قال رئيس جمعية النقل والمواصلات أحمد ضيف، إن «الأعمال في المحجر الحكومي جنوبي البحرين متوقفة بالكامل على الرغم من مرور نحو 6 أشهر من إعادة افتتاحه بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء في العام 2015».

وأضاف ضيف لـ «الوسط» أن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني باعتبارها المسئولة عن المحجر حالياً، حظرت على مؤسسات المقاولات تصريف مخزونها السابق من الدفان لعدم تواؤمه مع المواصفات المطلوبة».

وأوضح أن «أعمال التفجير في المحجر مازالت متوقفة بسبب عدم حصول الشركة الجديدة التي أرسيت عليها مناقصة تشغيل الموقع على خطاب رسمي من الوزارة لاستئناف أعمالها في التفجير».

ضيف: لا تفجيرات حتى الآن لتوفير الأحجار والنخالة والدفان

استمرار توقف أعمال «المحجر» بعد 6 أشهر من افتتاحه... وحظر تصريف المخزون

الوسط - صادق الحلواجي

قال رئيس جمعية النقل والمواصلات، أحمد ضيف، إن «الأعمال في المحجر الحكومي جنوبي البحرين مازالت متوقفة بالكامل رغم مرور نحو 6 أشهر من إعادة افتتاحه»، مضيفاً أن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني حظرت على مؤسسات المقاولات تصريف مخزونها السابق من الدفان لعدم توائمه مع المواصفات المطلوبة».

وأوضح ضيف لـ «الوسط» أن «أعمال التفجير في المحجر مازالت متوقفة بسبب عدم حصول الشركة الجديدة التي أرسيت عليها مناقصة تشغيل الموقع على خطاب رسمي من الوزارة لاستئناف أعمالها في التفجير، وبالتالي لا يمكن توافر المواد من النخالة والرمال والأحجار والدفان التي يمكن خلطها مع المخزون المتوافر لتحقق المواصفات والمعايير المطلوبة والسماح بتصريفها بالتالي».

وفصّل رئيس جمعية النقل والمواصلات أن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني باعتبارها المكلفة حالياً بتشغيل المحجر عن طريق الاستعانة بشركة استشارية متخصصة في مجال استخراج الأحجار، أعطت الأولوية للمتوافر في المحجر للمشروعات الحكومية، واشترطت على المقاولين ممن لديهم مخزون من الدفان بالمحجر منذ الفترة السابقة أن يتطابق مع المعايير لإمكانية تصريفه، وبما أن تصحيح وضع المخزون بحاجة إلى عناصر من الأحجار والدفان الناتجة عن عمليات تفجير جديدة، فإن ذلك يعتبر هو العقدة في الحل بسبب توقف أعمال التفجير حتى الآن، ما يعني أن تصريف المخزون الحالي رهين باستئناف أعمال التفجير مرة أخرى».

وفي تفاصيل أكثر، ذكر ضيف أنه «مضت أكثر من 6 أشهر على عودة فتح المحجر الحكومي بعد توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بموجب قرار صدر في جلسة مجلس الوزراء. والذي على خلفيته عقدنا الاجتماعات مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وتبادلنا جملة من المراسلات، إلا أن الأمور كما هي من دون حل مع المخزون السابق لمؤسسات النقل والدفان حتى الآن، لعدم قبول الوزارة بالمواصفات المطلوبة للدفان للمشاريع الحكومية، وعدم وجود الحلول لذلك وعدم السماح للمؤسسات بتصريفها للقطاع الخاص بعد إغلاق المحجر بتاريخ 4 فبراير/ شباط 2015، ما سبب مشاكل مالية وأخرى لأصحاب مؤسسات الدفان».

وبيّن رئيس جمعية النقل والمواصلات: «المخزون السابق تم تجهيزه بواسطة معدات مؤسسات النقل التي تعمل بالمحجر حسب الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (آنذاك)، وشركة «برامكو» المشغّل السابق، وما تم التوافق عليه بعد ذلك مع وزارة الأشغال في حال عدم صلاحية الدفان للوزارات يتم السماح بتصريف المخزون للأهالي بعد دفع القيمة للوزارة حسب السعر السابق. وأن يتم لاحقاً الاتفاق على الأسعار والشروط الجديدة بعد العمل في المحجر في المرحلة اللاحقة. وإن المطلوب من وزارة الأشغال الآن حل مشكلة المخزون السابق لأنه لا يوجد سند قانوني يخولها لعدم تصريف الدفان (مُنذ عام على إغلاق المحجر) لأصحاب المؤسسات, وإذا كان يوجد قانون أو أوامر من أي جهة نرجو توضيحه كتابياً لحل المشكلة».

وأكد ضيف أنه «بعد توجيهات رئيس الوزراء وما تم التوافق عليه بعد إغلاق المحجر مع وزارة الأشغال، أن يبدأ تشغيله (أعمال التفجير) بعد ثلاثة أشهر من افتتاحه, وقد مضت أكثر من ستة أشهر ولا يوجد بوادر لحل المشكلة, كما تردنا استفسارات شبه يومية عن الحل لمشكلة المخزون وافتتاح المحجر».

وكان مجلس الوزراء قد قرر ووجه لتذليل جميع المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاع التشييد والبناء بإعادة فتح المحجر الحكومي في منطقة حفيرة وتكليف وزارة الأشغال بتشغيله عن طريق الاستعانة بشركة استشارية متخصصة في مجال استخراج الأحجار لضمان حسن توزيع المخزون في المحجر على المقاولين والمنفذين الرئيسيين للمشاريع الحكومية.

ويستخرج من المحجر سنويّاً 4 ملايين طن تشمل «الدفان» الذي تبلغ كميته المستخرجة 2.5 مليون طن والأحجار (الحصى) البالغ 1.5 مليون طن، ويقدر مخزون المحجر المتبقي بنحو 4 ملايين طن من «الحصى» و4 ملايين طن من «الدفان»، ومن المتوقع أن ينضب هذا المخزون خلال عام إلى عامين.