قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، العضو غازي المرباطي إن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عينت مؤخراً شركة فرنسية لدراسة المناطق المناسبة لتطوير السواحل بالمملكة وفق مقتضيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030، وذلك على الرغم من وجود دراسة سابقة نفذتها نفس الوزارة منذ نحو 7 أعوام وكلفت الدولة 2.6 مليون دينار».

وأبدى المرباطي استغرابه من «تخبط شئون البلديات في تنفيذ المشروعات المتعثرة والمعطلة في محافظة المحرق تحديداً، من حيث عدم امتلاكها الخطط لتنفيذ أهم وأكبر المشروعات بالمحافظة على المدى المنظور في سياق سير العمل التنموي في البلاد».

وبين رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «وزارة الأشغال أكّدت أنها تعمل حالياً على وضع خطة استراتيجية لتطوير سواحل المملكة وفقاً للدراسة التي ستقوم بها مكاتب إحدى الشركات الاستشارية الفرنسية، حيث ستشمل الدراسات المناطق المناسبة لتطوير السواحل بالمملكة وفق مقتضيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030»، معلقاً «تشير التقارير إلى أن تلك الخطط التي تزعم الأشغال دراستها ومن ثم وضعها للتنفيذ بالتشاور مع الشركة الفرنسية لتطوير وإنشاء سواحل بالمملكة؛ من المفترض أنها وضعت منذ أكثر من 7 أعوام».

وزاد المرباطي على قوله: «الوزارة بحسب توجهها الحالي المذكور أعلاه، أغفلت تلك الدراسات والخطط التي وضعتها في السابق وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في سياق المخطط الاستراتيجي للمملكة الذي يحدد استخدامات الأراضي للأنشطة التنموية المختلفة. إذ قامت البلديات (آنذاك) بالتعاون مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني بإعداد خطة تفصيلية شاملة للتنفيذ تتضمن تكييف خطط القطاعات المختلفة وأولوياتها بما يتماشى مع معطيات المخطط الاستراتيجي للمملكة، حيث تم توقيع تنفيذ المخطط الاستراتيجي مع شركة «أتكنز» البريطانية المتخصصة في مجال الدراسات التخطيطية بقيمة 2.6 مليون دينار، في حين أنه كان على الوزارة الالتفات إلى تلك الخطط والدراسات التي وضعت سابقاً، بدلاً من التعاقد مع شركة أجنبية مجدداً وصرف الأموال العامة لوضع خطط ودراسات لتنفيذ المشاريع».

وأكد رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «توجه الوزارة نحو تجميد العمل على تنفيذ وتطوير السواحل والواجهات البحرية يخالف توجه الحكومة وجهودها، حيث أكد مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 8 مارس/ آذار 2012 على بذل الجهود لتطوير السواحل والواجهات البحرية، حيث ارتفعت نسبة الواجهات البحرية من 3 إلى 20 في المئة آنذاك، بينما فاجأتنا السياسة الجديدة التي ستعمل عليها الوزارة من خلال تعيين شركة أجنبية مجدداً لإعادة دراسة ما كان من المفترض انه درس وخطط له منذ سنوات».

وعلق المرباطي: «ما هو تفسير أن تقوم وزارة بإعداد الدراسات والخطط بملايين الدنانير وتأتي وزارة بعدها وتنسف ما قامت به التي سلفتها»؟ وأضاف: «نود أن نؤكّد في هذا الصدد أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني قبل أكثر من 7 سنوات ووفقاً للتقارير الرسمية؛ نفذت مجموعة من الدراسات التخطيطية والفنية والهيدروديناميكية لمجموعة من السواحل العامة والخاصة، ومنها ساحل قلالي وساحل غرب الحد، فإذا كانت الدراسات والخطط المعدة في السابق حبراً على ورق فهذه طامة كبرى، وإذا كانت موجودةً فلماذا توجّه الوزارة لتجميد تنفيذ السواحل العامة للمواطنين؟».