قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، حجز قضية طباخ ومدير وعامل بواقعة بيع وتعاطي مادة الأفيون المخدرة للحكم بجلسة (3 أبريل/ نيسان 2016).

وحضر المحامي عبدالرحمن غنيم والمحامي إبراهيم شعبان والمحامية منال حمود الذين تقدموا بمرافعتهم الذي طلبوا في نهايتها ببراءة موكليهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن نائب عريف تلقى معلومات سرية مفادها قيام شخص بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي فتم إخطار ملازم بالمعلومات الواردة والذي كلف نائب العريف الذي جلب المعلومات بالبحث والتحري للتأكد من صحة المعلومات والتوصل إلى هوية المتحرى عنه وبالفعل توصل فريق البحث والتحري إلى هوية شخص يقيم بالمنامة وبإجراء المزيد من عمليات البحث والتحري تبين أن المتهم الثاني يقوم بحيازة وإحراز الأفيون المخدر، وتمت مخاطبة النيابة العامة بمحضر التحريات وتم أخذ إذن لتفتيش المتهم الثاني ومسكنه.

وبالانتقال للمتهم شوهد في مطعم وأعلموه بهويتهم (المتهمين) وعثروا لديه على مبلغ 870 ديناراً يعتقد أنه حصيلة بيع المخدرات، وبعد الذهاب لشقته بالعمارة وجد 25 قطعة سوداء اللون ملفوفة بكيس «نايلون» شفاف يعتقد أنها أفيون وميزان حساس به آثار المادة ذاتها، وأكياس «نايلون» شفافة يعتقد أنها تستخدم في تجهيز ولف مادة الأفيون وكانت مخبأة فوق دولاب الملابس في غرفة النوم الخاصة، فقام المتهم الثاني بمساعدة الشرطة للقبض على المتهم الأول الذي يشتري منه المادة المخدرة. فتم عمل كمين مقابل 500 دينار بعدما حضر المتهم الأول لشقة المتهم الثاني وبعد الاستلام والتسليم تم القبض عليه الذي أقر بأنه يضع المخدرات في شقة المتهم الثالث الذي يتعاطى فقط.

وبالانتقال لشقة المتهم الثالث تم العثور على 26 قطعة سوداء اللون ملفوفة و3 قطع سوداء، كما تم العثور على 75 ديناراً ومبالغ أخرى بعملات أجنبية.