نددت برلين وأثينا بشدة بإغلاق طريق البلقان «من جانب واحد» أمام المهاجرين واعتبرتا أن هذا القرار لا يمكن أن يحل ازمة الهجرة، فيما بحث وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي مشروع خطة العمل مع تركيا لوقف تدفق اللاجئين، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (11 مارس / آذار 2016).

 وباتت طريق البلقان مغلقة منذ أول من أمس، بعد قرار سلوفينا عدم السماح بمرور لاجئين عبر أراضيها، في اجراء هدف إلى ثني المهاجرين الجدد عن القدوم إلى اوروبا لكنه زاد أخطار حصول أزمة انسانية في اليونان حيث علق آلاف منهم. وانتقدت المستشارة الألمانية انغيلا مركل أمس، الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الدول الواقعة على طريق البلقان معتبرةً أن اغلاق الحدود أمام المهاجرين «لا يحل المشكلة».

وقالت مركل: «اذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع تركيا، فلن تتمكن اليونان من تحمل عبء المهاجرين لفترة اطول».

وانتقد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس مساء أول من أمس، اغلاق طريق البلقان بعدما علق عشرات آلاف المهاجرين الوافدين من تركيا على الأراضي اليونانية بعد اغلاق الحدود المقدونية. وقال تسيبراس في تغريدة: «ليس هناك أي مستقبل للاتحاد الأوروبي في حال استمر هذا الأمر»، مندداً بقرار «أحادي الجانب». أما وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير فقال بعدما لفت إلى تراجع عدد الوافدين في شكل كبير، إنه يريد أن «يستمر هذا الأمر بطريقة دائمة». من ناحية أخرى، اعتبر مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين عمليات الترحيل الجماعية للمهاجرين الواردة في مشروع الاتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي وإعادتهم الى تركيا بأنها «غير شرعية».

وقال بن رعد الحسين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: «أنا قلق خصوصاً ازاء احتمال الترحيل الجماعي والتعسفي الذي يعتبر غير شرعي». وأضاف أن «القيود على الحدود التي لا تتيح تحديد ظروف كل فرد تنتهك القانون الدولي والأوروبي». ويُعدّ الشق الأبرز في مسودة الاتفاق التي احتجت عليها منظمات غير حكومية ولا تحظى بإجماع الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد، هو الذي يتضمن موافقة تركيا على أن تعيد إلى أراضيها طالبي اللجوء الذين وصلوا بطريقة غير شرعية إلى اليونان، بمن فيهم السوريون الفارون من الحرب في بلادهم. وفي المقابل، يتعهد الأوروبيون باستقبال لاجئ سوري من مخيمات في تركيا في مقابل كل سوري تستقبله تركيا من اليونان.

لكن الوزير التركي المكلف الشؤون الأوروبية فولكان بوزكير أكد أمس، أن أنقرة لن تعيد المهاجرين المتواجدين في الجزر اليونانية إلى أراضيها في اطار مشروع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح بوزكير أن الذين سيشملهم قرار الإعادة يقدَرون «بعشرات الآلاف» وليس بـ «الملايين». من جانب أخر، أشاد زيد بن رعد الحسين بالسخاء الذي تبديه دول مثل ألمانيا واليونان في التعامل مع أزمة الهجرة.

في غضون ذلك، عقد وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد اجتماعاً في بروكسيل لبحث أزمة الهجرة وخصوصاً خطة العمل التركية - الأوروبية.

وسينظر القادة الأوروبيون في الخطة ويضعون اللمسات الأخيرة عليها بحلول القمة المقبلة المرتقبة في 17 و 18 آذار (مارس) في بروكسيل. وانتقدت وزيرة داخلية النمسا يوهانا ميكل - ليتنر بشدة أمس، مسودة الاتفاق مع تركيا مؤكدة انها تمس بالقيم الأوروبية.

إلى ذلك، أعلنت هنغاريا أول من أمس، أنها شددت المراقبة على حدودها مؤكدة انها سترسل تعزيزات من الشرطة والجيش بعد اغلاق طريق البلقان أمام الهجرة.

وقضى 5 أشخاص من بينهم طفل غرقاً مساء أول من أمس، قبالة السواحل الغربية لتركيا.

وأوضحت مصادر صحافية أن القارب الذي كان ينقل مهاجرين أفغاناً وإيرانيين غرق على بعد 500 متر قبالة سواحل محافظة جنقلي (شمال غرب). وتمكن خفر السواحل التركي من إنقاذ 9 مهاجرين آخرين كانوا على متن القارب الذي كان في طريقه الى جزيرة ليسبوس اليونانية. وأُعلن شخصان في عداد المفقودين.