حذّر مدير إدارة التخطيط والتراخيص في هيئة تنظيم سوق العمل حسن آل رحمة المواطنين والمقيمين من التعامل أو التعاطي مع مكاتب التوظيف غير المرخصة، مؤكدًا أن الهيئة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية تجاه هذه المكاتب التي لم تلتزم بالاشتراطات التنظيمية التي أقرتها الهيئة لحماية حقوق الأسر المواطنة والمقيمة.
وقال رحمة إن الهيئة لاتزال تتسلم يوميًّا عددًا من شكاوى الأسر من المواطنين والمقيمين على مكاتب التوظيف غير المرخصة، والتي لا تقوم بالتزاماتها القانونية تجاه متلقي خدماتها وخاصة حين استقدام خدم المنازل.
وبين أن الهيئة اعتمدت آليات واجراءات تنظيمية شاملة تحمي حقوق الأسر البحرينية في ملف العمالة المنزلية والتي تشمل خدم المنازل ومن في حكمهم.جاء ذلك في بيان لهيئة تنظيم سوق العمل تلقت «الوسط» نسخة منه أمس السبت (12 مارس/ آذار 2016).
وفيما أوضح آل رحمة أن الهيئة اعتمدت قائمة بمكاتب التوظيف التي تلتزم بالتنظيمات الجديدة الحامية لحقوق الأسر، يمكن الاطلاع عليها بموقع الهيئة الالكتروني الرسمي ويتم تحديثها أسبوعيًا، دعا أرباب الأسر إلى التعامل حصريّاً مع هذه المكاتب المرخصة حين يرغبون باستقدام خدم منازل ومن في حكمهم.وأوضح أنه ومنذ انتقال تراخيص قطاع العمالة المنزلية ومكاتب التوظيف من وزارة العمل إلى مسئوليات الهيئة، تم اعتماد أنظمة جديدة يلتزم بها قطاع مكاتب التوظيف، وتتضمن تلك الاشتراطات التنظيمية الإلزامية توفير ضمان مالي من قبل المكتب لضمان حقوق أصحاب الأسر عند الاخلال بالعقود المبرمة، فيما يبلغ إجمالي عدد مكاتب التوظيف المسجلة حتى اليوم 205 مكاتب توظيف، منها158 مكتبًا ملتزمًا بالاشتراطات كافة.
العدد 4936 - السبت 12 مارس 2016م الموافق 03 جمادى الآخرة 1437هـ
انا اقول المكاتب السارقة لاموال الناس المفروض تغلق حتى لايطبون في مصيدتها الفقارى والمحتاجين للخدم وان تكون المكاتب التي تشتغل صح في السوق هكذا ننظم سوق العمل
وماذا عن صاحب مكتب الخدم..... الهيئة تعرفه اللي اخذ فلوسنا من اربع شهور وسافر سريلانكا ولاجلب لنا الخدم اي قانون سيكفلنا الآن؟
ماذا عن من يمارس المهنة من منزله وبلا عقود او ضمان هل هناك إجراءات ضده ؟ بعد الاشتراطات التعجيزية و المكلفة الى اصحاب المكاتب ماذا قدمة الهيئة الى اصحاب المكاتب ؟ هل ستكون المهنة حكر لهم ؟
للعلم اصحاب المكاتب مواطنين لهم حقوق كما عليهم واجبات
يشغلونا ب 200 دينار ف شهر و ع نظام ساعات .. الساعه بدينار ويبونا نداوم 3 شهور بدون تأمين وماتنحسب من اجزازتنا سنويه. وبعد 3 شهور يضغطون علينا شان نفنش ويجبيون هنود .. والله بنقاليه احسن منا صارو في معيشه
ليس الضمان المالي هو الحل السحري لمشاكل الأسر مع الخدم ، من يضمن حق المواطن في حال الهروب بعد ٣ شهور الضمان ؟ تعيش الخادمة الهاربة في البحرين سنين وهي تعمل ما تشاء وإذا قبض عليها تطلب الشرطة من الكفيل ان يحضر لسيادتها تذكرة وتسافر على حساب كفيلها الذي لم تعمل معه سوى أشهر معدودة ، نحتاج الى إجراءات رادعة للهروب ، مثل ان تذهب الهاربة الى هئية تنظيم سوق العمل خلال ٢٤ ساعة اذا كانت صاحبة حق اما ان تهرب لتعمل في الملاهي الليلية وتجمع الأموال بالحرام ثم الذكرة على الكفيل ؟؟؟!!!
تخبط
حجز المبلغ ال 10000 لايؤدي النتيجة في بلد اقتصادها منهار والمعييل المواطن وماهي الى شروط تعجيزية ولايحق لاي ان كان ان يصدر قراراته بإنفراديةبالالغاء بعد الحصول على الترخيص كما البلدان الاخرى الى بعد مخالفة الشخص نفسه او تعدد الشكوى او بحكم قضائي