قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض حمزة إن المجلس بدأ تقييمه للبرامج الأكاديمية من حيث تحقيقها للاشتراطات الواردة في اللوائح منذ العام 2009، إذ تم منذ ذلك الحين إيقاف نحو 120 برنامجاً أكاديميّاً.

وقال خلال لقاء بـ «الوسط» إن مجلس التعليم العالي وضمن مشروع نظام الاعتماد الأكاديمي سيحدد في المراحل المقبلة من المشروع معاييره لاعتماد التدريس غير التقليدي كالتعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني وغيرهما، وحينها يمكن طرح برامج أكاديمية تعتمد هذه الأساليب في التدريس.

وحول عدد الطلبات لفتح جامعات وبرامج جديدة، قال: «المأمول لدينا ليس استقبال طلبات فتح وترخيص جامعات مستنسخة عن الجامعات القائمة من حيث أساليب التدريس التقليدية ونوعية البرامج المطروحة ومحتوى المناهج بل استقبال طلبات نوعية للاستثمار في التعليم العالي»، فيما أشار إلى أنه حاليّاً تخضع للدراسة لدى الأمانة العامة ثلاثة طلبات ترخيص مؤسسات تعليم عالٍ بالإضافة إلى ما يقارب عشرين طلب ترخيص لفتح برامج جديدة في مؤسسات التعليم العالي القائمة حاليّاً.

وفي ردّه حول مدى رصد المجلس لمحاولات تزوير شهادات علمية، أشار إلى أن قضايا التزوير يتم التعامل معها بكل جدّية، كما أن الأمانة العامة تتعامل أيضاً بكل جدّية وحزم مع أي إعلان وهمي في وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لجامعات وهميّة.

إجراءات حازمة بحق إعلانات الترويج للجامعات الوهمية ومعايير لاعتماد التعليم عن بعد والإلـــــــكتروني في المرحلة المقبلة

رياض حمزة لـ «الوسط»: وقف 120 برنامجاً أكاديمـــيّاً خلال 7 سنوات ولا نأمل الترخيص لـ «جامعات مستنسخة»

مدينة عيسى - زينب التاجر

قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض حمزة إن المجلس بدأ تقييمه للبرامج الأكاديمية من حيث تحقيقها الاشتراطات الواردة في اللوائح منذ العام 2009، إذ تمّ منذ ذلك الحين إيقاف نحو 120 برنامجاً أكاديميّاً.

وقال، خلال لقاء بـ «الوسط»، إن مجلس التعليم العالي، وضمن مشروع نظام الاعتماد الأكاديمي، سيحدد في المراحل المقبلة من المشروع معاييره لاعتماد التدريس غير التقليدي كالتعليم عن بعد، والتعليم الالكتروني وغيرهما، وحينها يمكن طرح برامج أكاديمية تعتمد هذه الأساليب في التدريس.

وعن عدد الطلبات لفتح جامعات وبرامج جديدة، قال: «المأمول لدينا ليس استقبال طلبات فتح وترخيص جامعات مستنسخة عن الجامعات القائمة من حيث أساليب التدريس التقليدية، ونوعية البرامج المطروحة ومحتوى المناهج، بل استقبال طلبات نوعية للاستثمار في التعليم العالي»، فيما أشار إلى أنه حاليّاً تخضع للدراسة لدى الأمانة العامة ثلاثة طلبات ترخيص مؤسسات تعليم عالٍ بالإضافة إلى ما يقارب عشرين طلب ترخيص لفتح برامج جديدة في مؤسسات التعليم العالي القائمة حاليّاً.

وفي رده على مدى رصد المجلس محاولات تزوير شهادات علمية مؤخراً في الجامعات البحرينية، أكد أن قضايا التزوير يتم التعامل معها بكل جدية، كما بيّن أن الأمانة العامة تتعامل أيضاً بكل جدية وحزم مع أي إعلان وهمي في وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لجامعات وهمية.

وحول قراءة المجلس لتقارير مراجعات الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والتدريب، لفت إلى أن المجلس ينظر بعناية لتلك التقارير وتعد معياراً أساسيّاً في مدى استمرار القبول في البرامج أو عند إعادة النظر في فتح باب القبول ببرامج موقوفة.

وفيما يأتي نص اللقاء...

هلا حدثتنا بإسهاب عما دار في المنتدى العلمي للمجلس الثقافي البريطاني الأخير حول الماء والطاقة؟

- المنتدى العلمي الذي أقامه المجلس الثقافي البريطاني بين جامعات من المملكة المتحدة وجامعات وقطاعات بحرينية كان مؤتمراً مهمّاً يحقق العديد من الأهداف، أولها التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات البريطانية والمؤسسات البحرينية، والهدف الثاني هو التعاون في مواضيع بحثية لها أهميتها للمنطقة وجميع دول العالم. وبدأت هذه السلسلة من المنتديات في قضايا الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية، إذ تهدف إلى إيجاد مواضيع بحثية مشتركة تعمل عليها الجامعات والمؤسسات البحرينية، وكذلك البريطانية، ومثل هذه المواضيع لها، طبعاً، أثرُها الاقتصادي والاجتماعي.

دراسة فتح ثلاث جامعات جديدة و20 برنامجاً

وقد حضر المنتدى جامعات بريطانية، مثل جامعة أكسفورد، جامعة استون، جامعة ستريكثلايد، جامعة سوانسي، جامعة ابرتي داندي وكلية كينجز لندن، كما قام بإدارة المنتدى رئيسة مركز العلوم والابتكار بالمملكة المتحدة ملاك حمدان، واعتقد أن أهم أمر يحققه المنتدى هو أن ينفق الباحثون على موضوعات البحث وكيفية تمويل هذه البحوث والمضي قدماً نحو تحقيقها وانجازها ونشر نتائجها العلمية.

هل خرجتم بتوصيات؟ وهل بالإمكان الاستفادة منها في مشاريع البحث العلمي بالجامعات البحرينية؟

- بعد استماع الباحثين من الدولتين لبعضهما بعضاً، والتعرف على طبيعة البحوث الخاصة والقائمة حاليّاً في مواضيع الطاقة المتجددة وإدارة المياه في الدولتين، كان من ضمن التوصيات أن يقوم الباحثون بإعداد مقترح البحوث المشتركة واقتراح طرق تمويلها إلى حين الخطوة المقبلة، وهي الاتفاق على تنفيذها، ولذلك إنَّ من أهم التوصيات هي إيجاد آلية مستقبلية لمثل هذه البحوث المشتركة، ونحن نتطلع إلى أن يتكرر هذا المنتدى ليشمل قضايا بحثية أخرى مهمة، وكانت أيضاً للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي فرصة للتحدث عن استراتيجيتها الخاصة بالبحث العلمي.

سبق أن تمت الإشارة إلى أن 3 في المئة هي نسبة الإنفاق المفترضة على البحث العلمي، ومن خلال زياراتكم تبين أن أوجه صرفها في بعض الجامعات غير متوائمة مع البحث العلمي، فما معنى ذلك؟ وعلامَ كانت تصرف تحديداً؟

- تتابع الأمانة العامة الجامعات بمدى التزامها بإنفاق النسبة المحددة من موازنتها سنويّاً بالشكل الصحيح على البحث العلمي، إذ تبلغ تلك النسبة بالفعل كما ورد في حديثك 3 في المئة، ونظراً إلى إدراك المجلس أهمية دور البحث العلمي في تقدم الدول، فقد أفرد له استراتيجية شاملة تسعى في محاورها إلى تنمية الإنتاج المعرفي وحل المشكلات التي يواجهها قطاع الصناعة والأعمال من خلال تنفيذ برامج وأنشطة محفزة للإبداع والابتكار في البحث العلمي.

ولتحقيق ذلك، لا بد أن تركز الجامعات على الحرص في توجيه الإنفاق على البحث العلمي باتجاه الأولويات الوطنية وقضايا الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، فتزيد إنتاجها من البحث العلمي، وترفع نسب النشر في المجلات العلمية المعروفة عالميّاً، وتعقد المؤتمرات والندوات العلمية ذات الأثر التطبيقي وتسعى إلى إيفاد أعضاء هيئة التدريس والطلبة المسجلين في برامج الدراسات العليا فيها لمثل تلك المؤتمرات والندوات.

التعامل بكل جدية مع أية محاولة لتزوير الشهادات العلمية

وقد رصدت الأمانة العامة أن بعض الجامعات لا تنفق هذه النسبة المحددة في قضايا البحث العلمي أو تنفقها في مجالات يصعب معها قياس الأثر الإيجابي الذي من أجله شرّع المجلس إنفاق تلك النسبة، إذ قامت بعض الجامعات باعتبار إنفاقها على الخدمات والتدريس والبُنى التحتية ضمن الإنفاق على البحث العلمي، وبالطبع فإن هذا الإجراء ليس صحيحاً على الإطلاق.

لذلك فإن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي توضح باستمرار أوجه الإنفاق على البحث العلمي والتي في ضوئها تتم مراقبة ومتابعة إنفاق الجامعات للنسبة المحددة للبحث العلمي، وبالفعل فإنَّ ذلك ساهم في زيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي، إذ زادت العديد من المؤسسات التعليمية من إنفاقها على البحث العلمي خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014م، وإن الأمانة العامة مستمرة في المتابعة والمراقبة إلى حين تحقيق النسبة المطلوبة، وهي الحد الأدنى.

لاحظت الأمانة العامة، نتيجة متابعة فرقها ومن خلال التقارير المالية والحسابات الختامية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي أن غالبية البحث العلمي في مملكة البحرين يتم إجراؤه من خلال الجامعات الحكومية والإقليمية (جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي)، إذ إنها تنفق ما يقارب 95 في المئة من إجمالي إنفاق مؤسسات التعليم العالي في البحرين على البحث العلمي، ماذا يعطي ذلك من مؤشر؟

- في البداية لا بد من الإشارة إلى أن هذه النسب كانت للعامين 2013 /2014، وهي بذلك تخص المرحلة السابقة، إذ لم تكن جميع الجامعات تطبق نسبة الإنفاق على البحث العلمي والبالغة 3 في المئة، ولم يكن العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي قد بدأ وقتها كما هو الحال الآن، حيث قامت بعض مؤسسات التعليم الخاصة بالمبادرة في زيادة الإنفاق السنوي على البحث العلمي خلال العام 2015، وتبنت مشروعات بحثية قيّمة وفي بعض الحالات مشتركة مع جامعات أخرى.

وأعتقد أن المؤشر الرئيسي الذي يمكن استخلاصه، بهذا الشأن، هو أن على مؤسسات التعليم العالي الخاصة أن تنهض بمسئولياتها تجاه تقدم البحرين بقضايا البحث العلمي، وأن تتخذ دورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وهذا ما تسعى الأمانة العامة إلى تحقيقه في الفترة المقبلة بإذن الله.

2 في المئة من صافي الإيرادات توجه للصرف على التنمية المهنية لهيئة التدريس، هل بالفعل يتم ذلك؟ وهل رصدت مخالفات؟

- لإيماننا بأن العالم من حولنا متطور ومتغير بشكل متسارع، فإنه لا بد من مواكبته والسعي لتجاوزه باستمرار، وبالتالي فإنه وضمن السياسة المتوازية التي ينتهجها مجلس التعليم العالي في الارتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي ومخرجاتها فقد تم النظر إلى العملية التعليمية من عدة محاور مثلت كلاً من المؤسسة والطالب والمناهج وعضو الهيئة التدريسية على حد سواء، فألزم المجلس مؤسسات التعليم العالي بإنفاق ما مقداره 2 في المئة من صافي إيراداتها على تنمية عضو هيئة التدريس فيها.

وبلا شك فإن هذا الموضوع يشبه إلى حدٍّ ما موضوع البحث العلمي ونسبة الإنفاق عليه، كما تحدثنا قبل قليل، فقد تبين من خلال متابعة الأمانة العامة أن أوجه الإنفاق على تنمية أعضاء الهيئة التدريسية تتخذ في بعض مؤسسات التعليم العالي مجالات لا يمكن تصنيفها ضمن المجالات التي تؤدي إلى تنمية عضو الهيئة التدريسية، والمتبعة ضمن أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى أن هذه النسبة لا تغطي حتى الآن الإداريين العاملين في مؤسسات التعليم العالي، وتعمل الأمانة العامة مع مؤسسات التعليم العالي حاليّاً على تجاوز هذه الأمور.

من جهة أخرى فإن بدء تنفيذ مشروع التمهن لأعضاء هيئة التدريس الذي يجرى بالتعاون مع مجلس التعليم العالي البريطاني من شأنه أن يعمل على تطوير القدرات والمهارات المطلوبة لدى أعضاء الهيئة التدريسية لمواكبة متطلبات العصر في هذا المجال.

الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تسعى لتجسير الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل في البحرين، إذ ظهرت بيانات من دراسات مختلفة بأن الخريجين لا يلبون توقعات أصحاب العمل في البحرين، وهناك مسح لسوق العمل الخاص والقطاع الحكومي، متى من المزمع تدشين المسح الجديد؟

- إن مشروع المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل مشروع مستمر، بمقدار استمرار التطورات التي تطرأ على متطلبات سوق العمل، ويقوم هذا المشروع الوطني على شراكة تكاملية بين قطاع التعليم العالي من جهة وقطاع الصناعة والأعمال من جهة أخرى، والذي شمل جميع مكونات الاقتصاد الوطني تقريباً ضمن اللجنة التنسيقية بين القطاعين، لذلك فإنه واستكمالاً لكل المبادرات السابقة، ولضمان ديمومة الإنجاز والبناء عليه، فقد شكلت فرق عمل متخصصة تعمل من أجل الارتقاء الأكاديمي للقطاع الصحي والقطاع المالي وقطاع تقنية المعلومات والاتصال وقطاع البحوث بصفة عامة، وتعمل على تحديد المهارات المرغوبة من الخريجين والتي من شأنها رفع قدرة وكفاءة تلك القطاعات، وبشكل متوازٍ كذلك فإنها تعمل مع الأكاديميين لتطوير المناهج والخطط الدراسية ورفع مستوى البرامج الأكاديمية التي تدخل مخرجاتها وتصب ضمن عمل قطاعات الصناعة والأعمال التي تمثلها هذه الفرق.

سوق العمل يحتاج لتخصصات كالهندسة والعلوم والرياضيات وتكنلوجيا المعلومات

وخلال الفترة المقبلة سيتم تنظيم لقاءات لهذه الفرق التخصصية لتقدم كل فرقة النتائج التي توصلت إليها قبل رفع تلك النتائج إلى اللجنة المشتركة بين قطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة والأعمال والتي تصدر بدورها توصياتها لأصحاب الأعمال ولمؤسسات التعليم العالي بشأن المسح الوطني للمهارات، وذلك خلال المنتدى الوطني السنوي الذي يقام لهذه الغاية.

أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في العام 2015 الدليل الأول لمهارات الخريجين والتوظيف والذي تناول (15) قطاعاً من أهم قطاعات التوظيف في مملكة البحرين، ما هي أبرز ملامحه ونتائجه؟

- لقد جاء المسح الوطني للمهارات بهدف الوقوف على الواقع الحقيقي لحجم الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل في البحرين، من خلال دراسة وفهم عدة مهارات بشكل أفضل مثل (حل المشكلات، التفكير الناقد، مهارات التواصل، العمل الجماعي، وغيرها) وهي مهارات مطلوبة ورئيسة لسوق العمل، فتم تعميمه على مختلف قطاعات الصناعة والأعمال التي تمثل سوق العمل في البحرين مثل المؤسسات الحكومية، وشركات الصناعة والأعمال الخاصة، والشركات النفطية، وقطاع البنوك والمصارف، لتعبئته من قبل القطاعات المختلفة، ومن ثم حصر النتائج وتعميمها.

وقد أظهرت نتائج المسح الوطني 2015 التي تم عرضها ضمن فعاليات المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف قصوراً لدى الخريجين ببعض المهارات المطلوبة وظيفيّاً، الأمر الذي انبثقت عنه عدة مبادرات مشتركة بين قطاع التعليم العالي وقطاعات الاقتصاد الوطني تسعى إلى صقل الطلبة بتلك المهارات ما قبل تخرجهم مثل تطوير المناهج الدراسية وتمهين أعضاء الهيئة التدريسية وبرامج التدريب الميداني للطلبة.

هل ترى أن البحرين بحاجة إلى فتح جامعات جديدة؟

- إن حاجات المجتمع متنوعة ومتغيرة ومتجددة بشكل عام، وبالتالي، فالمجتمع بلا شك يسعى دائماً إلى إشباع تلك الحاجات التي تسمح له أن يلبي رغباته بحسب ما يواكب التطورات العالمية المتسارعة، والجامعات تمثل دائماً الحاضنات الرئيسة لتلبية احتياجات المجتمع من خلال فلسفتها القائمة على التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لكن المأمول لدينا ليس استقبال طلبات فتح وترخيص جامعات مستنسخة عن الجامعات القائمة من حيث أساليب التدريس التقليدية ونوعية البرامج المطروحة ومحتوى المناهج، بل استقبال طلبات نوعية للاستثمار في التعليم العالي يكون الهدف منها ترخيص جامعات غير تقليدية من حيث البرامج الأكاديمية الفريدة والتطبيقية والمهنية التي تطرحها ومن حيث اتباعها أساليب التدريس الحديثة التي تربط المحتوى العلمي للمناهج بالواقع العملي، وفي هذا الصدد أود الإشارة، تحديداً، فيما يخص أساليب التدريس غير التقليدية، إلى أن مجلس التعليم العالي وضمن مشروع نظام الاعتماد الأكاديمي سيحدد في المراحل المقبلة من المشروع معاييره لاعتماد التدريس غير التقليدي كالتعليم عن بعد والتعليم الالكتروني وغيرها، وحينها يمكن طرح برامج أكاديمية تعتمد هذه الأساليب في التدريس، وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التعليم العالي يسعى، ومن خلال أمانته العامة، إلى إنشاء جامعة وطنية للعلوم والتكنولوجيا وتشجيع استثمار مؤسسات تعليمية عالمية للعمل في مملكة البحرين تكون ضمن تخصصات يحتاج إليها سوق العمل في مجالات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والرياضيات.

كم عدد الطلبات التي يدرسها المجلس حاليًّا، للترخيص لمؤسسات تعليم عالٍ جديدة، وعدد البرامج، وما هي؟

- يتولى مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين وبموجب قانون التعليم العالي تشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي، وحاليّاً تخضع للدراسة لدى الأمانة العامة ثلاثة طلبات ترخيص لمؤسسات تعليم عالٍ من قبل اللجان المختصة؛ تمهيداً لرفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب، بالإضافة إلى ما يقارب عشرين طلب ترخيص لفتح برامج جديدة في مؤسسات التعليم العالي القائمة حاليّاً، ونحن نتطلع باستمرار إلى تحقيق استثمار نوعي وناجح يقدم تعليماً عالياً متميزاً، ويقدّم إضافةً نوعية إلى مشاريعنا من حيث نوع البرامج والتخصصات التي تواكب تطورات المرحلة، وقد حددت أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في مملكة البحرين بأن تكون البحرين نقطة جذب للتعليم العالي في المنطقة، ونحن نعمل على تذليل كل العقبات لتحقيق ذلك، وندعو الراغبين في الاستثمار إلى التوجه للاستثمار النوعي في التعليم العالي في البحرين، فنحن نرى أن هنالك عدة ميزات تشجع على ذلك كالموقع الجغرافي الذي تحظى به البحرين في المنطقة، واستقرار البنية التشريعية للتعليم العالي، وتطبيق المجلس لمشاريع ترتقي بقطاع التعليم العالي، مثل إقرار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، والشراكة مع سوق العمل، ومؤخراً تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي على مؤسسات التعليم العالي في البحرين، وذلك تحت مظلة بيئة اقتصادية متطورة داعمة للاستثمار.

ما التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل باعتقادكم؟

- الرؤية الاقتصادية 2030 توفر منهجاً واضحاً لما نتطلع إلى أن نكون عليه في المستقبل، لذلك فإن المجلس عندما أعدّ استراتيجيات التعليم العالي والبحث العلمي حرص على تكاملها مع الرؤية الاقتصادية 2030، ومع الاستراتيجيات الوطنية وأولويات عمل الحكومة الموقرة، ومن هذا المنطلق وبالرجوع إلى الاحتياجات الوطنية فإن ما نحتاج إليه من التخصصات بحسب استراتيجياتنا هي تلك التخصصات المحركة والمنتجة للاقتصاد المعرفي كالهندسة والعلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات، ونحن ندعو مؤسسات التعليم العالي القائمة حاليّاً إلى التوسع بطرح هذه التخصصات واستبدالها لتحلّ بالتدرج بدلاً عن التخصصات التقليدية والمكررة، كما أننا ندعوها إلى التفكير جديّاً في اتباع ما يسمى الهوية الجامعية، أي أن تكون لكل جامعة هوية محددة من التخصصات والبرامج تختلف عما تطرحه مثيلاتها من التخصصات والبرامج، الأمر الذي من شأنه أن يميز كل مؤسسة عن الأخرى ويمنحها الفرصة للخصوصية والانفراد والتميز.

هل رصدتُّم محاولات تزوير شهادات علمية مؤخراً في الجامعات البحرينية؟ ما هي آلية التعامل مع مثل هذه الحالات إن وجدت؟

- بحسب التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم فإن الشهادات العلمية وجميع الوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة تخضع للتدقيق من قبل الإدارة المختصة في الأمانة العامة، وتتم مقارنتها من خلال عملية منظمة ودقيقة، أما فيما يخص الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي من خارج البحرين فتخضع للتدقيق من قبل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات ومعادلة الشهادات، وفي جميع الأحوال فإن قضايا التزوير، يتم التعامل معها بكل جدية وأهمية لخطورتها ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها ومتابعة الثغرات ومصادرها التي قد تسمح بحدوثها للتأكد من عدم تكرارها.

كيف تراقبون مستوى الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) من حيث استيفائها كل الخطوات العلمية المطلوبة؟

- يتابع مجلس التعليم العالي من خلال اللجان المختصة في أمانته العامة برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي، من حيث نسب الطلبة الملتحقين والنصاب الأكاديمي والإشرافي لأعضاء هيئة التدريس واختصاصاتهم ومؤهلاتهم العلمية وتماثل التسلسل في المؤهل الأكاديمي للطالب وغيرها من الاشتراطات التي نصت عليها اللوائح، بالإضافة إلى متابعته الرسائل الجامعية التي يقدمها الطلبة، إذ تطلع الأمانة العامة على تلك الرسائل وعلى سير مناقشتها وصحتها وسلامة منهجها العلمي، ويتخذ المجلس بناء على توصية الأمانة العامة ولجانه المختصة القرار المناسب بشأن برامج الدراسات العليا التي تثبت مخالفتها للوائح، فمن الممكن أن يتم إيقاف قبول الطلبة فيها، كما حدث مع بعضها مؤخراً، علماً بأنه قد يتخذ قراراً بإعادة فتح باب القبول إذا ما ثبت له لاحقاً أنه تم تصويب المخالفات المرتكبة.

هل تراقبون المحتوى الإلكتروني لوسائل التواصل الاجتماعي والتي تروج لجامعات وهمية؟

- تتعامل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بكل جدية وحزم مع أي إعلان وهمي ترويجي يستهدف الطلبة، ويتم اتخاذ عدة إجراءات رادعة حيال مثل هذه الممارسات الخاطئة والمرفوضة، مثل إخطارنا الجهة المختصة لاتخاذ الاجراء القانوني، والتنويه في وسائل الإعلام وعبر الموقع الالكتروني للأمانة العامة إلى خطورة هذا الموضوع، وما يترتب عليه من آثار قانونية على الجهة المعلنة من جانب وعلى الطالب من جانب آخر، إذ إن الأمانة العامة لن تعترف أو تصدق مستقبلاً وثائقه.

هل هناك جامعات من المزمع وقف الاعتراف بها والتسجيل فيها؟

- يقوم مجلس التعليم العالي، من خلال الأمانة العامة، واللجان المختصة فيها، بمتابعة وتقييم مؤسسات التعليم العالي في البحرين بشكل دائم، بهدف الارتقاء بأدائها ومخرجاتها وجعلها منافسة اقليميّاً وعالميّاً، وتشمل متابعة المجلس لمؤسسات التعليم العالي لمختلف جوانبها الأكاديمية والإدارية والمالية والانشائية بحسب اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس، والمجلس كان قد انتهج مبدأ التدرج في التطبيق عند صدور قانون التعليم العالي فمنح القانون مؤسسات التعليم العالي مهلة لتوفيق أوضاعها بما يتلاءم معه، وأصدر بالتدرج أيضاً اللوائح التنظيمية ومن ثم الخطط الاستراتيجية والآن المشاريع التطويرية، وحاليّاً يمكن القول إن مؤسسات التعليم العالي تسعى إلى الاستجابة لتوجهات وتوصيات المجلس، وأعتقد أن التعليم العالي بدأ في الاستقرار، والأمانة العامة تنتهج الشراكة الحقيقية والبناءة مع مؤسسات التعليم العالي، من خلال التواصل معها لشرح أفضل الطرق لتقديم تعليم عالٍ متميز، وأصبح واضحاً أن المؤسسة التي لا تلتزم بالتشريعات لن يتوانى المجلس في التدرج معها بالعقوبة إذا لم تستجب لقراراته واستمرت بمخالفاتها، حتى لو وصل الأمر إلى سحب الترخيص كما حدث مع جامعة دلمون التي تجاوزت تشريعات وأعرافاً أكاديمية رصينة.

كم عدد البرامج الموقوفة خلال السنوات الأربع الماضية؟

- بدأ مجلس التعليم العالي تقييمه للبرامج الأكاديمية من حيث تحقيقها الاشتراطات الواردة في اللوائح منذ العام 2009، أي بعد أن استكملت البنية التشريعية للتعليم العالي في البحرين، من حيث القانون وتشكيل المجلس وإصدار اللوائح، ومنذ ذلك الوقت تم ايقاف عدد من البرامج الأكاديمية وبحدود 120 برنامجاً أكاديميّاً، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المجلس يضع مدى تطبيق مؤسسات التعليم العالي للوائحه باشتراطاتها الأكاديمية والإدارية والمالية كافة معياراً لإيقاف القبول أو إعادة فتح القبول ببرنامج أكاديمي بحسب توصيات لجان الفحص والتدقيق.

هل مازال يوجد طلبة يسجلون في جامعات موقوفة؟

- بفضل ما اتخذته الأمانة العامة من إجراءات، مثل خدمة رقم التعليم العالي، التي يتم من خلالها منح الطلبة المسجلين رقماً متسلسلاً، بالإضافة إلى اعتمادها الملف الموحد للطالب فإن الأمانة تمتلك قاعدة بيانات للطلبة المسجلين في المؤسسات والبرامج المرخصة، وبالتالي لا يستطيع أحد تسجيل طلبة في مؤسسة أو برامج موقوفة، وإذا ما تم ذلك فإن الأمانة العامة لن تقوم بالتصديق على وثائق الطالب وتتخذ إجراءات حاسمة للجامعة يؤثر على فتح برامج مستقبلية، وعلى سقف القبول في الجامعة.

أقر مجلس التعليم العالي نظام الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، كما قام باعتماد معايير ومؤشرات الاعتماد الأكاديمي، وكلف الأمانة العامة تطبيق هذا النظام على مؤسسات التعليم العالي اعتباراً من مطلع العام الأكاديمي 2015 /2016م وفقاً للوائح وآليات التنفيذ، على أن تتواصل الأمانة العامة مع مؤسسات التعليم العالي والجهات ذات الصلة لشرح تلك المؤشرات والمعايير وموافاة المجلس بذلك تباعاً، إلى أين وصل المشروع؟

- تستكمل الأمانة العامة الإجراءات التحضيرية لتطبيق نظام الاعتماد على مؤسسات التعليم العالي في البحرين من خلال التواصل معها، إذ تم شرح النظام وآلية تطبيقه، وتم البدء بإجراء التطبيق التجريبي للنظام على بعض مؤسسات التعليم العالي، بموجب ما قرر المجلس، في خطوة لتهيئة جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في البحرين، بالتقدم للحصول على الاعتماد الأكاديمي، فقد بدأ التطبيق التجريبي للاعتماد الأكاديمي على ثلاث من مؤسسات التعليم العالي، هي جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين والجامعة الملكية للبنات، كما أعدت الأمانة العامة الأدلة الخاصة بالمعايير والإجراءات لنظام الاعتماد المؤسسي وتم تعميمها على مؤسسات التعليم العالي، وعقدت الأمانة العامة ورشاً تدريبية لجميع مؤسسات التعليم العالي مؤخراً من قبل خبراء دوليين تم فيها شرح آليات وإجراءات الاعتماد المؤسسي من حيث المعايير والمؤشرات التي حددها النظام، ومنهجية ملء النماذج الخاصة بها، وذلك بهدف إعداد وتأهيل القائمين على الاعتماد في مؤسسات التعليم العالي للإلمام و الإحاطة بكل أبعاد وجوانب النظام.

تقارير "الجودة" تعد معياراً أساسيّاً في مدى استمرار القبول في البرامج

وخلال الفترة المقبلة سيتم استكمال الزيارات التي تسبق إصدار التقارير النهائية للإجراء التطبيقي، وستقوم الأمانة العامة بمراجعة الأدلة وعقد ورش تدريبية مع مؤسسات التعليم العالي تبعاً للتغذية الراجعة عن الإجراء التجريبي، تمهيداً للبدء بتطبيق النظام على مؤسسات التعليم العالي كافة.

كيف تقرؤون تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، والتي أشارت إلى أن 30 في المئة من برامج الجامعات الخاصة تندرج ضمن خانة (محدودة الثقة ولا توجد ثقة)؟

- مجلس التعليم العالي ينظر بعناية إلى جميع تقارير مراجعات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، الخاصة بالبرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي، ويتم عرضها على المجلس أولاً بأول وتُعدُّ معياراً أساسيّاً في مدى استمرار القبول في البرنامج أو عند إعادة النظر في فتح باب القبول ببرنامج موقوف، ومتابعة أدائه وفي تقييمنا لمؤسسة التعليم العالي نتمنى أن تقوم الجامعات بالاستفادة من التوصيات التي تقدمها الهيئة إليهم للارتقاء بالجودة في مؤسساتهم.

إلى أين وصل مشروع إنشاء جامعة شبه حكومية؟

- إن فكرة إنشاء جامعة شبه حكومية تم تناوله بحيث تكون تشاركية بين الحكومة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، وتم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشائها، بالإضافة إلى إعداد المقترح الخاص بنوعية التخصصات المزمع طرحها والجامعات المؤمل التعاون معها وما إلى ذلك، ومازال المشروع قيد المناقشة والدراسة.

ما هي تحديات التعليم العالي اليوم؟

- يلعب التعليم العالي دوراً حيويّاً في مستقبل البحرين، فهو يقود الاقتصاد ولا يتبعه، وفي هذا الإطار فإننا نعي حقيقة راسخة مفادها أن الضغوط الاقتصادية الحالية في المنطقة تعني أن قطاع التعليم العالي ليس مطالباً فقط بتخريج طلبة مؤهلين من ذوي المهارات العالية، لكن أيضا تخريج رواد أعمال وعلماء قادرين على الابتكار والإبداع ما يساهم في بناء قطاعات النمو الاقتصادي في مملكة البحرين مستقبلاً، فالاقتصاد العالمي لم يعد يدفع للناس لمعرفتهم فقط، وانما لما يستطيعون تحقيقه بهذه المعرفة، فالمعرفة التطبيقية تشكل العامل الأهم.

"الأمانة العامة" تسعى لإنشاء جامعة وطنية للعلوم والتكنولوجية

لذلك توجد تحديات يجب التغلب عليها للارتقاء بالتعليم العالي، فالقطاع يحتاج إلى إعادة تشكيله بحيث يتم تحويل المزيد من الطلاب الى التعليم الفني والمهني بدلاً من الانخراط في الدراسة الجامعية والأكاديمية، فمعظم الاقتصادات المتقدمة تتركز لديها النسبة الأعلى من الطلاب ضمن التعليم المهني. بالإضافة إلى ذلك نحن بحاجة إلى إتاحة فرص أكبر للطلاب لدراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجامعة، الأمر الذي يتطلب وجود برامج كافية ذات جودة عالية في هذه المجالات.

لقد اتخذ التعليم العالي إجراءات بشأن تحديات التوظيف ومهارات الطلاب، ففي العامين الماضيين بدأنا محاولة التغلب عليها بالتعاون مع قطاع الصناعة، فبدا من الواضح أن طرق التدريس والمناهج وأساليب التقييم تحتاج إلى تحديث من أجل إعداد خريجين يحتاج إليهم أرباب العمل، يمتلكون مهارات القرن الحادي والعشرين بالإضافة إلى المهارات الناعمة الأساسية، والتي يتم إهمالها من قبل الجامعة غالباً.

ويجب أن تلعب التكنولوجيا دورًا أكثر أهمية في التعليم العالي، فالتقنية الرقمية والحوسبة السحابية تقود الاقتصاد العالمي اليوم في مجالات مثل الخدمات المصرفية والصحة وغيرهما، لذلك فإن على جامعاتنا مسئولية تبني هذه التقنيات وإعداد خريجين لديهم مهارات عالية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يجب عليها الاستثمار في بناء القدرات البحثية الخاصة بهم من أجل تحسين مخرجات البحوث الوطنية، فالشركات التي تتطلع إلى الاستثمار والقيام بمشاريع في البحرين تنظر دائما إلى البحوث التي نفذت كجزء من تقييمهم، إن الجامعات يجب أن تصبح رائدة في مجال الأعمال، والبحث عن فرص التمويل، والعمل مع الصناعة والتعاون مع الشركاء الدوليين.

وعلى رغم وجود هذه التحديات، فإن مجلس التعليم العالي عمل على التغلب عليها بالفعل، فقد تم التواصل مع قطاع الصناعة من خلال اللجنة التنسيقية بين قطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة والأعمال التي أنشئت في العام 2014، وأنشأ مجلس التعليم العالي فرق عمل في مجالات الصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية والبحوث لدفع عجلة التقدم في هذه المجالات. وفي العام الماضي أطلق مجلس التعليم العالي برنامج تدريب وطني مفتوحاً للطلاب من جميع الجامعات ويجرى توسيعه هذا العام، بعد التدريب على بناء القدرات وتقديم جميع الجامعات لخطة عمل للتوظيف تحت إشراف مجلس التعليم العالي.

لقد وضع مجلس التعليم العالي كذلك معايير للحصول على شهادة تدريس التعليم العالي والتي ستتم تجربتها قريبًا، كما سيشكل البدء بتطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي ضماناً لوجود المعايير الدنيا المطلوبة مراعاتها في قطاع التعليم العالي، ما يمد الطلاب وأولياء الأمور وأرباب العمل من الدول الأخرى بالثقة بأن قطاع التعليم العالي والحمد لله يحرز التقدم المنشود ويسير في الاتجاه الصحيح.

وأخيرًا فان طموح قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين هو الارتقاء بالتعليم وحصول جميع مؤسسات التعليم العالي على الاعتماد العالمي بحلول العام 2024، ولتصبح البحرين القبلة الأولى للطلبة إقليميّاً .