قبل 4 أشهر وعدت الحكومة بتشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة المقترح الذي تقدم به الجانب النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات، والمتعلق بخيار البطاقة التموينية، إلا انه بعد هذا الوعد، صمتت الحكومة عن الحديث عن مصيرها بأي شكلٍ من الأشكال.

وكان موضوع البطاقة التموينية مقترحا نيابيا تبنته اللجنة النيابية المشتركة مع الحكومة لإعادة توجيه الدعم، ويقضي باستبدال مبلغ الدعم النقدي المقدم للحوم بالبطاقة التموينية التي تم اقتراح أن تشمل مجموعة من السلع الغذائية تصل إلى 11 سلعة.

وفي حديثه لـ»الوسط» قال عضو اللجنة النيابية المشتركة مع الحكومة لدراسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، أحمد قراطة أنه «لم يستجد شيء جديد في موضوع البطاقة التموينية التي طالب بها النواب»، وعن توقعاته بشأنها اكتفى بالقول «البطاقة باي باي!»، في إشارة منه إلى توقعه عدم موافقة الحكومة عليها.

يشار إلى أنه 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وجَّه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وبعد موافقة اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، إلى تشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة المقترح الذي تقدم به الجانب النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات، والمتعلق بخيار البطاقة التموينية.

وقال الشيخ خالد آل خليفة، وقتها: «يأتي قرار اللجنة الوزارية بتشكيل فريق العمل الحكومي لدراسة خيار تطبيق البطاقة التموينية التزاماً بقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبما تم التوافق عليه مع اللجنة النيابية سبتمبر المنصرم في اجتماع تم خلاله التأكيد على استعداد الحكومة دراسة مقترح البطاقة التموينية مع مضيها في تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم وتعويض المواطنين نقداً».

وأشار إلى أنه تم توجيه فريق العمل الحكومي إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق خيار البطاقة التموينية بما يتناسب والوضع المالي الذي تمر به المملكة، والعمل على الاستفادة من تجارب دول المنطقة التي لاتزال تعتمد البطاقة التموينية كأسلوب من أساليب الدعم غير المباشر لمواطنيها.

وبموجب قرار اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، فقد تم تشكيل فريق العمل الحكومي برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة، وبعضوية ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وجاء مقترح البطاقة التموينية، بعد سلسلة قرارات حكومية برفع الدعم عن سلع وخدمات رئيسية مؤخرا، حيث اتخذت الحكومة قرار رفع الدعم عن اللحوم منتصف مايو/ أيار 2015 وأقرت تطبيقه في أغسطس/ آب، ثم أجّل بقرار حكومي إلى سبتمبر، وكانت هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى أكتوبر، وقد استجابت لها الحكومة، وقامت برفع الدعم عن اللحوم وقد مضى على تنفيذ القرار أكثر من 4 أشهر.

وفي نهايات العام 2015، سارعت الحكومة بإعلان رفع الدعم عن الكيروسين والديزل وفق خطة تمتد إلى 4 أعوام، وقال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في (28 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إن الحكومة قررت إعادة توجيه الدعم عن الديزل والكيروسين بدءا من 1 يناير/ كانون الثاني 2016»، وأشار إلى أن ميرزا إلى أن «وقود الديزل سيرتفع سعره بمقدار 20 فلسا ليكون في العام المقبل 120 فلسا لكل لتر على أن يرتفع بواقع 20 فلسا في الأعوام الأربعة المقبلة»، وبيّن أن «سعر الكيروسين سيكون 120 فلسا للتر، على أن يظل سعر البيع إلى المخابز كما كان».

كما أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين دون استثناءات ولجميع القطاعات اعتبارا من 12 مارس/ آذار الماضي، بنسبة 60 في المئة، وارتفعت أسعار البنزين إلى 160 فلساً للتر الواحد فئة الممتاز، و125 فلساً للتر الواحد فئة الجيد، دون أن يترتب على ذلك أي تعويضات للمواطنين.

أما آخر المحطات التي وصل لها قطار رفع الدعم بقرار رسمي، فهي الكهرباء والماء، حيث سيتم رفع أسعاره بدءا من الشهر المقبل مارس/ آذار المقبل، أي بعد أقل من شهر، حيث تظهر الأسعار الجديدة لتعرفة الكهرباء أن أسعار الكهرباء المقدم إلى القطاع السكني لغير البحرينيين أو للبحرينيين الذين يمتلكون حسابات سكنية أكثر من واحد ستتضاعف قرابة 1000 في المئة وصولا إلى العام 2019، أي بعد 4 سنوات من تطبيق القرار الحكومي.