أكد مصدر مطلع أن تأثيرات سلبية ستترتب على نقل صلاحيات الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة، مع تقليص صلاحيات وزارة الصحة في الرقابة على الهيئة، ووضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة، وهو الأمر الذي نص عليه مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

وأوضح المصدر أن الصلاحيات التي كانت تمتلكها وزارة الصحة نُقلت إلى المجلس الأعلى للصحة، في الوقت الذي لا يملك الأخير الكوادر والمختصين في الرقابة والتفتيش على المستشفيات والعيادات الخاصة في البحرين، مشيراً إلى أن عدد المستشفيات في البحرين بلغ 30 مستشفىً خاصاً، فضلاً عن العيادات الطبية الخاصة.

وذكر أن وزير الصحة هو المسئول عن الهيئة أمام السلطة التشريعية، في حين أن الوزير لا يضع سياسات وقرارات الهيئة، فهي موكلة إلى المجلس الأعلى للصحة.

ورأى المصدر أن هذه الأمور لا تساعد على عملية تطوير القطاع الصحي في البحرين، فلا المجلس ولا الهيئة يملكان الإمكانات والخبرات التي تمتلكها وزارة الصحة، فالأخيرة لديها خبرة ممتدة لأكثر من 100 عام، منذ تأسيس أول مستشفى وحتى الآن.

ولفت إلى أن الوزارة تمتلك خبرة تراكمية تؤهلها للرقابة ووضع السياسات الخاصة بالقطاع الصحي، وسحب صلاحيات الهيئة منها يربك القطاع الصحي.

ولفت إلى أن الأنظمة في أوروبا تعطي صلاحية تعيين الوزير إلى البرلمان، وتكون هناك سلطة رقابة على المجلس وعلى الوزير، والأخيران يمتلكان صلاحية الرقابة على كل منهما. وشدد على ضرورة إعادة النظر في هذه الأمور، حتى لا يتأثر القطاع الصحي سلباً، وهي أمور تتطلب معالجتها بهدوء، على حد وصف المصدر.

يشار إلى أن مجلس النواب مرر المرسوم المذكور في مطلع شهر يناير/ كانون الأول الماضي، وأحاله إلى مجلس الشورى. ويهدف المرسوم إلى إعطاء الهيئة الوطنية القدرة المطلوبة للقيام بالدور التنظيمي للقطاعين العام والخاص بشكل متساوٍ، وتقليل عدد مجالس الإدارات في القطاعات الصحية وتوحيد مراكز إصدار القرار، وتقليل النفقات وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال توحيد مجالس الإدارات.

ويهدف كذلك إلى إعطاء المرونة اللازمة لكل من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة في اتخاذ القرارات وتحديد الصلاحيات؛ بسبب سرعة المتغيرات في القطاع الصحي، وتمكين المجلس الأعلى للصحة من ممارسة اختصاصاته بوضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في البلاد.