قال دبلوماسيون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدرسون فرض عقوبات على ثلاثة ليبيين يعتبرون أنهم يعرقلون جهود الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهم قد يتخذون هذه الخطوة حتى إذا تم الاتفاق على حكومة.

ويبحث الوزراء يوم الاثنين (14 مارس/ آذار 2016) خلال مأدبة غداء في بروكسل إجراءات تدعمها فرنسا بقوة لحظر السفر وتجميد الأصول. وقال دبلوماسيون إن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر سيحضر أيضا وإن كان لا يؤيد أو يعارض العقوبات.

والثلاثة المعرضون لخطر العقوبات هم نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني الليبي وهو البرلمان الموازي ومقره طرابلس وخليفة الغويل الذي يرأس إحدى الحكومتين المتنافستين وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا ومقره طبرق.

ويقول مسئولون فرنسيون وإيطاليون منذ أكثر من عام إن الفراغ السياسي في ليبيا يتيح لمتشددي "داعش" ترسيخ وجودهم. وتعثرت جهود تشكيل حكومة وحدة في ليبيا بسبب مقاومة معارضي العملية السياسية أو من يصفهم مسئولو الاتحاد الأوروبي "بمفسدي" العملية السياسية.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي أن من غير المتوقع أن يتخذ وزراء خارجية الاتحاد القرار يوم الاثنين لكن قرارا يمكن أن يصدر في وقت لاحق من الأسبوع. وأضاف الدبلوماسي "نتوقع قرارا الأسبوع القادم بشأن فرض عقوبات على هؤلاء الثلاثة."

وتسعى الأمم المتحدة إلى توحيد الفصائل التي تتنافس على السلطة منذ سقوط معمر القذافي عام 2011 . وتقول القوى الغربية إن عملية الأمم المتحدة هي الأمل الوحيد لتحقيق الاستقرار واجتثاث الإسلاميين المتشددين.

وتحث القوى الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الليبيين على القبول بحكومة وحدة استنادا إلى وثيقة وقعها عدة أعضاء بالبرلمان المعترف به دوليا.

وفي حين أن هذا مجرد إجراء روتيني لأنه يحل محل اقتراع شامل في البرلمان المعترف به دوليا فإن دبلوماسيين غربيين يقولون إنه السبيل الوحيد للمضي قدما لأنهم يخشون ألا يصوت البرلمان بكامل أعضائه لصالح الخطوة.

ومن المتوقع أن تتخذ الفصائل الليبية قرارا بشأن شرعية الوثيقة الموقعة مطلع الأسبوع القادم.

وقالت فصائل ليبية قريبة من الحكومة الموازية في طرابلس إنه حتى إذا تم التوصل لاتفاق فإن وزراء الخارجية الأوروبيين قد يمضون في فرض العقوبات في محاولة لدعم الحكومة الجديدة وتوضيح أن من عرقلوها لم يعودوا جزءا من المستقبل السياسي للبلاد.

وقالت كلوديا جاتسيني كبيرة الباحثين المتخصصين في الشأن الليبي بمجموعة الأزمات الدولية إنه إذا لم تنفذ هذه الخطوة "فإنها يمكن أن تعضد مواقف الانفصاليين في برلمان طبرق وفي شرق البلاد."

وتقول مصادر ليبية إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق مطلع الأسبوع القادم فإن من المرجح أن يصوت البرلمان المعترف به دوليا في طبرق على حكومة وحدة جديدة مما يقلل من احتمال أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الساسة الثلاثة لأنه قد يحتاجهم من أجل الاتفاق.

وفي ظل مواجهة الاتحاد أزمة لاجئين على حدوده فإنه حريص على إتمام الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة الذي يحدد ملامح عملية الانتقال السياسي في ليبيا.

وفي يناير/ كانون الثاني وعد وزراء خارجية الاتحاد بتقديم 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) في صورة دعم فوري لليبيا متى يتم تشكيل حكومة وربما يزيدون هذا الدعم إذا تحسنت الأوضاع الأمنية ويسمحون بعودة الموظفين الدوليين.

وأظهرت مسودة خطة اطلعت عليها "رويترز" أن الاتحاد يدرس أيضا مساعدة ليبيا في تعزيز حدودها ونزع سلاح الفصائل فور تولي الحكومة الجديدة مهامها.