإيطالي، باولو جنتيلوني إن الدعم الذي تلقاه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة فايز السراج من مجموعة من المسئولين السياسيين الليبيين يجب «أن يترجم سريعاً من خلال خطوات أولية، بحيث يكون مقر هذه الحكومة في طرابلس».
وأعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة مساء السبت بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استناداً إلى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب البرلمان، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.
وتوعد وزراء خارجية الدول الخمس الممثلة في اجتماع باريس فضلاً عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بفرض عقوبات على جميع من يقفون ضد نيل الحكومة الثقة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان-مارك إيرولت «نحن نعمل على ذلك مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتبني عقوبات سريعاً إذا تبين أن ذلك ضرورياً».
وسيبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ28 الإثنين في بروكسل تبني عقوبات طلبتها باريس. وقال جنتيلوني «غداً ستبدأ الآلية» التي سيعمل بموجبها على فرض العقوبات.
وإضافة إلى رئيس البرلمان الليبي المعترف به عقيلة صالح، تستهدف هذه العقوبات، التي قد تشمل تجميداً لأصول وحظراً للسفر إلى الاتحاد الأوروبي، كلاً من رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري ابو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفه الغويل.
وتتنازع السلطة في ليبيا حالياً حكومتان، إحداهما مقرها طرابلس لا يعترف بها المجتمع الدولي، والثانية في شرق البلاد معترف بها دولياً.
العدد 4937 - الأحد 13 مارس 2016م الموافق 04 جمادى الآخرة 1437هـ
