كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة الكويتية أن نحو 15 ألف طفل من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) لا يمتلكون شهادات ميلاد، بسبب قيود أمنية على آبائهم أو حالات أخرى رفضت تسلّم الشهادات؛ نظراً لوضع جنسيات مختلفة، مثل سعودي وعراقي وإيراني وسوري وإرتيري وصومالي، في خانة جنسية المولود، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (13 مارس/ آذار 2016).

وقال المصدر إن أعمار الأطفال البدون المحرومين من شهادات الميلاد تتراوح ما بين عامين و15 عاماً، لا يمتلكون أي بيانات، مما يسهم في حرمانهم من التعليم والعلاج وممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وذكر أن مجلس الوزراء أقرّ في وقت سابق إصدار شهادات ميلاد لـ «البدون» وتدوين بيانات الجنسية «غير كويتي» في شهادة ميلاد أي مولود، إلا أن «الصحة» بدأت تتلقى أوامر من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية في ما يخص إصدار شهادات الميلاد.

وقال المصدر إن الوزارة بدأت بمنح شهادات ميلاد لأطفال هذه الفئة في الأعوام الأخيرة، لكنها وضعت معلومات غير دقيقة في الأوراق، حيث يتحول والد الطفل في الشهادة إلى «سعودي الجنسية أو عراقي أو إيراني أو سوري» وهو لا يمتلك أياً منها. وأضاف إن مسلكية «الصحة» أفسدت على أولياء الأمور فرحتهم، إذ تضع بيانات الجنسية بناء على تخمينات لجنة البدون وهيئة المعلومات المدنية، لا سيما أنها معلومات غير دقيقة بشأن جنسية الأب أو الأم.

ولفت إلى أن حل هذه الإشكالية يكمن في الالتزام بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر بوضع عبارة «غير كويتي أو غير محدد الجنسية أو بدون» في خانة جنسية الأب أو الأم، إلى أن تحل المشكلة نهائياً لكي لا يُحرم البدون من حقوقهم الفطرية، وفي مقدمتها حق التعليم والعلاج وتوثيق عقود الزواج وإثبات نسب الأبناء، الأمر الذي ينعكس سلباً على سمعة الكويت دولياً.