قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، بالحبس 6 سنوات مع النفاذ لثلاثة شبان بحرينيين، بتهمة سرقة كمية من المشغولات الذهبية والماسية تقدر قيمتها بأكثر من مئة وثمانين ألف دينار، بالإضافة إلى كمية كبيرة من العملات الذهبية والفضية التاريخية، من بيت رجل أعمال بحريني، وبالحبس ستة أشهر لآسيويّين أخفيا هذه المسروقات وأمرت بإبعادهما نهائيّا عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وقضت ببراءة متهم سادس لعدم كفاية الأدلة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها ضاعفت العقوبة، على المتهمين الثلاثة الأوائل لتوافر أكثر من ظرف مشدد، إذ أنهم أكثر من فرد، وإنهم ارتكبوا السرقة ليلاً عن طريقي التسور والكسر، وذلك وفقا لنص المادة (380) من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه «إذا اجتمع أكثر من ظرف من الظروف السابقة ضوعفت العقوبة في حديها».

وكان المتهمون الثلاثة الأوائل توجهوا ليلا بسيارة أحدهم إلى منطقة الشاخورة، وتوجهوا في البداية إلى منزل قيد الإنشاء، وأقر حارس البيت تحت الإنشاء أنه اختبأ عندما شاهدهم لشعوره بالخوف، إذ كانوا ملثمين ويستخدمون قفازات ويمسكون أسياخ حديد ومطرقة، وقد تسوروا بعد ذلك بيت المجني عليه، وقفزوا إلى الداخل، وقد كسر أحدهم باب المطبخ لكنهم لم يتمكنوا من الدخول منه، فدخلوا من النافذة، إذ صعدوا إلى الطابق الثاني حيث توجد غرفة نوم رجل الأعمال وهناك شاهدوا التجوري الخاص به، فسحبوه إلى غرفة أخرى، وعندما فشلوا في تحطيمه بالمطرقة التي كانت معهم، خرجوا وأحضروا أدوات من مؤسسة مملوكة لوالد أحدهم، وتمكنوا من فتح الخزينة بواسطتها. استمرت عملية السرقة لمدة خمس ساعات من السابعة والنصف ليلاً حتى الحادية والنصف ليلاً، وفي النهاية استولوا من التجوري على مشغولات ومصوغات ذهبية قيمتها 30 ألف دينار، وساعات من أشهر الماركات قيمتها حوالي 130 ألف دينار، بالإضافة إلى 800 عملة أثرية تعود إلى عصور الدول الإسلامية القديمة، وبعضها يعود إلى عصر الحجاج بن يوسف الثقفي.

وقد احتفظ المتهمون ببعض الساعات غالية الثمن، وباعوا كمية من المشغولات الذهبية والماسية والعملات بـ1800 دينار.