أشار عدد من المشاركين في ندوة ناقشت اشتراطات البناء إلى أهمية تقليل نسبة الارتدادات وخاصة أن هذه النسب تُعدُّ عالية ويجب العمل على تقليلها أو إلغائها على مختلف التصنيفات.

وناقش عدد من المشاركين وهم مهندسون وعقاريون ومقاولون عدداً من من التعديلات المستحدثة التي طرأت على مسودة تعديل قانون التعمير الجديد والمتعلق بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وذلك بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين بالسنابس.

وتطرق المشاركون، بحسب بيان صحافي للغرفة، إلى أهمية إعادة النظر بما يتعلق ببند اشتراطات السكن المميز وإتاحة مزيداً من المرونة لأصحاب هذه المنشآت من خلال النظر في إمكانية السماح ببناء مزيدٍ من المساحات الإنشائية وخاصةً تلك الواقعة ضمن نطاق الملكيات الخاصة.

كما تمت مناقشة ما يخص بند السكن الخاص الواقع ضمن طريقٍ تجاري إذ إنه وبحسب القانون الحالي فإنه لا يُسمح ببناء أكثر من وحدة سكنية واحدة ضمن هذا النطاق مما يدعو إلى إعادة النظر في هذا الجانب لمراعاة المصالح العامة للأفراد. وافتتح اللقاء رئيس جمعية البحرين العقارية عضو لجنة العقار بالغرفة ناصر علي الأهلي نيابة عن رئيس اللجنة حسن كمال، وبيّن أنه ستتم دعوة الجهات المختصة بالتخطيط العمراني بعد الانتهاء من المناقشة المستفيضة حول مسودة تعديل القانون، لمناقشة المقترحات.

وبين رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي أن من المؤمل بناء وبلورة الأهداف العامة المتعلقة بالاستثمار العقاري للخروج بخلاصة يتم رفعها إلى الجهات المعنية.

واستعرضت اللجنة خلال الحلقة الثانية من نقاشاتها التنسيقية عدداً من المقترحات والتوصيات كحلولٍ مرضية لأصحاب المنشآت السكنية، منها مناقشة إمكانية السماح بزيادة عدد مواقف المركبات للمباني متعددة الطوابق، أو السماح بإنشاء مساحة بناء إضافية في الطابق الأخير من السكن كنوعٍ من التعويض عن عدم توافر مواقف كافية للمركبات.