اختتم مركز لندن لممارسة القانون الدولي أعمال مؤتمره السنوي الأول للتحكيم وفض النزاعات بقطاع الطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا،الذي أقيم في الفترة الممتدة بين 7-9 من مارس/ آذار الجاري، في لندن.
تناول المؤتمر الذي عقد بالتعاون مع الشريك المنظّم؛ مركز القانون السعودي للتدريب، وبالتعاون مع المركز الدولي لتحكيم الطاقة، التحديات القائمة في ظل الظروف الحالية التي تتسم بعدم استقرار أسعار النفط مما يؤثر بشكل محلوظ على قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتم على هامش المؤتمر الإعلان عن موعد انعقاد المؤتمر السنوي الثاني للتحكيم وتسوية النزاعات بمجال الطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا وذلك في ذات التاريخ والمكان من العام 2017.
استمرت أعمال المؤتمر على مدار يومي الـ 7والـ 8 من مارس 2016، وتبعه يوم لتقديم ورش عمل متخصصة، وكانت المواضيع الرئيسة للمؤتمر وورش العمل هي التالية: حماية الاستثمار وتشجيعه، والتحكيم وفض النزاع في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، وقضايا وتحديات التحكيم المؤسسي، والجوانب الفنية القانونية في فض النزاعات، علاوة على المشكلات الشائعة في تحكيم النفط والغاز، بالإضافة لتناول القضايا الأمنية والسياسية المتصلة بقطاع الطاقة.
شملت قائمة مديري الجلسات والمتحدثين والضيوف العديد من المؤسسات المرموقة منها مكتب ماجد قاروب للمحاماة، ومحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، والمركز الدولي لتحكيم الطاقة، ومركز التحكيم الاسكتلندي، ومحكمة لاغوس للتحكيم الكائنة في نيجيريا، والمركز العالمي للدراسات التنموية،ومركز قانون الطاقة والنفط والتعدين في جامعة دندي الاسكتلندية، ومعهد المستقبل والأمن الأوروبي، وجمعية المصرفيين العرب، وجمعية الشرق الأوسط، وبيت افريقيا (أفريكا هاوس)، ومركز المصارف والاقتصاد الإسلامي، وشركة وايت اند كيس للمحاماة، وتحكيم اتفاقيات الاستثمار، وقائمة مُحكّمي الطاقة، ومعاهدة ميثاق الطاقة، ودورية التحكيم الدولي، ومجموعة أوكسفورد للأعمال، وكلية ESCP لإدارة الأعمال، وشركة تي دي أم لإدارة النزاعات العابرة للحدود، وصحيفة الشرق السعودية شريكاً اعلامياً.
ووصف مدير مركز لندن لممارسة القانون الدولي ناجي إدريس مداولات المؤتمر قائلاً "نسعد للغاية بالمشاركة الرفيعة من خبراء دوليين مرموقين، وبما حظيت به المداولات من نقاشات ثرة، ونتطلع إلى عقد المؤتمر في نسخته الثانية السنة القادمة بإذن الله". وأضاف قائلاً "انطلقنا في عقد هذا المؤتمر من الحاجة الماسة لتناول هذه القضية فائقة الأهمية، وأخذنا بعين الاعتبار أن التحكيم وفض النزاعات في قطاع الطاقة يشكل 43% من إجمالي النزاعات القانونية الدولية مما دفعنا إلى تخصيص الموارد اللازمة لدراسة وتمحيص كل المسائل ذات الصلة، وإلى التوصية بحلول عملية في الإطار العام للقوانين الدولية المختصة".
من جانبه علق براندون مالون مدير المؤتمر قائلاً "شكّل هذا المؤتمرحدثاً فريداً من نوعه في مجال التحكيم بقطاع الطاقة ،حيث جمع بين متحدثين عالميين مؤثرين في هذا المجال، وحضور متميز من حيث التخصص والخبرة ضم محامين، ومستشارين قانونيين، ومدراء تنفيذيين من شركات للطاقة، وشخصيات دوبلوماسية رفيعة المستوى". وتابع بقوله "تطرقنا من خلال جلسات المؤتمر الى التطور القانوني وأفضل الممارسات والابتكار في اجراءات وتقنيات حل النزاع كما خضنا بعمق في المسائل الجيوسياسية والإقتصادية، والحقوقية التي تقود إلى إثارة النزاعات بمجال الطاقة".
جدير بالذكر أن مركز لندن لممارسة القانون الدولي هو مؤسسة قانونية دولية مستقلة، تتألف من خبراء وممارسين قانونيين دوليين، متخصصين في مختلف جوانب القانون الدولي وممارسته.
