استبعد الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند أمس السبت (12 مارس/ آذار 2016) تقديم أي «تنازل» لتركيا سواء بشأن حقوق الإنسان أو في شأن تأشيرات الدخول لمواطنيها إلى الاتحاد الأوروبي لقاء ضمانات بضبط تدفق المهاجرين منها إلى أوروبا.
وقال هولاند للصحافيين «يجب عدم تقديم أي تنازل على صعيد حقوق الإنسان أو معايير رفع تأشيرات الدخول»، وذلك قبل استئناف مفاوضات صعبة الأسبوع المقبل في بروكسل خلال قمة بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي الـ28.
وأضاف أن هذا الموقف يجب أن يكون «واضحاً وشفافاً في العلاقات» بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وفي سياق المفاوضات التي بدأت قبل سنوات في شأن انضمامها إلى الاتحاد.
وتحدث الرئيس الفرنسي في ختام اجتماع في قصر الإليزيه مع 15 مسئولاً اشتراكياً ديمقراطياً أوروبياً، مشدداً على ضرورة الاستجابة إلى «الأزمة العميقة» التي تواجهها أوروبا بسبب تدفق المهاجرين واللاجئين.
وقال إن الاتفاق مع تركيا يجب أن يطرح المفاهيم بوضوح وأن يتضمن خطوات تكون فعالة ومنسجمة إلى حد كبير مع القيم الفرنسية.
وتستقبل تركيا حالياً نحو 2،7 مليون لاجئ سوري.
ويطرح مشروع الاتفاق الأوروبي التركي الذي وضع خلال قمة عقدت في 7 مارس، تساؤلات بشأن مدى التزامه بحقوق الإنسان.
واعتبرت الأمم المتحدة «غير قانونية» تدابير الترحيل الجماعية التي ينص عليها، فيما أبدت دول أوروبية مخاوف عدة بشأن الدخول في شراكة مع النظام الإسلامي المحافظ في أنقرة. كما يثير المشروع مخاوف المعارضة التركية.
من جانب آخر، ذكرت تقارير صحافية في ألمانيا أن قوات الشرطة الألمانية المتمركزة في بحر إيجة تلقت أوامر بعدم إعادة اللاجئين من اليونان إلى تركيا.
وأوضحت مجلة «دير شبيغل» الألمانية الصادرة أمس (السبت) أن قاربي الدورية والتفتيش»أوكرمارك» و»بورده» الألمانيين المشاركين في بحر إيجة لدعم خفر السواحل اليونانية، تلقيا أوامر بهذا الخصوص، مشيرة إلى أنه بدلاً من قيام هذه الأطقم بإعادة اللاجئين إلى تركيا، فإن عليها أن تنقل هؤلاء اللاجئين إلى اليابسة وتسليمهم إلى السلطات اليونانية.
ووفقاً للتقرير، فإن خلفية هذه التعليمات تعود إلى شكوك قانونية داخل الحكومة الألمانية، إذ يرى خبراء أن إعادة اللاجئين من اليونان، أو حتى من المياه الإقليمية اليونانية إلى تركيا، يعد مخالفة للقانون على أساس أن هذه الخطوة تحرمهم من بدء إجراءات لجوء عادية.
وأشارت المجلة إلى أن الأسابيع الماضية شهدت نقاشاً ساخناً بشأن هذا الموضوع داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا،لافتة إلى أن مكتب المستشارية طرح قبل وقت قصير تقريراً أجاز إعادة اللاجئين إلى تركيا من الناحية القانونية.
يذكر أن القاربين الألمانيين متمركزان منذ بداية مارس الجاري في مدينة ساموس اليونانية بناءً على طلب من وكالة فرونتكس لحماية حدود الاتحاد الأوروبي، حيث يعملان تحت إمرة خفر السواحل اليونانية في مهمة في بحر إيجة تستمر حتى يونيو/ حزيران المقبل على الأقل، ويبلغ عدد أفراد الشرطة الاتحادية الألمانية المشاركين في هذه المهمة 30 فرداً.
العدد 4936 - السبت 12 مارس 2016م الموافق 03 جمادى الآخرة 1437هـ
