الأرقام التي كشفها استبيان جمعية أمنية طفل المتعلق بالتحرش الجنسي بالأطفال خطيرة وتوجب علينا المسارعة في إيجاد حلول حقيقية وشافية لهذا الأمر الذي بات يقلق مضاجع الكثير من أولياء الأمور، ويتسبب في إحداث كوارث نفسية وجسدية لدى الأطفال.

شارك في استبانة الجمعية 196 شخصاً بينهم 170 أنثى أعمارهم بين 12 و50 عاماً، وعند سؤالهم عما إذا تعرضوا للتحرش في طفولتهم كانت إجابة 87.6 في المئة منهم نعم، والأمر من هذه الإجابة هي إجابتهم عن صلة قرابة المتحرش بهم فبلغت نسبة من تعرضوا لذلك عن طريق أقاربهم 59.1 في المئة!

الأرقام أعلاه خطيرة جداً حتى مع قلة عدد العينة المختارة وخصوصاً إذا ما أضفنا عليها تصريح وزارة التنمية الاجتماعية أن 43 طفلاً تعرضوا لتحرش الجنسي عبر زنى المحارم خلال الثلاثة أعوام الماضية!

وإذا ما عدنا لاستبانة الجمعية في البند المتعلق بكتمان التحرش سنجد أن 70 في المئة من المشاركين فضلوا الكتمان على التصريح بما تعرضوا له، وذلك لعدة أسباب ذكرتها نتائج الاستبانة كالخوف من الأهل، أو من الجاني أو الخوف من التسبب بمشكلات عائلية وعدم الوعي بخطورة الأمر والخجل والجهل.

وحول أسباب انتشار جرائم التحرش الجنسي بالأطفال بينت الاستبانة أن أهم الأسباب هي غياب رقابة الأهل، وعدم وجود قانون مغلظ للمجرمين، وانتشار شريحة العمالة الوافدة في الأحياء السكنية، وانتشار وسائل التواصل والقنوات الفضائية.

هذه النتائج تدعو إلى ضرورة عمل خطة وطنية شاملة تهدف إلى التعريف بالتحرش الجنسي وتثقيف الأهل والأطفال حول أخطار هذا الأمر وضرورة عدم كتمانه، كما توجب المطالبة بسن قوانين صارمة، وعقوبات قانونية رادعة من شأنها أن تردع أي شخص عن القيام بهذا الفعل اللاإنساني، وخصوصاً إذا ما عرفنا أن قانون حماية الطفل ضد جرائم التحرش ليس كافياً لردع هؤلاء الوحوش، وقد كُتِبَ في هذا المجال مراراً في صحافتنا المحلية ونوقش كثيراً في أكثر من محفل وأكثر من مناسبة.

نحن بحاجة إلى خطط حكومية ومبادرات أهلية لتوعية الأطفال بمعنى التحرش منذ صغر سنهم، كي لا يقعوا فرائس وحوش لا ترحم بعد أن غاب عنها الوازع الديني والإنساني والقانوني، وانساقت وراء رغباتها الحيوانية لتقتنص براءة أطفال لا حول ولا قوة لهم، وألا نكتفي بالمبادرات الأهلية المشكورة كحملة «ما بنسكت» ضمن مبادرة إشراقات التي حققت نجاحاً مهماً في هذا المجال.

ربما لا تشكل هذه الجرائم ظاهرة في مجتمعنا، وهو خلاف ما أثبتته نتائج الاستبانة التي اعتبر 64.8 في المئة من المشاركين فيها أنها منتشرة في البحرين، وذهب 29.5 في المئة منهم إلى أنها منتشرة إلى حد ما، فيما اعتقد 5.7 في المئة فقط منهم أنها غير منتشرة، ولكن الأرقام التي تنشر في وسائل الإعلام تدعو إلى ضرورة أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار والتحرك لإيقاف انتشاره، بل واستئصاله من جذوره، وخصوصاً أن أرقام اليوم تعتبر أضعافاً إذا ما قورنت بأرقام الأمس القريب.