في علمي الاجتماع والسياسة، والفضاء العام الذي يتحركان فيه: الفلسفة، احتل الألماني يورغن هابرماس مكانة كبيرة في الدوائر الأكاديمية والبحثية في العالم كل العالم. حين تُذكر مدرسة فرانكفورت النقدية يُذكر في المركز منها لأنه أحد منظِّريها، ولعل أهم إنجازاته التي وضعته في دائرة الضوء والاهتمام خروجه بنظريته الحاضرة في الأوساط المتخصّصة: نظرية الفعل التواصلي. وضمن أبعاد ثلاثة: الاجتماعي، الأخلاقي، والسياسي، سنأتي على ذلك بالتفصيل في ثنايا هذه الكتابة.

مقالته «ثلاثة نماذج معيارية للديمقراطية» الذي قام بترجمته محمد الأشهب، ونشرته المجلة الدورية «ثقافات» التي كانت تصدر عن كلية الآداب بجامعة البحرين، في العدد 22 للعام 2009، تعتبر - بحسب المترجم - استمراراً للنقاش الذي ابتدأه هابرماس في كتابه «الحق والديمقراطية»، والذي انطلقت أسسه من الفلسفة السياسية الأميركية مع راولز ودوركين ومشلمان.

يتحدد النموذج الثالث للديمقراطية الذي يقترحه هابرماس هنا في شرط التواصل الذي منه يمكن افتراض أن السيرورة السياسية ستكون محظوظة لإظهار نتائج معقولة لأنها ستتم في نطاقها على أساس النموذج التشاوري (نظرية المناقشة) ولذلك تفصيل.

في التقديم للترجمة إشارة إلى أن العملية الديمقراطية عند هابرماس «لا تختزل في الدفاع عن المصالح الخاصة لجماعة ما (الجماعيون) ولا عن المصالح الفردية الليبرالية السياسية مع راولز، وإنما الديمقراطية هي تعبير عن المصالح العامة للمجتمع ككل. وعلى هذا الأساس فكل مواطن مطالب بالدفاع عن هذه المصالح العامة، واقتناع الآخر بتبنِّي رأيه اعتماداً على منطق الحجاج والتشاور والمناقشة».

التصوُّران الليبرالي والجمهوري

يبدأ مقال هابرماس بالإحالة إلى التصورين «الليبرالي» و «الجمهوري» للسياسة، باعتبارهما - بحسب رؤيته - يقدمان بوصفهما نماذج مثالية، فهذان المصطلحان يميزان اليوم حقل النقاش الفلسفي المثار في الولايات المتحدة، من طرف ما يُسمى بـ «الجماعيين».

انطلاقاً من أعمال فرانك مشلمان بالتعارض القائم بين نموذجي الديمقراطية (الليبرالي والجمهوري)، والتي تتحدد وتبرز في وجهات نظرهما المختلفتين حول تصوراتهما للمواطن و «طريقة تصورهما لطبيعة تشكُّل الإرادة السياسية. يتجلى ذلك أيضاً في نقد الحضور المفرط للأخلاق في النموذج الجمهوري، مقترِحاً تصوراً ثالثاً (مُطوِّراً إياه إذا صح التعبير)، ذا طبيعة إجرائية وهو النموذج الذي وجد الأفضلية في تسميته بـ «السياسة التشاورية».

لا يتأتي تصور العملية الديمقراطية إلا من خلال الاختلاف بينهما، فوظيفة تلك العملية في التصور الليبرالي هي برمجة الدولة لمصلحة المجتمع «وتقدم الدولة في هذا النموذج كجهاز للإدارة العمومية، والمجتمع كنسق للعلاقات بين الأفراد العاديين وعملهم الاجتماعي (مُبَنْيَنَة) باقتصاد السوق.

بينما السياسة بحسب التصور الجمهوري «لا تختزل في هذه الوظيفة الوسطية بل على العكس، إن الدولة تتشكَّل هنا بسيرورة التنشئة الاجتماعية في كليتها». فهي تتصور كشكل تأملي لسياق حياة أخلاقية «الوسيط الذي يدرك فيه أعضاء الجماعة المتضامنة ارتباطاتهم وعلاقاتهم المتبادلة، وبصفتهم مواطنين في الدولة فإنهم يؤطرون ويتقنون بالإدارة والوعي الشروط الموجودة للاعتراف المتبادل بهدف تأسيس رابطة لأصحاب حق أحرار ومتساوين».

مفهوم المواطن... وضعه

يطرح هابرماس النتائج المتحصّلة من المقارنة بين المقاربتين المتنافستين، ويوجزها في ثلاث، الأولى: بروز اختلاف بين التصورين بخصوص رؤيتهما لمفهوم المواطن. يحدد وضع المواطنين بحسب التصور الليبرالي بالحقوق الذاتية التي يتمتعون بها في علاقتهم بالدولة أو المواطنين الآخرين. «المواطنون في هذا النموذج بما أنهم أصحاب حق بقدر ما يسعون وراء تحقيق مصالحهم الخاصة في حدود ما سطَّره القانون، فهم يستفيدون من حماية الدولة، بما في ذلك الحماية من تدخلات الدولة ذاتها التي تنتهك التقييد الشرعي للتدخل الشرعي».

تلك الحقوق السياسية تتيح للمواطنين الدفاع عن مصالحهم الخاصة «بشكل يمكنهم في النهاية من تشكيل إرادة سياسية تمارس تأثيراً على الإدارة» من طريق التوحد مع مصالح أخرى، من خلال التصويت، وتشكيل فرق برلمانية، وأخيراً تشكيل حكومة تضمن لهم حماية مصالحهم الخاصة.

وبالنسبة إلى التصور الجمهوري، «لا يتحدد وضع المواطنين بنموذج الحريات السلبية التي يمكنهم الاضطلاع بها بصفتهم مواطنين عاديين، فالحقوق المدنية وبالدرجة الأولى، حقوق المشاركة، وحق التعبير السياسي، هي بالعكس حقوق إيجابية»، وهي لا تضمن غياب كل إكراه خارجي «بل المشاركة في ممارسة جماعية بدونها لا يستطيع المواطنون تحقيق ما يطمحون إليه «أي ذوات مسئولة سياسياً لجماعة الذوات الحرة والمتساوية فيما بينها».

والثانية: السجال حول المفهوم الكلاسيكي لـ (صاحب الحق)، المتمتع بالحقوق الذاتية «انطلق من السجال الذي كان رهانه تحديد مفهوم الحق ذاته». في التصور الليبرالي، يكمن معنى كل نظام قانوني في كونه يسمح - وفي كل الحالات - بتحديد الحقوق المستحقة لعدد من الأفراد مقابل التصور الجمهوري. «تصور هذه الحقوق الذاتية عن النظام القانوني الموضوعي الذي يضمن في الوقت نفسه كمال الحياة المشتركة ويجعلها ممكنة»، وذلك يتوقف على المساواة في الحقوق، واستقلال كل الذوات والاحترام المتبادل.

الاقتراع... الذوات المتساوية

يرى هابرماس أن الاقتراع كممارسة لحرية وضعية للحقوق، ليس لأنه «مكون لتقرير المصير السياسي»، وإنما لكونه يظهر وبشكل واضح كيف أن الاندماج في جماعة لذوات متساوية في الحقوق مرتبط بحق فردي يحمل مساهمات مستقلة واتخاذ المواقف. «على كل واحد أن يهتم بقبول الكل في الاقتراع لأن لدينا الاختيار بين أن نكون مندمجين أو منفعلين. يتعلق الأمر بكوننا مندمجين بالضمانة المعطاة للكل بشكل متبادل بحيث يجب أن تكون المصالح الحيوية لكل واحد محفوظة من طرف الآخرين، في ظل الشروط التعددية المتجذرة في المجتمع الأميركي المعاصر».

الثالثة: يبدأه بما تعبِّر عنه التحديدات المفهومية المختلفة لدور المواطن وللحق، بالاختلاف العميق فيما يخص طبيعة السيرورة السياسية «ففي التصور الليبرالي تختزل السياسة بالأساس إلى صراع من أجل احتلال المواقع التي تسمح فيما بعد بالتصرف في السلطة الإدارية» ففي الفضاء العمومي، والبرلمان، تتحدد سيرورة تشكّل الرأي والإرادة السياسية بالمنافسة بين الفاعلين الملتزمين جماعة بفعل استراتيجي هدفهم من ورائه الحفاظ على مواقع السلطة». يقاس نجاح المعركة هنا بالموافقة التي يمنحها المواطنون لعدد من الشخصيات والبرامج استناداً إلى عملية التصويت. «فرِضا المواطن في التصور الليبرالي يقاس بعدد الأصوات المعبّر عنها. فمن خلال آلية التصويت، يعبّر الناخبون عن اختياراتهم أن قراراتهم الانتخابية لها بنْية اختيارات الفاعلين نفسها في السوق الذي يكون فيه الفعل مؤسساً على البحث عن النجاح.

النموذج الثالث

في مقابل ذلك التصور «فإن تشكّل الرأي والإرادة السياسية في الفضاء العمومي والبرلمان لا يخضع بحسب التصور الجمهوري لبنْيات السوق، وإنما لبنْيات مستقلة لتواصل عمومي موجه نحو التفاهم. فالسياسة بمعنى ممارسة تقرير مصير المواطنين ليس السوق بل التخاطب هو الذي يكتسب قيمة البراديغم (النموذج الفكري أو الإدراكي، أو الإطار النظري) في البنية بين السلطة».

يرى هابرماس أنه إذا جعلنا من المفهوم الإجرائي للسياسة التشاورية مركزاً معيارياً لنظرية الديمقراطية، فلن تنعدم الاختلافات بالنسبة إلى التصورين الجمهوري والليبرالي؛ إذ يعتبر الأول الدولة بصفتها جماعة أخلاقية، وبالنسبة إلى التصور الثاني فيعتبر الدولة بصفتها حارساً للمجتمع الاقتصادي.

في ضوء النموذجين «تستعير نظرية المناقشة عناصرها من كلا الجانبين وتدمجهما في المفهوم الإجرائي المثالي للتشاور والقرار». هذه الإجرائية الديمقراطية تقيم علاقة داخلية بين المفاوضات والمناقشات حول العدالة «كما تسمح هذه الإجرائية الديمقراطية بافتراض أنه في مثل هذه الشروط يمكن الحصول على نتائج معقولة ومنصفة للجميع. فالعقل العملي يعود إلى حقوق الإنسان الكونية والأخلاقية الواقعية لجماعة محددة من أجل استثمار قواعد المناقشة والأشكال الحجاجية التي تستعير مضمونها المعياري من بنية التواصل القائم على اللغة».

الأبعاد الثلاثة لنظرية الفعل التواصلي

نظرية الفعل التواصلي، لها أبعاد ثلاثة: اجتماعي، أخلاقي، وسياسي، نقف على البعد الأول، حيث الاشتغال على تنمية الجانب الموضوعي الإنساني للعقل، ونظرته إلى أن العقل لم يعد جوهراً؛ سواء في ما يتعلق بالذات أو الموضوع، بل هو فاعلية. في صياغة «الفعل التواصلي»،

«الفعل التواصلي» هو في المُتطلَّب محاولة لتقديم إجماع يكون مُعبِّراً عن المساواة داخل فضاء عام، يتخلى فيه الفرد عن ذاتيته، إدماجاً لها في جهد جماعي يتحقق بالتواصل والتفاهم، وهذا التفاهم لا يمكن أن يتحقق إلا باتفاق مؤسس على أساس عقلاني.

هنالك بفضل «الفعل التواصلي» مجال لتجاوز العلاقات الاجتماعية القائمة على الإكراه والهيمنة (الفعل الاستراتيجي) بهدف تحقيق علاقات اجتماعية سليمة، قائمة على الحوار والنقاش.

البعد الأخلاقي: ينطلق من حقيقة غياب الأخلاق الدينية والتقليدية في الغرب، لتأتي أخلاقيات النقاش باعتبارها بدلاً. أمام تعدد الآراء، القناعات، وإخضاعها للنقاش شرط أساس لتحقيق الموضوعية والنزاهة ومن ثم الاتفاق، وبذلك يصبح شرطاً (أداة) لاجتناب العنف اللفظي والمادي والحروب والاستبداد.

البعد السياسي: العالم المعاصر اليوم مليء بالأزمات ونواقص الديمقراطية التمثيلية، ولابد من طرح يعمل على تجاوز المترسِّخ من كل ذلك، بسعي هابرماس إلى تأسيس ديمقراطية على أسس جماعية مثالية يكون على رأس أولوياتها التواصل، نأياً بها، وتخليصها من أي نوع من أنواع الهيمنة، باستثناء الحجَّة الأفضل. يبرز هنا مفهوم التشاور، وهو الجوهر في ما أسماه «الديمقراطية التشاورية»، بما يترتب على ذلك من إعطاء الناس الحق في الكلام... النقد و «رفع ادعاءات الصلاحية وتقديم اقتراحات جديدة بخصوص القضايا المطروحة للنقاش في الفضاء العمومي».

أمام «الصيرورة الخطابية المؤسسة على النقاش»، سيتبلور الرأي العام والإرادة السياسية للمواطنين في المجتمع الديمقراطي. ضمن رأي بات مقنعاً يتلخص في أن هدف الديمقراطية التشاورية لا يتحدد في الدفاع عن مصالح أعضاء الجماعة (المصالح الشخصية)، وإنما بسمو ذلك الدفاع في انتقال دوره بالدفاع عن المصالح العامة.