ذكرت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن وكالة رويترز اليوم الجمعة (11 مارس/آذار2016) أن إصلاح شركة الخطوط الجوية الكويتية قد يكون الفرصة الأخيرة أمام الإدارة لإنقاذها، مع تراجع أسعار النفط، الذي يشير إلى إمكانية عجز الحكومة عن تمويل خسائر الشركة، في وقت تكافح فيه لسداد أجور القطاع العام، وفق ما يقوله خبراء في صناعة الطيران.

بعد أن كانت رمزاً لازدهار الكويت، باتت شركة الخطوط الجوية الكويتية تعاني ضغوطاً حقيقية للعودة إلى الربحية، ومنذ الغزو العراقي تكبدت الشركة، التي يبلغ عمرها 61 عاماً، خسائر سنوية.

تدل المصاعب الاقتصادية التي تمر بها شركة الطيران على تحديات ذات نطاق أوسع تعاني منها الكويت للعيش ضمن إمكاناتها، في ظل تهاوي أسعار الطاقة وتعرض الحكومة لعجز في الميزانية.

في غضون ذلك، تواجه الكويت مهمة شاقة في إقناع مواطنيها، بأن الدولة بحاجة ماسة إلى تقليص الإنفاق، وتسريع خطوات الخصخصة لتحفيز دور القطاع الخاص، في ظل اعتماد المواطنين على الدولة في توفير الوظائف والرعاية، التي تقدمها لهم من المهد إلى اللحد.

يقول رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، جاسم السعدون: «الحكومة غير قادرة على المضي طويلاً في تمويل الخطوط الكويتية».

وأضاف: «مع انخفاض أسعار النفط، قد يستغرق الأمر عاما أو اثنين، كي يدركوا أنه لا توجد أموال كافية، لاسيما في ظل انخراط الدولة بالنزاع الإقليمي». في إشارة منه إلى مشاركة الكويت بالتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

بالتالي، تقول الوكالة ان المجريات الحالية تشير إلى أن تأمين مستقبل مستدام لشركة الطيران، بات اليوم تحدياً أكثر إلحاحاً من قبل بالنسبة للإدارة التي تترأسها رشا الرومي.

بعد تعيين الرومي كرئيس مجلس إدارة في ديسمبر 2013، وضعت شركة الطيران أول طلبية شراء طائرات كبيرة منذ الغزو، بعد أن وافق مجلس الأمة على تحويلها إلى شركة مستقلة، وتحريرها من طلب الموافقة على مثل هذه الصفقات لأول مرة من مدققي حسابات الدولة.

منذ ذلك الوقت، سعت الرومي إلى جعل عمليات الشركة أكثر كفاءة من خلال تقليص أعداد الموظفين، وترشيد الوجهات.

وافقت الحكومة على سداد خسائر الشركة، ومولّت برنامج إعادة تحديث أسطولها، حيث بلغت التكاليف قرابة 8 مليارات دولارات، إلى جانب ضخ رأسمال بقيمة 4 مليارات دولار.

لكن خبراء في الاقتصاد يرون أنه هذه قد تكون الفرصة الأخيرة أمام «الكويتية» كي تنجح في استعادة عافيتها.

من جانبها، تتوقع البلاد جني إيرادات تساوي 7.4 مليارات دينار عن هذه السنة المالية، أي مما قد يغطي 71 في المئة من وراتب الحكومة وتكاليفها المصاحبة.

نتيجة لذلك، تتزايد الضغوط للمضي قدماً بعملية الخصخصة التي طال أمدها، بما فيها خصخصة الكويتية.

وكان مروان بودي، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة المنافسة، صرح في مقابلة، قائلاً: سيتعين على الحكومة الكويتية التركيز من الآن فصاعداً على النواحي التي تستنزف الدولة، والكويتية واحدة منها.

وكانت الخطوط الكويتية عانت من مساومات سياسية حول خطط خصخصتها المتوقفة منذ 2008. لكن الفخر الذي يحيط بها باعتبارها ناقلا وطنيا ووضعها كأكبر شركة في الكويت، حال حتى الآن دون بيعها.

يقول المحلل في شركة كابا الأسترالية للاستشارات، ويل هورتون: «ليس لدى الحكومة الكويتية رؤية حول شركة الطيران، وحتى لو خصخصتها، ستواصل التدخل فيها ما لم تضع مسبقاً خطة لإدارة الشركة».

 تأجيل الخصخصة

وافق مجلس الأمة للمرة الأولى على خصخصة الكويتية في عام 2008، على أن يتم ذلك في غضون عامين. لكن منذ ذلك الوقت مرت العملية بمقترحات عديدة لتغيير الهيكلة، من دون تحديد جدول زمني جديد.

يقول السعدون ان أمام الحكومة حلاّن إما أن تخصص الشركة، أو تتبع نموذج الإمارات وقطر بتأسيس الكويت كمركز سفر بين الشرق والغرب.

لكن «رويترز» تقول ان خطة المركز قد تكون مكلفة وتستغرق الكثير من السنوات، بسبب كثرة العراقيل البيروقراطية.

من جانبهم، يرى مراقبون في الصناعة أن الانخفاض التدريجي وتحديث الأسطول ببطء، يشير إلى توجه الكويتية لتصبح شركة طيران ذات جدوى اقتصادية.

يقول بودي: «على الحكومات أن تنظر إلى خيار الخصخصة لإيقاف النزيف، وإن أوقفوا الخسائر السنوية، فسيكون ذلك إنجازا. هذا الوقت مثالي للنظر في التخلص من مثل هذه الشركات».