أشار آمر كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة العقيد عمار مصطفى السيد بأن الكلية نظمت 91 دورة خلال عام 2015، تنوعت بين تدريبية ونظرية وورش عمل، استفاد منها 2134 مشارك من منتسبي وزارة الداخلية ومن جهات أخرى، وكان أبرزها "دورة القيادات الملهمة"، و"برنامج المعايير الحقوقية للعمل الشرطي"، و"دورة التحقيق بشأن الفارين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والدورة التدريبية الثانية " في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وقال العقيد عمار إن كلية تدريب الضباط تعمل ضمن خطة تقوم على أكثر من محور لتثقيف منتسبي وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اتباع أسلوب التعليم النظري باستخدام مواد متخصصة في هذا المجال، كما تتبع الكلية في خطتها التدريبات العملية والزيارات الميدانية حرصاً منها لتمكين رجال الأمن بالقيام بواجباتهم ورسالتهم السامية نحو حماية مقدرات ومكتسبات الوطن والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم في ظل التنفيذ الصحيح للقانون و تحقيق العدالة. وهناك تنسيق مستمر مع المعاهد الدولية والمنظمة العالمية للشرطة الجنائية حول تنفيذ برامج موسعة للتدريب على قواعد النظام العام وتطبيق كافة المعايير الدولية .
- كيف يتم اختيار موضوعات الدورات؟ وهل يراعى احتياجات إدارات وأقسام الوزارة؟
يتم اختيار موضوعات الدورات عن طريق خطة تعد مسبقاً بهدف التطوير ووضع استراتيجية ومناهج تدريبية تتسم بالمرونة والواقعية وترتكز على توجيهات قيادات الوزارة وتقارير الجهات الرقابية والمتابعة الميدانية، ويراعى في ذلك احتياجات إدارات وأقسام وزارة الداخلية بهدف معاونة الجهاز الأمني على أداء واجبه تجاه المجتمع على سرعة التكيف مع المتغيرات الجديدة وللارتقاء بمستوي مهارة منسوبي الأمن العام، بالتوافق مع الاحتياجات الفعلية والواقعية لتنمية المهارات ورفع كفاءة الأداء لدى كافة الموارد البشرية بالوزارة من ضباط وأفراد وعاملين مدنيين.
كيف يتم تقييم مدى تحقيق هذه الدورات لأهدافها؟ وهل يتم كذلك تقييم المشاركين فيها؟
بالطبع جميع الدورات التي تنظمها أو تشارك فيها كلية تدريب الضباط سواء ان كانت داخلية أو خارجية يتم تقييمها وذلك لقياس مدى نجاح وكفاءة الخطة التدريبية التي تضعها الكلية ومقدار تحقيقها الأهداف المطلوبة ، كما تقاس بها كفاية المتدربين ومدى التغير الذي نجح التدريب والتنمية في احداثه فيهم، بالإضافة إلى انه يتم قياس كفاية المدربين الذين قاموا بتنفيذ العمل التدريبي.
ماهو تقييمكم لبرامج الماجستير الذي تطرحه الأكاديمية ؟ وعدد منتسبي الوزارة الذين انهوا البرنامج ؟
حققت برامج الماجستير الحالية (برنامج الماجستير في العلوم الإدارية والأمنية، وبرنامج الماجستير في العلوم الجنائية والشرطية) الأهداف المرجوة منها وخير شاهد على ذلك الإقبال غير المسبوق من منتسبي جميع الوزارات للالتحاق ببرامج الدراسات العليا لما تناله من سمعة علمية طيبة وما تمتاز به من تطوير دائم وانضباط.
حيث قامت كلية تدريب الضباط بالأكاديمية بتهيئة الدراسات العليا المتعمقة في العلوم القانونية والإدارية والأمنية التي تؤدي إلى الارتقاء بالدارس وتطوير معارفه وتحقيق التميز الوظيفي، ورفع مستوى الأداء الفردي والمؤسسي من خلال خلق المناخ الملائم للإبداع والابتكار، وتأهيل الدارس لاكتساب المهارات القانونية والإدارية، وفي إطار قواعد احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال التحليل والتأصيل، مع إلمامه بمناهج البحث العلمي وصياغة الفكر وتكوين الرأي واتخاذ القرارات.
ولم يأتي ذلك من فراغ بل ناتج عن التخطيط العلمي السليم واستخدام المعايير الأكاديمية العالمية، وبذل الجهد الذي بدأ منذ بداية نشأة الفكرة عام 2009م وكان من أهم مراحلها :
- بناء وتصميم تلك البرامج على أحدث النظم العلمية المتخصصة بالتوافق مع مثيلاتها في الدول العربية بل والأجنبية أيضاً.
- الحصول على الموافقات اللازمة وتقنين الإجراءات باعتماد الأمانة العامة للتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم.
- إجراء الدراسات العلمية العديدة لاختيار وإعداد المناهج التعليمية المناسبة لتلك البرامج ، والمواكبة للتطورات الحالية في ذات الوقت.
- انتقاء واستقطاب نخبة من أعضاء هيئة التدريس من الأكاديميين المتمرسين والأساتذة المتخصصين في العلوم القانونية والجنائية والإدارية والأمنية ، والمشهود لهم بالكفاءة من داخل وخارج الأكاديمية.
- اعتماد نظام داخلي علمي رصين وحديث لتنظيم العملية الإدارية والعلمية لتلك البرامج والقائم على تنفيذه مجموعة منتقاة من أفضل الضباط والأفراد والمدنيين الإداريين للحفاظ على الهوية الانضباطية لكلية تدريب الضباط.
وقد كان اهتمام الكلية منذ البداية على الكيف وليس الكم، وذلك من خلال وضع المعايير والضوابط اللازمة لاختيار وانتقاء الدارسين لضمان جودة المخرجات التعليمية لتلك البرامج، وتوسعة قواعد الاختيار لتشمل المجتمع البحريني ككل وليس منتسبي وزارة الداخلية فقط، بل العديد من الجهات الحكومية ، وبلغ إجمالي الدارسين بتلك البرامج منذ إنشائها عدد (320) دارساً على خمس دفعات، وتخرج منهم حتى الآن عدد (48) حاصل على درجة الماجستير المعتمدة، والعدد الباقي مازال في استكمال المواد الدراسية، أو في طور إعداد أطروحة الماجستير تمهيداً للمناقشة والتخرج إن شاء الله.
ماهي الخطط المستقبلية والبرامج الجديدة التي سوف تطرحها الكلية ؟
- زيادة القدرة الاستيعابية لبرامج الماجستير والدبلومات الحالية نظراً للإقبال الشديد عليها.
- نعمل حالياً على دراسة استحداث برامج جديدة متخصصة في العديد من المجالات القانونية والإدارية والأمنية منها: إدارة الأزمات والكوارث، مواجهة الجرائم الإلكترونية ، مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إدارة الأعمال، الإعلام الإلكتروني
- تشجيع أعضاء هيئة التدريس بكتابة مؤلفات متخصصة في العلوم القانونية والأمنية، وبما يتوافق مع التشريعات الوطنية، والمجتمع البحريني كإنتاج علمي للأكاديمية.
- العمل على إتاحة الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لمنتسبي وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية الشقيقة بناء على طلبهم.
- تطوير خطط وبرامج التعليم والتدريب ، وإعداد خطة تدريبية متوازنة تتسم بالعلمية والموضوعية ، وتتوافق مع الاحتياجات الفعلية والواقعية لتنمية المهارات ورفع كفاءة الأداء لدى كافة الموارد البشرية بالوزارة من ضباط وأفراد وعاملين مدنيين.
- زيادة التعاون والتنسيق وعقد اتفاقيات شراكة مع الجامعات الأخرى، والمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دعم البرامج والدورات التدريبية، والندوات والمؤتمرات العلمية ، وورش العمل. للاستفادة من الخبرات المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً ، والاطلاع على المتغيرات الهائلة والابتكارات الجديدة في ميادين العلوم والتكنولوجيا ولا سيما الأمنية منها، وآخرهم توقيع مذكرة تعاون مع جامعة الخليج العربي.
- تنمية الموارد البشرية ، ورفع معدلات الأداء من حيث رفع مهارات الكوادر التعليمية والتدريبية المتواجدة حالياً ، مع استقطاب كوادر جديدة ذات الخبرات الواسعة، والكفاءات العلمية والتدريبية المشهود لها ولاسيما عقب توسعة مباني الأكاديمية.
- إنشاء مكتبة علمية طبقاً للمقاييس العالمية لمساعدة الباحثين على إجراء بحوثهم العلمية لحل المشكلات المجتمعية والأمنية.
- زيادة الربط بين المواد النظرية والواقع الميداني والتدريب العملي.
