أمهلت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة، الحكومة مدة شهرين للرد على 27 توصية أقرتها اللجنة بتوافق أغلبية أعضائها، في الوقت الذي دعت في تقريرها المقرر عرضه على مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل (15 مارس/ آذار 2016)، إلى أن يستخدم النواب أدواتهم الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك على ضوء «المخالفات الواردة في تقريرها.

وأوصت اللجنة بإنشاء شركة مساهمة وطنية جديدة لاستيراد اللحوم من خارج البحرين، على أن تكون الشركة مساهمة للبحرينيين فقط، وإنشاء جمعية للقصابين، والعمل على ضمهم تحت مظلة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بإنشاء صناديق خاصة بهم، بحسب الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

وشددت على معالجة كل مواطن القصور والضعف في أنظمة الرقابة الداخلية لدى الجهات المعنية والالتزام بالقوانين والقرارات والأنظمة والضوابط المنظمة لعملية استيراد وبيع اللحوم.

وأكدت الحاجة إلى إنشاء محاجر بيطرية في المنافذ، وإلزام إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالسماح للأطباء البيطريين فقط دون غيرهم بإجراء الفحوصات اللازمة للحيوانات بالمنفذ، والتأكد من سلامتها، والأوراق المصاحبة لها، وأن تصدر تعليمات ببقية الإجراءات التي يجب القيام بها.

ودعت اللجنة إلى ضرورة تضمين أوامر شراء اللحوم المبردة من خارج البحرين الاشتراطات الصحية التي يتعين على الشركات المصدرة الالتزام بها عند ذبح المواشي وشحن اللحوم ونقلها جواً.

كما أقرت ضرورة وجود أختام السلطة البيطرية ببلد المصدر على كل شحنات اللحوم المبردة المخزون في ثلاجات الشركة بما يتوافق مع متطلبات المواصفات الخليجية المعتمدة، إلى جانب إلزام إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني باتخاذ كل الإجراءات والضوابط اللازمة.

وفي توصياتها أيضاً، دعت إلى إنشاء مكاتب تفتيشية في كل محافظة يعين في كل مكتب منها طبيب بيطري ومفتش للرقابة على صحة اللحوم المباعة في الأسواق المركزية من عدمها، وزيادة عدد الزيارات التفتيشية من قبل مفتشي إدارة الصحة العامة لجميع محلات وأسواق بيع اللحوم للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة، فضلاً عن متابعة المحلات المخالفة للقانون حال وجود مخالفات لديها ببيع اللحوم ومنحها مهلة معينة لإزالة هذه المخالفات.

وألزمت مفتشي الصحة بوزارة الصحة بمتابعة حالات غلق المحلات إدارياً، حال عدم استيفائها للشروط الصحية المتطلبة، لما لاحظته اللجنة من قصور من الرقابة والمتابعة بعدم قيام مفتشي الصحة بعمل الزيارات الميدانية لتلك المحلات، واستمرار بعضها في مزاولة نشاط ببيع اللحوم من دون الاكتراث لقرارات الغلق الصادرة بشأنها.

كما دعت إلى إلزام الجهات المعنية بالقيام بزيارات دورية لكل مزارع ومسالخ اللحوم التي تتعامل مع شركة البحرين للمواشي من خارج مملكة البحرين، وذلك للتأكد من توافر كل الاشتراطات الصحية في عمليات الذبح والنقل والشحن والتصدير.