دعت شركة «كي بي إم جي الفوزان وشركاه» (عضو في شبكة عالمية ضخمة من الشركات الأعضاء تقدم خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات المتنوعة لعدد كبير من العملاء حول العالم)، المواطنين الأميركيين وحملة البطاقة الخضراء (غرين كارد) المقيمين في السعودية لتقديم الإقرارات الضريبية للعام الماضي 2015 قبل الـ15 من حزيران (يونيو) المقبل، مشيرة إلى إمكان الحصول على تمديد في الوقت إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ونبهت إلى أن الموعد النهائي للإفصاح عن الحسابات المصرفية والأصول المالية للعام 2015 هو 30 يونيو المقبل، وأن أي تأخير عن المواعيد المحددة ستنجم عنه عقوبات، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (11 مارس / آذار 2016).

وقال رئيس قسم الضرائب في الشركة روبرت بيس، في بيان صحافي أمس: «يجب التنبيه إلى أنه عند بدء المصارف السعودية بإرسال تقاريرها عن الحسابات المصرفية للمواطنين الأميركيين إلى مصلحة الضرائب الأميركية، فإنه من المتوقع أن تبادر مصلحة الضرائب الأميركية إلى التواصل مع المواطنين الأميركيين أصحاب هذه الحسابات ومطالبتهم بتقديم إقراراتهم الضريبية المتأخرة».

وأضاف: «هذا قد تترتب عليه غرامات تتمثل بغرامات تأخير قد تصل إلى 20 في المئة من قيمة الضريبة غير المسددة، وغرامات تصل إلى 50 في المئة من قيمة الحسابات المصرفية والأصول المالية غير المصرح عنها، أو احتساب الضريبة من دون الأخذ في الاعتبار بمبلغ الإعفاء على الدخل الأجنبي المكتسب، واحتمال التعرض لتهم جنائية إذا ما أثبتت مصلحة الضرائب الأميركية تورط المكلف في سلوك احتيالي».

يذكر أن نظام الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية المعروف بـ«فاتكا» الذي أقره الكونغرس عام 2010 وأصبح سارياً في بداية يونيو 2014، يخول مصلحة الضرائب الأميركية وضع عقوبات وغرامات صارمة على المواطنين الأميركيين الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة ولا يلتزمون بمتطلبات الإقرارات الضريبية والإفصاح عن الحسابات المصرفية الأجنبية، كما أن النظام يتيح لوزارة الخارجية الأميركية، وبناءً على طلب مصلحة الضرائب، أن تلغي أو ترفض إصدار جوازات سفر للمواطنين الأميركيين الذين عليهم التزامات ضريبية غير مسددة.

وظهرت في الآونة الأخيرة بعض المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين الأميركيين وحملة البطاقة الخضراء المقيمين في المملكة بخصوص التزاماتهم الضريبية، مثل عدم الحاجة إلى تقديم إقرارات ضريبية، إذا كان رصيد الحسابات المصرفية لا يتجاوز 50,000 دولار، وأوضحت أن هذا مفهوم خاطئ، إذ إنه لا توجد أية علاقة بين رصيد الحسابات المصرفية والالتزام بتقديم إقرارات ضريبية.

وأضاف بيس: «متطلبات تقديم الإقرارات الضريبية من المواطنين الأميركيين موجودة قبل دخول نظام الامتثال الضريبي المعروف حيز النفاذ، وتم إقرار «فاتكا» للتأكد من التزام المواطنين الأميركيين بمتطلبات تقديم الإقرارات الضريبية»، داعياً المواطنين الأميركيين وحملة البطاقة الخضراء المقيمين في الخارج إلى الالتزام بالنظام الضريبي، وتقديم إقرارات ضريبية، والإفصاح عن دخولهم من أي مكان في العالم.

والمواطنون الأميركيون حملة «غرين كارد»، الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع على ذلك الحساب، أو أوراق مالية، أو حسابات مالية أخرى، سواء تجارية أم شخصية تتجاوز قيمتها الإجمالية 10,000 دولار في أي وقت خلال العام، مطالبون بالإفصاح عنها لمصلحة الضرائب الأميركية، وإلا فسيتكبدون غرامة مالية قدرها 10,000 دولار عن كل عام لم يتم فيه الإفصاح عن هذه الحسابات.

كما أن المواطن الأميركي المقيم خارج الولايات المتحدة، والذي لا يتجاوز دخله من الوظيفة أو الأعمال الحرة 100,000 دولار، وهو الحد الأقصى لمبلغ الإعفاء الضريبي على الدخل المكتسب، وليست لديه مصادر دخل أخرى، في الغالب لن تكون عليه أي التزامات ضريبية، لكن هذا لا يعفيه من متطلبات تقديم الإقرارات الضريبية والإفصاح عن هذه الدخول.