استبعد الرئيس الفرنسي “فرنسوا هولاند” تقديم بلاده أي “تنازل” لتركيا سواء حول حقوق الانسان أو بشأن تأشيرات الدخول لمواطنيها الى الاتحاد الاوروبي لقاء ضمانات بضبط تدفق المهاجرين منها الى اوروبا، وذلك وفق ما نقل موقع CNBC اليوم الأحد (13 مارس / آذار 2016).
وتحدث الرئيس الفرنسي في ختام اجتماع في قصر “الاليزيه” مع 15 مسؤولا اشتراكيا ديموقراطيا اوروبيا، يأتي هذا في الوقت الذي يتم حاليا طرح مشروع الاتفاق الاوروبي التركي الذي وضع خلال قمة عقدت في 7 اذار/مارس تساؤلات حول مدى التزامه بحقوق الانسان، ومن جانبها اعتبرت الامم المتحدة “غير قانونية” تدابير الترحيل الجماعية التي ينص عليها فيما أبدت دول اوروبية عدة مخاوف بشان الدخول في شراكة مع النظام الاسلامي المحافظ في انقرة، كما يثير المشروع مخاوف المعارضة التركية.
وتنص الخطة الرامية الى ضبط تدفق المهاجرين بصورة فوضوية الى أوروبا على استعادة تركيا جميع المهاجرين الذين يصلون بصورة غير شرعية الى اليونان بمن فيهم طالبي اللجوء السوريين الفارين من الحرب في بلادهم، وفي المقابل يلتزم الاوروبيون لقاء كل سوري يرحل الى تركيا باستقبال طالب لجوء على اراضيهم.
كما تطالب تركيا بمضاعفة المساعدة التي يمنحها لها الاتحاد الاوروبي للمساهمة في استقبال السوريين من 3 الى 6 مليار يورو، وطلبت انقرة اخيرة إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول للسفر الى دول “فضاء شنغن” اعتبارا من نهاية حزيران/يونيو وليس في نهاية السنة مثلما كان متفقا عليه، وفتح خمسة فصول جديدة في مفاوضات انضمامها الى الاتحاد في سياق المفاوضات البطيئة والمتعثرة التي بدأت في 2005.
