قدّر وزير الطاقة، عبدالحسين ميرزا، كلفة تركيب أجهزة توليد الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، بنحو 12 ألفاً و800 دينار، إلا أن تنفيذها مازال يواجه صعوبات، وأبرزها كلفتها العالية.

وفي رد تفصيلي قدمه الوزير ميرزا في الإجابة على النائب عبدالحميد النجار بشأن خطة الوزارة للاستفادة من الطاقة الشمسية، ذكر أن تكاليف ألواح الطاقة الشمسية انخفضت بشكل كبير في الآونة الأخيرة؛ بسبب التقدم التكنولوجي في صناعتها ما ساهم في زيادة الجدوى الاقتصادية للأنظمة، وانخفاض إنتاج وحدة الطاقة من هذا المصدر، لافتاً إلى أنه في السنوات العشر الماضية انخفضت كلفتها بشكل ملحوظ يمكن أن يصل إلى 80 في المئة بحسب تحليلات الخبراء في هذا المجال.

وأوضح أنه «فيما يتعلق بتكلفة تركيب أجهزة توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية على أسطح المنازل فهذا يعتمد على المساحة المتوافرة للوحات الشمسية على الأسطح وعدة عوامل أخرى منها النوعية، وكيفية التركيب ونسبة الاستفادة من الطاقة الشمسية في المنزل لكن كتقدير أولى، فيمكن احتسابها كما يأتي: إذا أخذنا في الاعتبار تغطية الجزء الأكبر من استهلاك المنزل بحوالي 15 كيلووات أقصى KWp»»، وهذا يحتاج إلى تركيب 60 لوحة شمسية مقاس كل منها x 1.7 واحد متر... (أي لوحة كل منها 1.760 متر مربع)، وبالتالي تكون مساحة تغطية اللوحات الشمسية على سطح المنزل حوالي 102 متر مربع، وإنتاج كل لوحة من هذه اللوحات 240 وات (أي بواقع 140 وات للمتر المربع)، مبيناً أن مجموع الإنتاج لهذه المساحة من الألواح 14.4 كيلووات كحد أقصى «KWp»، ومتوسط الإنتاج اليومي من الكهرباء خلال النهار لهذه المساحة من الألواح يساوي 80 كيلووات الساعة، كما أن متوسط الإنتاج الشهري لهذه المساحة من الألواح يساوي حوالي 2400 كيلووات ساعة في الشهر، وتكلفة هذه المساحة من الألواح الشمسية 34 ألف دولار أميركي (أي حوالي 12.800 دينار بحريني).

وأكد أن هيئة الكهرباء والماء بادرت بالتعاقد مع أحد بيوت الخبرة الأجنبية لدراسة واقع البحرين من حيث وفرة وإمكانيات الطاقات المتجددة (تحديدًا الشمس والرياح)، والتخطيط لبناء محطة تجريبية مزدوجة بسعة 5 ميغاوات، تشتمل على خلايا شمسية وتوربينات رياح للوقوف على طبيعة الطاقات المتجددة وجمع البيانات.

وأكد أن الهيئة تسلمت دراسة جدوى متكاملة تتناول مختلف النواحي الهندسية والاقتصادية والبيئية للمشروع، وما قد تسهم به الطاقة المتجددة في مملكة البحرين، متضمنة المقترحات والتصورات لموقع المشروع. وبناء على هذه الدراسة قامت الهيئة بمساعدة الاستشاري بإعداد وثائق مناقصة المشروع التجريبي الأول المزمع إنشاؤه قريباً، وطرحها في مناقصة محدودة لمجموعة من الشركات المتخصصة لهذا الغرض وتم تقييم عطاءات المقاولين المتقدمين للمناقصة وتمت ترسيتها على شركة ألمانية مؤخرا.

وتابع «كما من المؤمل أن تزود المحطة التجريبية الهيئة بمعلومات ميدانية مفصلة، يمكن الاعتماد عليها فيما بعد، لوضع تصورات مستقبلية وخطط وطنية للطاقة المتجددة، ومساهمتها في خليط الطاقة في البحرين. والموقع المقترح لإنشاء مشروع المحطة التجريبية هو الأرض الواقعة جنوب محطة الدور لتحلية مياه البحر وتقدر مساحتها بحوالي 120 ألف متر مربع.

هذا، وتوقع وزير الطاقة أن تبدأ شركة تطوير للبترول بحلول ربيع العام الجاري (2016) بتنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية مقداره 1 ميغاوات، وهو مشروع تجريبي (pilot project) لتزويد المقر الرئيسي للشركة (HQ) بكامل متطلباتها من الطاقة والتي تعادل نحو 7 في المئة من استهلاك الطاقة الحالي الكلي لشركة تطوير خلال النهار. وسيوفر المشروع الطاقة اللازمة لمكاتب مقر الشركة الجديد وسيكون قابلاً للتوسع بعد الانتهاء من تفعيل المرحلة التشغيلية الأولى.

وعن أسباب عدم استخدام البيوت والمجمعات السكنية للطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، رأى أن الطاقة الشمسية لاتزال تواجه بعض الصعوبات التي تجعل خطوات الانتقال نحوها أكثر تمهلا، فعلى رغم التطور التكنولوجي الهائل في السنين الأخيرة وانخفاض الكلفة الإنشائية خلال السنوات القليلة الماضية، فهي لاتزال عالية مقارنة بالمحطات التي تدار بواسطة الوقود الإحفوري، ما ينعكس على تكلفة الوحدة الكهربائية، كما أن تكنولوجيا الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح أيضًا تحتاج إلى مساحات شاسعة من الأرضي.

وأشار إلى أن وحدة الطاقة المستدامة التي قامت وزارة الطاقة بإنشائها العام الماضي، تقوم بإعداد مقترح أولي لتعرفة تغذية الطاقة (Feed-in Tariff) بناء على ما تم تطبيقه في بعض دول مجلس التعاون، من خلال اقتراح قوانين وإجراءات تهدف إلى تنشيط قطاع الطاقة المتجددة، عن طريق دراسة نماذج أفضل الممارسات الناجحة لبعض الدول.

وأفاد بأن وزارة الأشغال تقوم بتثبيت وصيانة جميع مصابيح الإشارات الضوئية في البحرين، والتي يتراوح عددها حاليّاً 335 إشارة. وكان في السابق تستخدم المصابيح الحرارية نوعية «كبسولة الهالوجين» في تلك الإشارات الضوئية. أما الآن، وبعد تطور المصابيح ذات الكفاءة العالية (LED)، فأصبحت الإشارات الضوئية تصنع باستخدام هذه المصابيح، وهذه الأضواء تستهلك طاقة كهربائية أقل بكثير من الأضواء القديمة (تستهلك ربع ما تستهلكه المصابيح القديمة)، وهو ما يصب في توجه البحرين لتقليل الطاقة المستهلكة والحفاظ عليها.

كما ذكر وزير الطاقة أن العمر الافتراضي لهذه الأضواء طويل جدّاً مقارنة بالأضواء القديمة (يصل إلى عشر سنوات مقارنة بالمصابيح القديمة التي يصل أمدها من 6 إلى 9 أشهر) ما يعني تقليل كلفة صيانتها واستبدالها. وجارٍ تثبيت جميع الإشارات الضوئية الجديدة في البحرين بمصابيح ذات الكفاءة العالية (LED). وبذلك فإن أكثر من 70 في المئة من الإشارات الضوئية تستخدم التقنية الجديدة لهذه المصابيح ومن المتوقع أن تستبدل الإشارات المتبقية قبل منتصف العام المقبل.