وافقت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بالكويت على المذكرة التي رفعت للجنة من وزارة العدل برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية رقم 10/ 2016 حصر أمن دولة، حيث اجتمع كل من رئيس اللجنة مبارك الحريص والمقرر احمد القضيبي و عبدالرحمن الجيران وعلي الخميس، حسبما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأكد مقرر اللجنة احمد القضيبي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع انه تم التصويت على المذكرة بإجماع الحضور ومناقشتها في جلسة الثلثاء.

وأوضح القضيبي أن اللجنة وافقت بالإجماع  على المقترح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 31من القانون رقم 35 لسنة 1962 في سان انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من العضو فيصل الشايع .

وأضاف القضيبي أن اللجنة رفضت بالإجماع الاقتراح بقانون في سان تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 1962 في سان انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من العضو عبدالحميد دشتي وذلك لوجود شبهة دستورية ، كما رفضت اللجنة بالإجماع  الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 41 مكرر الى القانون رقم35 لسنة    1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة المقدم من العضو عبدالحميد دشتي وذلك لوجود شبهة دستورية .

وتابع ان اللجنة رفضت بالإجماع القانون رقم35 لسنة    1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة المقدم من العضو محمد طنا ، كما رفضت اللجنة بالإجماع  المقترح بقانون  المقدم من النائب سعدون حمّاد في شان تعديل الفقرة الاولى من المادة 21 من القانون رقم 35لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة .

ولفت القضيبي الى ان اللجنة وافقت بالإجماع بصفة الاستعجال على الاقتراح بقانونربتعديل المادة رقم 2  ‏من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من الأعضاء دكتور عبد الرحمن الجيران وعودة الرويعي و أحمد مطيع  العازمي وحمدان العازمي و مبارك الحريص  وإحالته للجنة المختصة .

وقال : رفضت اللجنة ‏المقترح  بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن  انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من النائب عادل الخرافي فيما وافقت  اللجنة بالاغلبية على الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42  لسنة 2006  باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من النائب احمد مطيع العازمي بخصوص  تعديل الدوائر الانتخابية بواقع خمس دوائر وصوتين وأحيلت الى اللجنة المختصة بالداخلية والدفاع .

وبين ان اللجنة رفضت كذلك بالإجماع الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42  لسنة 2006  باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من النائب سعدون حمّاد والخاص لصوتين بالدائرة والصوت الثالث من خارجها ،كما رفضت اللجنة بالإجماع  الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42  لسنة 2006  باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من النائب حمدان العازمي  كذلك رفضت اللجنة المقترح  باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من النائبان احمد القضيبي وراكان النصف.