دعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا وبريطانيا والمانيا، اليوم الأحد (13 مارس/ آذار 2016)، الحكومة الليبية الجديدة الى ان تستقر سريعا في طرابلس، متوعدة معارضي المصالحة الليبية بفرض عقوبات سيناقشها الاوروبيون غداً (الإثنين) في بروكسل.

وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري على إثر اجتماع في باريس "ندعو كل المؤسسات العامة الليبية إلى تسهيل انتقال منظم وسلمي للسلطة، حتى يستطيع القادة الليبيون الجدد أن يحكموا انطلاقا من العاصمة".

وقال نظيره الايطالي باولو جنتيلوني إن الدعم الذي تلقاه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة فايز السراج من مجموعة من المسئولين السياسيين الليبيين يجب "أن يترجم سريعاً من خلال خطوات أولية، بحيث يكون مقر هذه الحكومة في طرابلس".

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الامم المتحدة مساء أمس (السبت) بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استنادا إلى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب البرلمان، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.

وتوعد وزراء خارجية الدول الخمس الممثلة في اجتماع باريس فضلاً عن وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني بفرض عقوبات على جميع من يقفون ضد نيل الحكومة الثقة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك ايرولت "نحن نعمل على ذلك مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لتبني عقوبات سريعا اذا تبين ان ذلك ضروريا". وسيبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الـ 28 غداً في بروكسل تبني عقوبات طلبتها باريس. وقال جنتيلوني "غدا ستبدأ الآلية" التي سيعمل بموجبها على فرض العقوبات.

واضافة الى رئيس البرلمان الليبي المعترف به عقيلة صالح، تستهدف هذه العقوبات، التي قد تشمل تجميدا لأصول وحظرا للسفر الى الاتحاد الاوروبي، كلا من رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري ابو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفه الغويل.

وتتنازع السلطة في ليبيا حاليا حكومتان، أحداهما مقرها طرابلس لا يعترف بها المجتمع الدولي، والثانية في شرق البلاد معترف بها دوليا.