صدمنا الزميل هاني الفردان، في مقاله يوم الأربعاء الماضي، بالنقل عن ديوان الخدمة المدنية، فيما يخص وزارة التربية والتعليم، بشأن عدم وجود كوادر متخصصة من الذكور، كمدرّسي اللغة الإنجليزية والرياضيات والتعليم الصناعي، فماذا عن الكوادر الإناث في التخصصين الأولين، أما الثالث وهو التعليم الصناعي، فمعلوم أنه لا إناث فيه، مع أن بعض فروعه تناسبهن، من باب تبوئهن وظائف خدمات الزبائن، أو شغل ما يسمى بالمكاتب الأمامية Front offices، أو موظفات للمبيعات، وخاصة في قطاع بيع المركبات والمحركات وصيانتها وإصلاحاتها، ولا نَفشي سِراً إن أكدنا انخراط بعضهن في العمل في مجال هندسة الطيران، فما المانع من عملهن من بعد تأهلهن في تدريس ميكانيكا المركبات والمحركات مثلاً!

وما دامت آنساتنا وسيداتنا الفاضلات، قد طرقن سلك تعليم الجنسين في الجامعات، التي هي على مسافة زمنية أو عمرية، عن مرحلة الدراسة الثانوية العامة، ليست بعيدة بأكثر من شهرين أو ثلاثة، وكذلك شيوع تلقي طلبة الجامعات، سواء الحكومية أو الخاصة، المحلية أو الخارجية، تَلَقِّيهم التعليم على أيدي هيئة تدريس من الإناث والذكور، فلماذا لا تستفيد وزارة التربية والتعليم من الكوادر المتخصصة النسائية لتستعيض وتستنجد بهن لحل مشكلة عدم وجود الكوادر المتخصصة من المواطنين الذكور كمدرّسي اللغة الإنجليزية والرياضيات وكذلك التعليم الصناعي، وهل لنا أن نذكر أن يوم المرأة العالمي ما زال طري التذكر لم يمض عليه أيام (8 مارس من كل عام)، وهو المؤسَّس على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

لماذا لا توجد كوادر تعليم بحرينية؟ ووزارة التربية والتعليم، تتحكّم في توزيع ورسم خارطة تخصصات التعليم الجامعي، سواء المتكفلة به الوزارة أو الجامعات، المحلية والخارجية، ولا تستثني من ذلك ولا حتى رغبات الدارسين على نفقة ذويهم، من خلال هيمنتها على منح ومنع البعثات، وبَر البعض بما تَحرِمُ البعض الآخر منه؟ وأين خطط ومساهمة الوزارة من رؤية 2030؟ وما دام هذا هو الواقع المتردي لسياسيات وزارة التربية والتعليم، فما عسى حالنا تكون عام 2030؟

وإذا ما كان نقص كادر المعلمين من المواطنين، مقتصراً فقط على مدرسي المواد الثلاث من الذكور، بما يوحي أن مهنة التدريس في المدارس الحكومية بمراحلها الثلاث من الإبتدائية والإعدادية والثانوية، وبجميع فروع الأخيرة التخصصية من التجاري والعلمي والأدبي، وكذلك مسارات كل منها المتعددة، يشغلها المعلمون البحرينيون! فما الداعي إذاً إلى عشرات الآلاف من الذكور والإناث، من المدرسين والمدرسات لمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي، على جميع مستويات وتفرعات ومسارات العملية التعليمية، من غير البحرينيين؟

ومن المعلوم أن وزارة التربية والتعليم، ربما هي من أكثر الوزارات المدنية والخدمية توظيفاً لغير البحرينيين، وهي من أحرص الوزارات، كما يبدو، على استمرار هذا الوضع الوظيفي، منذ السبعينيات إلى اليوم وإلى ما بعد عام 2030، وإلا فقد كان بمقدورها إدارة نظام البعثات من خلال تقييم الأداء الطلابي، وخاصة في المرحلة الثانوية، كلّ بحسب تفوقه في المواد الدراسية، لتوجيه الطلاب والطالبات بالنصح والإرشاد، ومنح البعثات والعروض التشجيعية للوظائف التعليمية، من مزايا الرواتب والعلاوات، بما لن يزيد العبء المالي على الوزارة، متى ما علمنا أن الحكومة صرفت على توفير السكن أو علاواته، للعاملين غير المواطنين، حسب حساباتها الختامية 2015 كما ذكرها الزميل، مبلغ 16 مليون دينار، وبالإمكان معرفة مصروفات وزارة التربية والتعليم من هذه الملايين، متى ما عرفنا تعداد عامليها من غير البحرينيين، ونسب نمو هذه الأعداد وكلفهم على مر السنوات، لأن إيجارات الشقق أو علاوات الإيجار للمدرسين ليست كما هي للمهن الأخرى مثل العمالة.

وحينما تشكو وزارة الأشغال، من عزوف المهندسين البحرينيين عن الالتحاق بالعمل بها، وتفضيلهم العمل في القطاع الخاص، نتيجة عروضه مزايا الرواتب والعلاوات المغرية، ولجوء الوزارة إلى توظيف المهندسين الأجانب بنظام عقود المشاريع، فإننا نقف على صدمة، بشأن النتيجة المتناقضة لسياسات سوق العمل، الساعية في جانب، كما هو المعلن منها، إلى تشجيع توظيف وتَوَظُّف العمالة الوطنية، في القطاع الخاص، وذلك عبر مساواة الكلفة التنافسية بين العمالة الوطنية والعمالة الأجنبية، في هذا القطاع، نتيجة رفع كلفة العامل الأجنبي، من خلال الفرض على التاجر البحريني، رسوم تراخيص العمل ورسوم العلاج في المستشفيات الحكومية، وخصوصاً تأمينات إصابات العمل، التي معظمها متراكم لدى سوق العمل، دون استحقاق صرفها، وذلك لكي تنوب عن التاجر في القطاع الخاص، في دعم راتب الموظف البحريني بدفعها فارق الراتب إلى حده الأدنى بالشراكة مع التاجر.

فلماذا لا يتم تطبيق الآلية نفسها، والمصادر المالية نفسها، لرفع رواتب المهندسين لدى الوزارات، بما يقارب الرواتب بين الحكومي والقطاع الخاص، لتشجيع مفاضلة البحريني على الأجنبي للعمل لدى الحكومة بمثل ما في القطاع الخاص؟