أثار تعليق لوزير العدل المصري قال فيه إن أي أحد معرض للحبس حتى ولو كان "نبياً"، غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين النشطاء الذين طالبوا بمحاكمته حتى بعد أن أعتذر عما اسماه "زلة لسان".
وسُئل وزير العدل أحمد الزند في حوار على قناة "صدى البلد" الفضائية الخاصة مساء الجمعة الماضي إذا ما كان سيحبس صحافيين يحاكمون بنشر أخبار كاذبة عنه، فرد إنه سيحبس أي أحد طالما أخطأ. وقال الزند "ان شاء الله يكون نبيا عليه الصلاة والسلام"، مستخدماً التصلية على النبي التي تستخدم حصراً للرسول محمد، قبل ان يتبعها مباشرة بـ "استغفر الله العظيم". واضاف "المخطئ أيا كانت صفته يحبسه القضاة".
واثارت تصريحات الزند جدلا وغضباً على "فيسبوك" و "تويتر" لا يزال مستمراً حتى الآن، كما أصدر الأزهر الشريف بيانا حذر فيه من التعريض بالنبي.
وطالب نشطاء على "تويتر" بمحاكمة الوزير تحت "هاشتاغ #حاكموا_الزند"، ليتفاعل معه عدد كبير من المعلقين المصريين والعرب.
وقال معلق على تويتر "أقل حاجه يقال (الزند) من منصبه وبعد كده يتحاكم الموضوع مش (ليس) هزار"، فيما كتب معلق آخر بحدة أكبر "ننتظر رب البشر أن ينتقم منه". إلا أن الزند عاد وقال في مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي" الفضائية الخاصة إن الأمر "زلة لسان".
وقال الزند "لا أحد معصوم من أن يطبق عليه القانون. استخدمت تعبيراً افتراضياً فقلت لو نبي أخطا، يطبق عليه القانون. واستغفرت فوراً". وأضاف "أقر واعترف بان الجملة لم يكن ينبغي أن تقال... هذه زلة لسان عادية".
واتهم الزند "الاخوان المسلمين" باستغلال زلة اللسان ضده.
بدوره، حذر الازهر الشريف في بيان صباح اليوم القائمين على الحديث العام في وسائل الاعلام "مِن التعريض بمقام النبوة الكريم في الأحاديث الإعلامية العامة... صونا للمقام النبوي الشريف من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة".
