عقدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني اجتماعها الرابع والاربعين برئاسة وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رئيس الهيئة عصام بن عبد الله خلف يوم الخميس بمقر الأشغال العامة بحضور أعضاء الهيئة وممثلي عدد من الجهات الحكومية.
وفي هذا السياق تم استعراض مناقشة تخطيط المدن البحرينية بالتعاون مع مجموعة بيوت خبرة في مجال التخطيط العمراني الاستراتيجي من جمهورية فرنسا الصديقة وذلك في اطار التعاون بين الجانبين. ومن خلال العرض المقدم من قبل مستشار الادارة العامة للتخطيط العمراني الشريف فيصل بن جميل ال عون تم شرح تفاصيل المبادرة ومنها الاجراءات والعمليات التخطيطية وتطوير الانظمة المعلوماتية وتبادل البيانات التخطيطية والمساحية بالاضافة الى استراتيجية تطوير السواحل والواجهات البحرية وذلك ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين.
ولضمان سير المشروع بالانسيابية المنشودة فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة توجيهية للمشروع ممثلة بهيئة التخطيط والتطوير العمراني بالاضافة الى لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة لضمان انسيابية وتبادل المعلومات. كما ناقشت الهيئة ظاهرة الشوارع التجارية وتاثيرات هذه الشوارع من النواحي المرورية والتخطيطية على المناطق المختلقة ، حيث تم تقديم عرض بهذا الخصوص من قبل امين عام الهيئة متضمنة احصائيات عن الشوارع التجارية المعتمدة وطولها في مختلف المحافظات ، تما تم مناقشة والاتفاق على معايير موحدة تعتبر بمثابة المعيار الاساسي للشوارع التجارية .
وصرح وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني عصام بن عبد الله خلف أن اجتماع الهيئة يهدف الى موائمة المرئيات الاستراتيجية للجهات المعنية بالعملية التخطيطية العمرانية في المملكة ، وان الهيئة ناقشت مبادرة تخطيط المدن البحرينية كاحد المبادرات التخطيطية التي تقوم بها الادارة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع الجانب الفرنسي. مضيفاً: "يملك الجانب الفرنسي من خلال مجموعة بيوت خبرة تم التعاقد معها امكانيات وخبرات كبيرة في مجال التخطيط العمراني الاستراتيجي، وأن أحد أهم مخرجات هذا المشروع هو تطوير وبناء قدرات المخططين البحرينيين وذلك من خلال تواجد فريق عمل فرنسي يصل قوامه الى اثني عشرة خبيراً في مجال التخطيط العمراني في مملكة البحرين سيعملون جنبا الى جانب مع مهندسي الادارة العامة للتخطيط العمراني مما سيشكل انتقالا للمعرفة والمعلومات".
تجدر الاشارة أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تهدف إلى النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني، بما يكفل تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في المملكة وتختص بصورة خاصة باقتراح السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران بالمملكة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية فيها، على أن يتم اعتماد تلك السياسة من السلطة المختصة طبقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني واقتراح الخطط العمرانية بالمملكة واعتماد نتائج الدراسات المختلفة التي يتم على أساسها إعداد مشروعات التخطيط العام أو التفصيلي للمدن والقرى، والتنسيق بين الوزارات وكافة قطاعات الدولة ذات الصلة بمشروعات التخطيط العمراني وسائر اللجان المتخصصة، وذلك قبل اعتماد أي من مشروعات التخطيط أو الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير واعتماد نتائج الدراسات التخطيطية التي يتم على أساسها القبول المبدئي لطلبات تقسيم الأراضي.
