حكمت محكمة الاستئناف العليا بسقوط استئناف بنغالي أدانته محكمة أول درجة بقضية اتجار بالبشر لعدم مثوله أمام المحكمة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضت بالسجن لمدة 5 سنوات بقضية اتجار بحريني وبنغالي بالبشر، وتغريم كل منهما 5 آلاف دينار وإبعاد البنغالي نهائيّاً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهما في (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، قاما بتنقيل المجني عليهم الأجانب المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بغرض إساءة استغلالهم، وكان ذلك بطريق الحيلة بأن أوهماهم بتوفيرهما لهم فرص عمل في البحرين على خلاف الحقيقة وتحصلا منهم لقاء ذلك على مبالغ مالية، وقاما باستقدامهم إلى البحرين لهذا الغرض المزعوم فأقاموا فيها نتيجة لذلك بلا عمل أو مأوى وبغير مسوغ قانوني.